ميزانية السعودية 2021

ميزانية السعودية 2021، هي بيان تصدره وزارة المالية في المملكة العربية السعودية يتضمن إيرادات ومصروفات الدولة والفائض أو العجز المالي لذات العام.، أعلنت عنها وزارة المالية في 30 ربيع الآخر 1442هـ/15 ديسمبر 2020م، وأُطلق عليها اسم "صحة وطن"، وركزت على دعم مشاركة القطاع الخاص، ومواصلة تطبيق برامج ومبادرات رؤية السعودية 2030، ومتابعة واستمرار الدعم والإعانات الاجتماعية، لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الاقتصادية والصحية.

اعتمدت ميزانية السعودية 2021 بنود الإنفاق على قطاعات الدولة، وركزت على دعم القطاع الصحي، وخصصت لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية 175 مليار ريال، ولقطاع التعليم 186 مليار ريال، ولقطاع التجهيزات الأساسية والنقل 46 مليار ريال، ولقطاع البلدية 51 مليار ريال، ولقطاع الموارد الاقتصادية 72 مليار ريال، ولقطاع الإدارة العامة 34 مليار ريال، وللقطاع العسكري 175 مليار ريال، ولقطاع الأمن والمناطق الإدارية 101 مليار ريال، ولقطاع البنود العامة 151 مليار ريال.

أشارت الميزانية السعودية 2021  إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.2%، كما بلغ التضخم 2.9%، ووصل رصيد الدين العام إلى 937 مليار ريال، عند معدل 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 34.3% في عام 2020م، في حين بلغ حجم الإيرادات 849 مليار ريال، بزيادة 10.3% عن عام 2020م، مقابل إجمالي مصروفات بواقع 990 مليار ريال، والتي شكّلت 34.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وانخفض العجز في ميزانية السعودية 2021،  إلى  141 مليار ريال، أي ما تقدر نسبته 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما وصل في عام 2020، إلى  298  مليار ريال.

وبناء على بيان الميزانية العامة للدولة، بقي رصيد الاحتياطيات الحكومية وفق ما تم الإعلان عنه في ميزانية 2020، عند 346 مليار ريال، مع المحافظة عليه عند مستوى 280 مليار ريال في عام 2021، و265 مليار ريال في 2023.

تمكنت السعودية من مواجهة آثار جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، وذلك لقوة مركزها المالي، وتوفر بنية رقمية وتحتية قوية، وازدياد حجم الاحتياط، وقلة الديون الحكومية، حيث عززت نفقات الخدمات الصحية، لحماية سلامة المواطنين والمقيمين، والصرف على القطاعات الأكثر تأثرًا، عبر الإيرادات غير النفطية المستدامة، والإجراءات الاقتصادية والمالية، وتنظيم أولويات الإنفاق.

ووضعت ميزانية السعودية 2021 عددًا من التوجهات الاستراتيجية المالية العامة، منها:  زيادة مشاركة القطاع الخاص، دعم المالية العامة واستدامتها، تحسين نظام المنافسات والمشتريات، التنويع الاقتصادية من خلال دعم صندوق الاستثمارات العامة، تنمية منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، التقيد بالصرف على برامج الرؤية والمشاريع الكبرى.

سعت الحكومة السعودية إلى تحقيق عدة مستهدفات لميزانية 2021، منها: متابعة العمل على الإصلاحات الاقتصادية، ودعم الجهود والرجوع إلى مسار النمو الاقتصادي المتوسط، وعرض الخدمات للمواطنين، والمحافظة على الاستقرار المالي، والوصول إلى النمو الاقتصادي المستدام.

اعتُمدت ميزانية السعودية 2021 بعد المرور بثلاث مراحل أساسية، بدءًا بمرحلة التحليل الأولى، التي في أشهر: يوليو وأغسطس وسبتمبر، مرورًا بمرحلة الاعتماد النهائي، الواقعة بين أكتوبر ونوفمبر، ووصولًا إلى مرحلة إطلاق الميزانية في شهر ديسمبر. وقد اتبعت الوزارة أربعة مسارات لتنفيذ الميزانية، ونشر تعليماتها، من خلال الإعلان عنها، وتنفيذ الميزانية عن طريق جمع الإيرادات والنفقات، وتقدير أدائها الربعي، وإعداد الحساب النهائي، لتقدم الجهات حساباتها في نهاية السنة المالية.