تم نسخ الرابط بنجاح

منصور المشيطي

saudipedia Logo
منصور المشيطي
مقالة
مدة القراءة دقيقتين

منصور بن هلال المشيطي، هو نائب وزير البيئة والمياه والزراعة منذ عام 1438هـ/2017م، كان وكيلًا للتخطيط والتطوير في الوزارة، ووكيلًا سابقًا للتخطيط والتطوير في وزارة المياه والكهرباء قبل أن تُنقل مهامها إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة عام 2016م، وهو عضو في عدة مجالس إدارات، منها مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية.

المؤهلات العلمية لمنصور المشيطي

نال منصور المشيطي شهادة البكالوريوس من جامعة الملك سعود في الهندسة الكهربائية عام 1997م، وبعد تخرجه عُيِّن في إدارة تنفيذ المشروعات في الشركة السعودية للكهرباء، ثم اتجه لدراسة الماجستير في التخصص نفسه بجامعة الملك سعود، وحصل على الدرجة عام 2006م، ثم عُيِّن قائدًا لفريق الجودة والتحسين المستمر.

الحياة العملية لمنصور المشيطي

ظل المشيطي في إدارة تنفيذ المشروعات في الشركة السعودية للكهرباء حتى عام 2005م، ثم جاء تعيينه مديرًا عامًّا في الشؤون الاقتصادية والتعريفية بهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وبعد 10 سنوات انتقل إلى وزارة المياه والكهرباء وكيلًا للتخطيط والتطوير.

عُيِّن منصور المشيطي عام 2016م، وكيلًا لوزارة البيئة والمياه والزراعة للتخطيط والتطوير، بعد أن دُمجت معها وزارة المياه والكهرباء، ثم صدر أمر ملكي بتعيينه نائبًا لوزير البيئة والمياه والزراعة عام 1438هـ/2017م، وأسهم في تطوير رؤية الوزارة وتوجهاتها الاستراتيجية، وإعادة هيكلتها.

اقترح المشيطي عام 2016م برنامجًا يُمكن من خلاله اعتماد حساب الاستهلاك المناسب للمياه، بصفته أساسًا لتحديد قيمة الدعم لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وهو برنامج فاعل في دفع جزء من الفواتير الشهرية للمياه، وبالتالي يعمل على تطوير استراتيجية الكهرباء في السعودية بالتعاون مع البنك الدولي.

عضويات منصور المشيطي

شغل المشيطي جملة من العضويات في مجالس إدارات حكومية، منها: مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، صندوق تنمية الموارد البشرية، هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الهيئة السعودية للمهندسين.

كما شارك منصور المشيطي في عدة مبادرات وخدمات إلكترونية، مثل: مركز البيانات والمعلومات، ونطاقات الاستهلاك التي تسعى إلى تحديد مدى كفاءة الاستهلاك، وحاسبة تقدير تكاليف فاتورة المياه والكهرباء، وأدار مشروع محطة نقل رئيسة جرى تنفيذها في 15 شهرًا، كما شارك في عدة لجان حكومية، منها: اللجنة الإشرافية لمبادرة الملك عبدالله لإنتاج المياه المحلاة باستخدام الطاقة الشمسية، واللجنة الإدارية للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة.