غرفة نجران

 غرفة نجران،أو الغرفة التجارية الصناعية في نجران، هي كيان غير ربحي، يستهدف رعاية عملية التنمية الاقتصادية في منطقة نجران عن طريق تطوير الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال في المنطقة، وتوفير الدعم اللازم للمستثمرين، وتيسير إجراءاتهم.  تأسست غرفة نجران في عام 1404هـ/ 1984م. وهي واحدة من 28 غرفة تجارية صناعية في المملكة العربية السعودية، وعضو في اتحاد الغرف السعودية، يقع مقرها الرئيس في مدينة نجران. 

تعمل غرفة نجران وفقًا لرؤية تستهدف معها أن تصبح نجران نموذجًا للتنمية الاقتصادية في المملكة، بالإضافة إلى تسويق أعمال الغرفة من خلال تطوير الخدمات وتوفير الإمكانات البشرية والمادية للأخذ بيد قطاع الأعمال في نجران نحو التنمية الاقتصادية.

تسعى الغرفة لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، تشمل: بذل الجهود للتطوير الإداري وبناء القدرة المؤسسية للغرفة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمنتسبين، وتوفير دراسات ودعم فني يساعد في الارتقاء بمستوى الأعمال في نجران، وتفعيل دور المرأة وتحفيزها على الانخراط في الأنشطة الإنتاجية، إلى جانب رفع الإيرادات السنوية لغرفة نجران.

يتكون الهيكل التنظيمي لغرفة نجران من مجلس إدارة من 12 عضوًا: 9 أعضاء بينهم سيدة، إلى جانب رئيس مجلس الإدارة ونائبين اثنين لرئيس مجلس الإدارة.

يتم تشكيل مجلس الإدارة كل أربع سنوات، ويُحدد أعضاؤه بقرار من وزير التجارة، على ألا يزيد عدد الأعضاء عن 18 عضوًا، وألا يُنتخب أكثر من عضو لتمثيل منشأة تجارية واحدة، كما لا يحق للعضو الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين، وتكون الدورة كاملة إذا زادت عن سنتين.

يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهرين (60 يومًا) على الأقل بدعوة من رئيس المجلس، مع إمكانية عقد اجتماع طارئ في أي وقت في حال الضرورة، ويجب أن تشمل الدعوة جدول أعمال الاجتماع.

يختص مجلس إدارة الغرفة بإقرار السياسات العامة للغرفة، ووضع الخطط والبرامج والمشروعات التي تساعد على أداء مهامها، كما يدرس مشروعات اللوائح الإدارية والمالية واللوائح الخاصة بالعاملين بالغرفة، ولائحة الحوكمة، ولوائح التدريب والابتعاث، ويعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها.

يتصرف المجلس كذلك بممتلكات غرفة نجران الثابتة والمنقولة، وينوب عنها في عمليات الاستئجار والتقاضي والاقتراض وقبول الهبات، ويتابع أداء الغرفة وتقاريرها ربع السنوية، ويُناقش التقرير السنوي والحساب الختامي ومشروع الموازنة التقديرية من أجل الموافقة عليها وعرضها على الجمعية العمومية للغرفة لاعتمادها، ويزود وزارة التجارة بنسخة من كل ذلك.

يقع على مجلس الإدارة تعيين الأمين العام للغرفة وإنهاء خدماته، وتشكيل اللجان القطاعية، واللجان الداخلية وتفويضها بحسب ما يراه مناسبًا.

تغطي غرفة نجران مختلف قطاعات الأعمال من خلال عشر لجان، هي: اللجنة الصحية، اللجنة العقارية، اللجنة السياحية، لجنة الأوقاف، اللجنة التجارية، لجنة الاستقدام، لجنة ريادة الأعمال، لجنة الصناعة والتعدين، اللجنة الزراعية والثروة الحيوانية، لجنة الصالونات والمشاغل.  ويبلغ عدد أعضاء اللجان 94 عضوًا.