نظام السجل التجاري في السعودية

نظام السجل التجاري في السعودية، هو مجموعة القواعد القانونية المنظمة للسجلات التجارية الخاصة بالمؤسسات التجارية وكيفية تنظيمها في المملكة العربية السعودية، وطريقة تقييدها والإجراءات المتبعة لذلك، وأسباب شطب السجل التجاري، والعقوبات الخاصة بمخالفة أحكام نظام السجل التجاري والجهة المسؤولة عن تطبيقها على المخالفين.

صدرَ نظام السجل التجاري في أول الأمر عام 1375هـ / 1956م في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وصدر نظام جديد يحمل نفس الاسم في عام 1416هـ / 1995م في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وصدرت اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري في عام 1416هـ / 1995م ، وتتكون من 20 مادة.

عدّلت مادتان في نظام السجل التجاري في تاريخ واحد، وهما: المادة الثانية والثالثة المعدّلتان في تاريخ 1439هـ / 2018م.

تناولَ نظام السجل التجاري شروط تسجيل وقيد سجل تجاري بالنسبة للتجار، وتكمن أهمية النظام في عمله على تنظيم أهم جزء في عمل التاجر وهو الترخيص الخاص بعمله التجاري.

ووفق المادة الأولى، تعد وزارة التجارة سجلًا في المدن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة يشمل جميع مناطق المملكة، تقيد فيه أسماء التجار والشركات وتدون فيه جميع البيانات المنصوص عليها في هذا النظام.

يختص نظام السجل التجاري بموضوع السجلات التجارية والبيانات المهمة عن طبيعة عمل الشركة أو المؤسسة، وينطبق النظام حصرًا على التجار فقط، ولا يستطيع التاجر مزاولة عمله وطلب أي خدمات من الجهات الرسمية إلا بعد قيد السجل التجاري الخاص به؛ حيث نصّت المادة الرابعة عشرة على أن كل من يتقدم إلى الجهة الرسمية بطلب بصفته تاجرًا لا يقبل طلبه بهذه الصفة ما لم يكن مقيدًا في السجل التجاري.

ويمضي نظام السجل التجاري جنبًا إلى جنب مع أنظمة أخرى تنظم عمل التجّار، مثل: نظام الشركات، ونظام الإفلاس.