برنامج تطوير القطاع المالي، هو أحد البرامج التنفيذية الـ11 التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويسعى البرنامج إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعًا ماليًّا متنوعًا وفاعلًا لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي لمواجهة ومعالجة التحديات.
حدد برنامج تطوير القطاع المالي ستة أهداف هي: زيادة حجم القطاع المالي لأكثر من ضعف الناتج المحلي الإجمالي، ومساواة حجم السوق المالية بحجم القطاع المصرفي، وتطوير نظام شمولي يخدم معظم المواطنين السعوديين، وتفعيل الرقمنة لتعزيز تجربة العملاء وكفاءتهم، وتهيئة قطاع يدار بكفاءات وطنية مهنية، وجعل السعودية إحدى أفضل 10 دول بين مجموعة العشرين من حيث الاستقرار المالي.
ووضع برنامج تطوير القطاع المالي أربعة أهداف استراتيجية لإيجاد قطاع مالي مزدهر تتمثل في:
- تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، عبر تعزيز عمق وتنوع الخدمات المالية والمنتجات المعروضة، وبناء بنية تحتية مالية متطورة، وتطوير قطاع تأمين مزدهر لإدارة المخاطر المالية، وتعزيز قدرات العاملين.
- تطوير سوق مالية متقدمة، من خلال تسهيل جمع رأس المال من قبل الحكومة والقطاع الخاص، وتقديم منصة فاعلة لتشجيع الاستثمار وتنويع قاعدة المستثمرين، وتوفير بنية تحتية آمنة وشفافة (الحفاظ على استقرار الأسواق المالية)، وتعزيز قدرة المشاركين في السوق وتطورهم.
- تعزيز وتمكين التخطيط المالي، وذلك بتحفيز ودعم الطلب المستدام على خطط الادخار، والدفع باتجاه التوسع في منتجات الادخار والقنوات المتاحة في السوق، وتحسين منظومة الادخار وتعزيزها، وتعزيز الثقافة المالية.
- استراتيجية التقنية المالية، من أجل ترسيخ هوية المملكة باعتبارها موطن التقنية المالية، وتسهيل الوصول إلى السوق والتمويل، وتمكين البنية التحتية التقنية، وتطوير الإطار التنظيمي، وتطوير الكفاءات، وتعزيزالشراكات المحلية والدولية.
المصادر
الاختبارات ذات الصلة
مقالات ذات الصلة
