نظام أمن الحدود في السعودية

نظام أمن الحدود في السعودية، هو مجموع القواعد المنظمة للأمن في المناطق الحدودية الفاصلة بين أراضي المملكة العربية السعودية والدول المجاورة لها، سواء أكانت الحدود برية أو بحرية، ويوضح نظام أمن الحدود الجهة المختصة بتطبيق أحكام نظام أمن الحدود والمسؤولة عن توقيف المخالفين وحراسة حدود المملكة الإقليمية.

صدرَ نظام أمن الحدود في عام 1394هـ / 1974م في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، ويتضمن ست مواد، عدّلت مادتان من النظام وهما المادة الثانية والمادة السادسة في تواريخ متعددة، منها: عدلت المادة الثانية في تاريخ 1414هـ / 1993م، وعدّلت أيضًا في عام 1425هـ / 2004م.

وفق المادة الأولى من النظام، يقصد بأمن الحدود إحكام الرقابة على حدود المملكة البرية ومياهها الإقليمية بمنع الدخول إليها أو الخروج منها إلا وفق الأنظمة المعمول بها وعبر الطرق والمسالك والموانئ والمرافئ والأمكنة المخصصة لذلك من قبل الحكومة.

تبرز أهمية نظام أمن الحدود في إرساء سيادة المملكة في حدودها الإقليمية، وإقرار حق المملكة العربية السعودية الكامل في الدفاع عن أرضها وتنظيم دخول أي فرد إليها بضوابط تحددها هي، وأرست أحكام النظام لحرس الحدود الصلاحية الكاملة في سبيل ضبط أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام ولائحته التنفيذية استخدام القوة في صدهم إلى حد استعمال السلاح.

أوقعَ نظام أمن الحدود عدة عقوبات صارمة في حق مرتكبي المخالفات لأحكام النظام، وحصرَ العقوبات بخمس عقوبات يوقع أحدها على المخالف أو مع الجمع بينها، هي: سحب الرخصة والحرمان من مزاولة العمل في حرس الحدود نهائيًّا، السجن لمدة أقصاها خمس سنوات، غرامة أقصاها خمسون ألف ريال، الإيقاف عن العمل مؤقتا لمدة لا تتجاوز سنة، المصادرة عند وجود المقتضى.