النظام الأساسي للحكم في السعودية

النظام الأساسي للحكم في السعودية، هو مجموعة المبادئ والقواعد الأساسية التي تقوم عليها الدولة، يتكون من 83 مادة تحدد الأسس الهيكلية والتنظيمية والسياسية، مثل: المبادئ العامة للدولة، ونظام الحكم، وآلية اختيار الملك، ومهامه، ومقومات المجتمع السعودي، وحقوق المواطنين والمقيمين التي تكفلها وتحميها الدولة، إلى جانب تحديد صلاحيات السلطات والأجهزة الرقابية. وصدر النظام بأمر ملكي عام 1412هـ/1992م، ولا يجوز تعطيله إلا بشكل مؤقت في حالات محددة، منها الحرب والطوارئ.

ظهرت ملامح النظام الأساسي للحكم في السعودية عام 1351هـ/1932م، حين صدر الأمر الملكي رقم 2716 بعد توحيد المملكة، متضمنًا 8 مواد، منها: تغيير اسمها من "المملكة الحجازية النجدية وملحقاتها" إلى "المملكة العربية السعودية"، وإطلاق لقب "الملك" على قائد الدولة، واختيار يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351هـ/23 سبتمبر 1932م أول الميزان يومًا لإعلان توحيد المملكة.

صدر النظام الأساسي للحكم في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود عام 1412هـ/1992م، وذلك "بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، ونظرًا لتطور الدولة في مختلف المجالات، ورغبة في تحقيق الأهداف التي نسعى إليها"، بحسب ما جاء في نص النظام.

حدد النظام الأساسي للحكم في السعودية أوصاف علم الدولة بالآتي: لونه أخضر، عرضه يساوي ثلثي طوله، تتوسطه كلمة "لا إله إلا الله" تحته سيف مسلول، ولا ينكس العلم أبدًا، وشعار الدولة سيفان متقاطعان، ونخلة وسط فراغهما الأعلى.

يقضي النظام الأساسي للحكم في السعودية بأن يكون نظام الحكم ملكيًّا، ومقتصرًا على أبناء الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكًا ووليًّا للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس، وأن تتم الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولي العهد وفقا لنظام هيئة البيعة، كما يقضي بأن يكون ولي العهد متفرغًا لولاية العهد، وما يكلفه به الملك من أعمال، ويتولى سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.

تضمنت مواد النظام الأساسي للحكم في السعودية عددًا من مهام الملك، ومنها: الإشراف على تطبيق الشريعة الإسلامية، والأنظمة، والسياسة العامة للدولة، وحماية البلاد والدفاع عنها، ورئاسة مجلس الوزراء، كما أنه القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، ومن مهامه الإعلان عن حالات الطوارئ والحرب، واتخاذ أي إجراءات طارئة في حالات الخطر المهدد لسلامة البلاد ووحدة أراضيها، وأمن شعبها ومصالحه، ومؤسساتها، واستقبال ملوك الدول ورؤسائها، وتعيين ممثليه لدى الدول، ومنح الأوسمة، كما ينص النظام على أن مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن، ولكل من له شكوى أو مظلمة، وأن من حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة.

يبين النظام الأساسي للحكم في السعودية السلطات في المملكة وأنها تتكون من: السلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، والسلطة التنظيمية، وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها، وفقًا لهذا النظام وغيره من الأنظمة، والملك هو مرجع هذه السلطات، والسلطة القضائية لا سلطان عليها سوى سلطان الشريعة الإسلامية.

تنص المبادئ العامة للنظام الأساسي للحكم على أن: المملكة دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله، ولغتها اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض، وأعيادها عيدا الفطر والأضحى، وتقويمها التقويم الهجري.

حدد النظام الأساسي للحكم المصادر التي يستمد منها الحكم سلطته، وجاء في المادة السابعة من النظام "يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام، وجميع أنظمة الدولة". ونصت المادة الثامنة على أن الحكم في المملكة العربية السعودية يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.

نص النظام الأساسي للحكم على أنه تتم الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، والرقابة على كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة، ويتم التأكد من حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها ورفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.

كما نص النظام على أن تتم مراقبة الأجهزة الحكومية، والتأكد من حسن الأداء الإداري، وتطبيق الأنظمة ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية ويُرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.

أفرد النظام الأساسي للحكم في السعودية بابًا للأسرة السعودية تضمن عددًا من المواد التي تتناول تعريف الأسرة، وما يكون به عماد الأسرة وقيامها، وتضمنت المواد ما يتعلق بتعزيز الوحدة وتجنب الفرقة.

وعرّف النظام الأسرة بأنها نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية، وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله، ولرسوله، ولأولي الأمر، واحترام النظام وتنفيذه، وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.

كما نص النظام على أن الدولة تحرص على توثيق أواصر الأسرة، والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ورعاية جميع أفرادها، وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم، ونص على أن تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي إلى الفرقة والفتنة والانقسام.

وتناول النظام العماد الذي يقوم عليه المجتمع السعودي، وجاء فيه "يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله، وتعاونهم على البر والتقوى، والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم".

يهدف التعليم - كما نص عليه النظام الأساسي للحكم في السعودية - إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء، وإكسابهم المعارف والمهارات، وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم، معتزين بتاريخه،وتوفر الدولة التعليم العام، وتلتزم مكافحة الأمية.

أفرد النظام مواد للمبادئ الاقتصادية التي تسير عليها الدولة، وتضمنت الثروات والأرض والمال، والتملك، والضرائب والرسوم، حيث نص النظام على أن جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض، أو في ظاهرها أو في المياه الإقليمية، أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه اختصاص الدولة وجميع موارد تلك الثروات ملك للدولة. ونص النظام على أنه لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.

ووفقًا لنصوص مواد النظام، فإن الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للسعودية، وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية، وتكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضًا عادلاً، كما حظر النظام مصادرة الأموال ولا تكون المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

ونص النظام على أنه لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة، وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.

ويحدد النظام السنة المالية للدولة، وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي، وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة، وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل، فإذا حالت أسباب اضطرارية دون صدورها وحلت السنة المالية الجديدة، وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة.

يعيّن النظام الأساسي للحكم في السعودية عبر مواده مهام الدولة وواجباتها، التي منها: حماية عقيدة الإسلام، وإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفير الأمن والرعاية لقاصديهما، وحماية حقوق الإنسان، وكفالة حق المواطن وأسرته في حالات الطوارئ والعجز والمرض والشيخوخة، وتيسير مجالات العمل، ورعاية العلوم والآداب والثقافة، وتوفير التعليم العام والرعاية الصحية، وإنشاء القوات المسلحة وتجهيزها، وحماية البيئة.

واشتمل النظام على عدة مواد تناولت حقوق المواطن التي توفرها الدولة، كما أشارت إلى ما يجب على المواطن القيام به. ونص النظام على أن الدفاع عن العقيدة الإسلامية والمجتمع والوطن واجب على كل مواطن، ويبين النظام أحكام الخدمة العسكرية، كما ينص على أن على الدولة توفير الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام. ونص كذلك على أن للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام.