استراتيجية البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر

استراتيجية البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، هي استراتيجية وطنية لتعزيز فرص إعادة استخدام البرمجيات الحكومية، وإتاحة فرصة الاطلاع على الشيفرة المصدرية ونشرها، أُطلقت عام 1443هـ/2021م، وتسهم في فتح التعاون بين الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية وتوحيد المعايير بينها، وتسهيل الدمج بين البرمجيات من عدة مصادر. 

أطلقت اللجنة الوطنية للبرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، استراتيجية البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، بإشراف هيئة الحكومة الرقمية في 19 ربيع الآخر 1443هـ/24 نوفمبر 2021م، تزامنًا مع تدشين المنصة الرقمية لإيداع البرمجيات الحكومية، التي تمكّن الجهات الحكومية والشركات المملوكة لها من إيداع الشيفرات المصدرية لبرمجياتها فيها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، بهدف دعم الاقتصاد الرقمي، وتسريع التحول الرقمي في السعودية.

تهدف الاستراتيجية إلى بناء مشهد رقمي فعّال لحكومة المملكة، وتطوير منظومة تقنية حديثة ومستدامة تساهم في الاقتصاد الرقمي، ويُتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق على تقنية المعلومات لحكومة المملكة 93 مليار ريال من 2022-2025.

تركّز الاستراتيجية على ثلاث ركائز رئيسة، هي تعزيز الريادة والاستقلالية في التقنيات المستقبلية، من خلال بناء تقنيات متطورة ومستدامة لتقنية المعلومات، والتحول في الإنفاق الحكومي على تقنية المعلومات عبر تبني البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر والحوسبة السحابية والتقنيات الناشئة، ورفع مستوى المساهمة في المحتوى المحلي عبر تمكين الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة وتحسين القدرة التنافسية لها، وتنمية المواهب والابتكار في القطاع.

تبنت الاستراتيجية ثلاث مبادرات نحو تحقيق مستهدفاتها من خلال:

المبادرة الأولى: تفعيل برنامج الاستثمار في التقنيات والاقتصاد الرقمي من خلال نموذج الاستثمار المستدام، وتعزيز فرص الاستثمار الأجنبي المباشر في تنمية وتطوير الاقتصاد الرقمي الوطني المحلي.

المبادرة الثانية: توجيه الإنفاق الحكومي على تقنية المعلومات عبر مركز تبني البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر، وما يتضمنه من لوائح وسياسات ونماذج لتوجيه الجهات الحكومية نحو تبني البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر، وما تتضمنه المبادرة من قياس كفاءة الإنفاق على تقنية المعلومات وسياسات وأطر وممكنات تبني البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر، ونموذج حوكمة تبني البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر.

المبادرة الثالثة: تفعيل منظومة التقنيات الحديثة نحو تنمية مجتمعات البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر، وتنمية المواهب وشبكات الأعمال، وتطوير منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر، والاستثمار والتمويل من خلال حاضنات ومسرعات الأعمال، تعمل على استقطاب المواهب وتحفيز رواد الأعمال.