غرفة جدة

غرفة جدة، أو الغرفة التجارية بجدة، هي أول غرفة تجارية في المملكة العربية السعودية، تأسست بمرسوم ملكيٍّ أصدره الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، عام 1365هـ/1946م، مقرها الرئيس في مدينة جدة.

بوصفها أول غرفة للتجارة والصناعة تأسست في السعودية بادرت غرفة جدة إلى خدمة النشاط الاقتصادي والإسهام في توعية التجار والصناعيين، إذ أصدرت عام 1367هـ/1948م، أول مجلة لتكون منبرًا إعلاميًّا بين الغرفة ومنتسبيها وهي "مجلة التجارة". وفي عام 1370هـ/1951م، كانت غرفة جدة أول من أجرت انتخابات في الغرف التجارية السعودية لمجلس إدارة الغرفة، وفي عام 1381هـ/1961م، كان أول تأسيس للجان: المالية، والإدارية، والحقوق والأنظمة، والعلاقات العامة، والعلاقات الخارجية في الغرف السعودية.

أطلقت غرفة جدة في عام 1398هـ/1978م، أول شبكة ائتمانية للمبيعات (شبكة أمان) للبيع وشراء السيارات والشاحنات بالتقسيط، وفي عام 1399هـ/1979م، أنشأت أول مركز للبحوث والدراسات في الغرف السعودية، وأنشأت في عام 1400هـ/1980م، أول شبكة معلومات إلكترونية واقتصادية داخلية، وفي العام نفسه أسست أول مركز معلومات اقتصادية على مستوى الغرف التجارية.

واستمرت غرفة جدة في مواكبة الواقع الاقتصادي، وكانت في عام 1401هـ/1981م، أول غرفة تضع نظام إنشاء مجلس الغرف السعودية، وفي العام نفسه أسست أول مكتبة اقتصادية على مستوى الغرف السعودية، وأنشئ أول مركز متخصص للتدريب باسم "مركز جدة للتدريب"، وفي عام 1402هـ/1982م، أنشأت أول مركز للحاسب الآلي في الغرف السعودية، وفي العام نفسه كانت مدينة جدة أول مدينة متخصصة للمستودعات في السعودية، كما عقدت الغرفة أول مؤتمر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب في الطائف، وأنشأت أول صندوق للمساهمات الخاصة، هو الأول من نوعه على مستوى الغرف التجارية، وفي العام نفسه أسست أول مكتب تمثيل لها في القاهرة.

ظلت غرفة جدة في صدارة مشهد الغرف السعودية في التنظيم الإداري وتنظيم الفعاليات، إذ نظمت في عام 1409هـ/1989م، أول مركز للمعارض والمؤتمرات، وفي عام 1411هـ/1991م، أنشئ أول مجلس للتسويق باسم "مجلس جدة للتسويق"، وفي عام 1413هـ/1992م، كانت أول من دعم ومكّن مشاركة المرأة ومنحها حق التصويت في انتخابات مجلس الإدارة، وفي عام 1415هـ/1994م، كانت غرفة جدة أول من أنشأ إدارة متخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على مستوى السعودية، وفي عام 1416هـ/1995م، كانت أول غرفة فعّلت المهام التنظيمية الداخلية من خلال إدارة للمشاريع.

وفي عام 1419هـ/1998م، نظمت الغرفة مهرجان "جدة غير" وهو أول مهرجان سياحي في السعودية، وفي عام 1420هـ/1999م، نُظّم أول مؤتمر عالمي بالتعاون مع جامعة هارفارد، وفي عام 1422هـ/2001م، نظّمت الغرفة أول ملتقى خاص بيوم التوظيف لمساعدة الباحثين عن فرص وظيفية مع الشركات، وفي عام 1424هـ/2003م، نظّمت أول ملتقى صناعي لدعم المنشآت الصناعية في السعودية.

وعلى صعيد التمكين، كانت غرفة جدة أول غرفة تضم 4 سيدات لعضوية مجالس إدارات الغرفة التجارية، وأول غرفة تمكّن المرأة من رئاسة اللجان على مستوى الغرف السعودية في عام 1426هـ/2005م، وفي العام نفسه أسست غرفة جدة أول صندوق لتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة على مستوى الغرف السعودية، وفي عام 1429هـ/2008م، كانت أول غرفة تنظّم منتدى بيئيًّا، وفي عام 1437هـ/2016م، كانت أول غرفة تملك سجلًّا تجاريًّا.

مواكبة لتطوير قطاع الأعمال والإسهام في تنويع أوجه الاستثمار والاقتصاد والصناعة في السعودية، كرست غرفة جدة جهودها لتعزيز قدرات القطاع الخاص لأداء دوره في دعم النهضة التنموية، وتهيئة السبل لمواجهة التحديات الآنية والمتغيرات المستقبلية في بيئة الأعمال وتنشيط دوره في خطط التنمية الوطنية والعمل على التحفيز، إلى جانب الإسهام في رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وشهدت غرفة جدة العديد من التطورات والتوسعات على المستويين الإداري والتنظيمي لتحسين الخدمات للمشتركين ومن مؤشرات التطور امتدادها إلى مختلف محافظات المنطقة لتقدم خدماتها لأصحاب الأعمال في فروعها برابغ والليث والقنفذة، كما أطلقت مشروع التصديق الإلكتروني في عام 1432هـ/2011م، وهو الأول من نوعه على مستوى الغرف السعودية.

وتواصلت أعمال تطوير منظومة العمل في غرفة جدة عبر السنوات، إذ أنشأت عدة مراكز لتلبية احتياجات قطاع الأعمال وسوق العمل، منها: مركز تنمية الأعمال، ومركز تنمية المنشآت الصغيرة والناشئة، ومركز تنمية الموارد البشرية، ومركز تسويق جدة، ومركز المسؤولية الاجتماعية، ومركز جدة الاقتصادي، ومركز السيدة خديجة بنت خويلد. وعلى صعيد الفعاليات التي تُسهم في دعم مكانة السعودية اقتصاديًّا دشنت الغرفة منتدى جدة الاقتصادي عام 2000م، وكان المنافس الوحيد لمنتدى "دافوس" العالمي، في ذلك الوقت.

في إطار المراجعات الهيكلية بغرفة جدة تمت معالجة تشعبات وتزايد اللجان من خلال التركيز على الأنشطة، وباستحداث المجالس القطاعية التي أسهمت في بناء التكتلات القطاعية المكونة من القطاعين الحكومي والخاص، وبلغ عدد تلك المجالس القطاعية 7 مجالس ذات مزايا تنافسية لاقتصاد مدينة جدة ورؤية السعودية 2030، وهي: قطاع التجارة والتجزئة، وقطاع الصناعة، وقطاع اللوجستيات، وقطاع السياحة والثقافة، وقطاع التعليم والتدريب، وقطاع الرعاية الصحية، بالإضافة إلى قطاع التطوير العمراني.

ومن مسؤوليات المجالس القطاعية، دراسة البيئة الاستثمارية لقطاع الأعمال الذي يمثله من خلال تحديد الفرص والتحديات والعوائق وتقديم التوصيات بشأنها، ودراسة التشريعات الاقتصادية (مثل الأنظمة واللوائح والقرارات والمواصفات والاتفاقيات الرسمية) المتعلقة بقطاع الأعمال الذي يمثله وتقديم التوصيات بشأنها، وتعزيز التكامل داخل قطاع الأعمال الذي يمثله ومع القطاعات الأخرى، وتحديد الفرص وتقديم التوصيات بشأنها، والعمل على تنمية الاقتصاد الدائري.

ويصل عدد أعضاء المجلس القطاعي بين 11 كحد أدنى و35 عضوًا كحد أقصى. ويمكن للشخص الترشح لعضوية مجلسين كحد أقصى عن منشأتين مختلفتين. وحددت غرفة جدة 7 ضوابط لعضوية المجالس القطاعية، منها 4 ضوابط أساسية و3 ضوابط تفضيلية.

وتتمثل الضوابط الأساسية في أن يكون منتميًا لمنشأة مشتركة في الغرفة بالدرجة الأولى لعضوية تعمل في أنشطة قطاع المجلس المعني، ويعمل في ذات القطاع، وأن يكون صاحب خبرة لا تقل عن 7 سنوات في قطاع المجلس المعني، وأن يكون حاصلًا على شهادة بكالوريوس من جامعة معتمدة، وأن يكون مالكًا أو شريكًا أو عضو مجلس إدارة/مجلس مديرين، أو من كبار التنفيذيين لمنشأة مشتركة في الغرفة، وتعمل في القطاع المعني.

أما الضوابط التفضيلية، فتتمثل في أن يكون لديه خبرات إضافية في قطاعات الأعمال الأخرى التي لا تتشابه مع قطاع المجلس المعني، وأن يكون لديه عضوية في لجان محلية أو وطنية أو في مجالس إدارة شركات أو عمل في منظمات إقليمية أو دولية في آخر خمس سنوات، وإجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

من خلال التنظيمات الإدارية والمبادرات والبرامج التي تعمل غرفة جدة على تنفيذها، أظهرت المؤشرات الاقتصادية لمدينة جدة في عام 2021م، ارتفاع عدد المشتركين بغرفة جدة خلال العام، بنسبة 9.7% مقارنة بعام 2020م، ووصل عدد المشتركين إلى 154,153 مشتركًا عام 2021م، مقارنة بـ140,407 مشتركين في عام 2020م.

ومع جهود غرفة جدة لتنويع الأعمال ودعم رجال وسيدات الأعمال في المحافظة، وصل عدد سيدات الأعمال إلى نحو 46,965 سيدة أعمال بنسبة 30%، وبلغ عدد رجال الأعمال 107,188 رجل أعمال بنسبة 70%. وتم توزيع أعداد المشتركين على 4 قطاعات رئيسة، هي: القطاع التجاري وبلغ عدد المشتركين 89,402 مشترك، والقطاع الخدمي بنحو 59,461 مشتركًا، والقطاع الزراعي بنحو 355 مشتركًا، إلى جانب القطاع الصناعي بنحو 4,782 مشتركًا.