تم نسخ الرابط بنجاح
saudipedia Logo
نظام التنفيذ في السعودية
مقالة
مدة القراءة 4 دقائق

نظام التنفيذ في السعودية، هو مجموع القواعد القانونية المنظمة لعمل محكمة التنفيذ في المملكة العربية السعودية، حيث يهدف إلى إيضاح دور كلِ من قاضي التنفيذ ومهامه، وشروط قبوله لأحكام التنفيذ، والتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية، والإعسار، وعدة أحكام أخرى.

تاريخ نظام التنفيذ في السعودية

صدرَ نظام التنفيذ في عام 1433هـ /2012م في نحو 98 مادة، وقد كان العمل في محاكم التنفيذ قبل صدور نظام خاص ينظمها مجموعة من المواد المذكورة في نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام 1421هـ / 2001م، والمواد هي: من المادة السادسة والتسعين بعد المئة إلى الثانية والثلاثين بعد المائتين، والمادة الثالثة عشر من نظام ديوان المظالم الصادر في عام 1428هـ / 2008م.

عدّلت عدة مواد في نظام التنفيذ في تواريخ متعددة، وهي: المادة السادسة والأربعون، المادة الرابعة والسبعون، المادة الخامسة والسبعون، المادة التسعون، وعدّلت في عام 1444هـ / 2022م، وعام 1441هـ / 2020م، وتم إلغاء المادة الخامسة والسبعين في عام 1441هـ / 2020م.

خصائص نظام التنفيذ في السعودية

يختص نظام التنفيذ بتنظيم عمل محاكم التنفيذ بالمملكة، ويتولى عمل العاملين في محاكم التنفيذ من قضاة ومأموري تنفيذ وحرّاس محل التنفيذ، من: أراضٍ وعقارات وأموال منفّذ عليها.

كما يتولى نظام التنفيذ المزادات التي تشرف عليها محكمة التنفيذ، بهدف تحصيل أموال المدينين المطالبين بحقوقهم، وتوضح أحكام النظام إجراءات بيع المال المحجوز من حيث: عدد أيام المزاد، وطرق الإعلان عن المزاد، وما يتطلب من مأمور التنفيذ فعله إلى حين بيع الأموال.

اختصاصات قاضي التنفيذ في نظام التنفيذ

قاضي التنفيذ، هو رئيس دائرة التنفيذ وقضاتها، وقاضي دائرة التنفيذ، وقاضي المحكمة الذي يختص بمهمات قاضي التنفيذ، وذلك بحسب الحال، وعدا الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية، يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ، وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية. كما يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقًا لأحكام القضاء المستعجل، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة أو القوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، والنظر في دعوى الإعسار.

العقوبات في نظام التنفيذ

نصت المادة الـ88 من نظام التنفيذ، على أنه : 1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنـوات كل مـدين ارتكب أيًّا من الجرائم الآتية: أ - الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله، أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال. ب - تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ.ج - مقاومة التنفيذ، بأن هدد، أو تعدى هو بنفسه - أو بوساطة غيره - على موظف، أو مرخص له يقوم بالتنفيذ، أو قام بأي من ذلك ضـد المنفذ له، وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ.د - الكذب في إقراراته أمام المحكمة، أو الكذب في الإجراءات، أو تقديم بيانات غير صحيحة. 2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، كل من أعان المدين، أو ساعده في أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (1/ أ) و(1/ ب) و(1/ ج) و(1/ د) من هذه المادة.

العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

في  6 محرم 1445 هـ / 24 يوليو 2023 م، أعلن ديوان المظالم ممثلًا بالأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري، أن المجلس أقرّ بأن يكون تاريخ بدء العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم اعتبارًا من 4 صفر1445هـ وذلك في جلسة المجلس التي عُقدت بمقر ديوان المظالم الرئيس في الرياض. وحددت الجلسة إطلاق منصة التنفيذ الرقمية التي تبدأ في ذات التاريخ بتلقي طلبات التنفيذ والمنازعات، على أن تكون أولوية قيد طلبات التنفيذ خلال التسعين يومًا الأولى للسندات التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية أو من تاريخ نشوء الحق في السندات التنفيذية الأخرى، واشترط القرار تقديم طلبات التنفيذ لصالح الجهات الإدارية من خلال منصة التنفيذ الإدارية الرقمية من خلال الربط المباشر مع المنصات الحكومية وعدم قبول أي طلب خلاف ذلك، بما يضمن تحقيق عدالة التنفيذ وسرعة استيفاء الحقوق.

مشروع تطوير نظام التنفيذ

صدر نظام التنفيذ بالمرسوم الملكي رقم (م/53) في 13 شعبان 1433هـ/ 3 يوليو 2012م، وصدرت اللائحة التنفيذية للنظام في 17 ربيع الآخر 1434هـ/ 27 فبراير 2013م، ثم حدثت في 20 صفر 1439هـ/ 9 نوفمبر 2017م، وعدلت عدة مواد في النظام واللائحة، من آخرها تعديلات اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (7207) في 4 جمادى الآخرة 1441هـ/ 29 يناير 2020م المتضمنة تعديلات تتعلق بالحبس التنفيذي وإيقاف الخدمات، ونظرًا لتأثير نظام التنفيذ على الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ومراعاة حقوق أصحاب المصالح والموازنة بينها، ولتحقيق المستهدفات المرسومة في المنظومة العدلية وفقاً لرؤية 2030م، فقد صدر توجيه وزير العدل بإطلاق مشروع لتطوير نظام التنفيذ. وفي27 رمضان 1442هـ / 9 مايو 2021م طرحت وزارة العدل مسودة المشروع عبر "منصة استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، لاستطلاع آراء العموم والقطاع الخاص والجهات الحكومية بشأنه.

وتضمن المشروع عددًا من الأحكام التي دعت الحاجة إلى استحداثها سعيًا لتحقيق أهدافه، وحرصًا على تطوير قضاء التنفيذ في ظل رؤية السعودية 2030 وبرامجها التنفيذية، ومن أهم هذه الأحكام ما يأتي:  جواز إسناد إجراءات التنفيذ التي لا تعد أعمالًا قضائيّة إلى القطاع الخاص أو وحدات مختصة، تفعيل التنفيذ الرضائي، والإحالة إلى اللائحة لتنظيم أحكامه وإجراءاته، مع جواز إسناد تنفيذ هذه الإجراءات إلى القطاع الخاص، النص على أتمتة الخدمات وإجراءات التنفيذ، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي فيه، حذف أحكام الإعسار من النظام؛ تمهيدًا لتنظيم أحكامه في نظام مستقل للإعسار المدني.

مقالات ذات الصلة