الهيئة العامة للنقل

الهيئة العامة للنقل، هي الجهة المختصة بتنظيم صناعة النقل السككي والبحري والبري في المملكة العربية السعودية، تأسست عام 1433هـ/2012م تحت اسم هيئة النقل العام، وفي 30 ذو القعدة 1438هـ/22أغسطس 2017م، عدّل تنظيم الهيئة لترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء، ويكون للهيئةمجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي، وتغير اسمها في عام 1440هـ/2019م إلى الهيئة العامة للنقل.

تصدر الهيئة التراخيص لأنشطة النقل ومراقبة جودة الخدمة وسلامتها، وتتمتع بعدد من العضويات، منها: عضوية المنظمة البحرية الدولية (IMO)، وعضوية الاتحاد العالمي للنقل والمواصلات العامة (UITP)، وعضوية الاتحاد الدولي للسكك الحديدية (UIC). 

تعود البدايات الأولى لإنشاء وتطوير الطرق البرية في المملكة إلى عام 1927م، أما تعبيد الطرق في مناطق متعددة من المملكة فبدأ عام 1938م، وصولًا إلى بناء شبكة وطنية من شوارع وطرق سريعة، حتى إقرار نظام الطرق والمباني في 1 محرم 1360هـ/28 يناير 1941م.

تعمل الهيئة العامة للنقل على تطوير أنشطة النقل السككي والبحري والبري؛ بما يوفر بيئة نقل ذات كفاءة، وجودة عالية ترتكز على أحدث التقنيات، وتعزز فرص الاستثمار في صناعة النقل وفق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ضمن رؤية السعودية 2030، وتهدف الهيئة إلى تحقيق الامتياز في تنظيم النقل، وتمكين النقل المستدام، وتفعيل الاستراتيجيات القطاعية للنقل، إضافة إلى التركيز على المستفيدين بتجويد وتحسين التنقل الآمن للركاب والبضائع، ورفع مستوى تنافسية خدمات النقل، ومشاركة القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وصولًا إلى الريادة الفكرية في مجال النقل.

 يقع المقر الرئيس للهيئة العامة للنقل في العاصمة الرياض، ولها فروع في: منطقة الرياض، ومنطقة مكة المكرمة، ومنطقة الشرقية، إضافة إلى مراكز خدمة في عدد من مناطق ومحافظات المملكة.

يقع تحت نطاق الهيئة العامة للنقل ثلاثة قطاعات رئيسة، هي:

- قطاع النقل البري: تعد خدمات النقل البري من الخدمات الأساسية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ويختص قطاع النقل البري في الهيئة العامة للنقل بتنظيم وتطوير كافة أنشطة النقل البري؛ بالحافلات، وسيارات الأجرة والتأجير، والشاحنات، إضافة إلى الأنشطة الداعمة لها وجعلها ذات مردود اقتصادي واجتماعي عالٍ، كما يتولى القطاع منح التراخيص والتصاريح للمركبات والمشغلين ومرافق النقل، ومراقبة التشغيل، إضافة إلى تطوير اللوائح التنفيذية والتأكد من الالتزام بها، وتوظيف التقنية في أعمال الرقابة والضبط لضمان عدالة المنافسة بين مقدمي الخدمات، وحماية مصالح المستخدمين.

- قطاع النقل البحري: يختص قطاع النقل البحري في الهيئة العامة للنقل بتنمية وتطوير أسطول السفن السعودية، والعمل على تأهيل قدرات البحّارة بما يتماشى مع المعايير الدولية للسلامة، وحماية البيئة البحرية والأمن البحري الصادرة من المنظمة البحرية الدولية "IMO"، كما يهدف القطاع إلى تحسين وتطوير مستوى خدمات النقل البحري بصورة مستدامة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

- قطاع النقل السككي: يختص قطاع النقل السككي في الهيئة العامة للنقل بالإشراف على جودة وكفاءة النقل عبر الوسائل التي تسير على الخطوط الحديدية في السعودية بشكل عام، كما يتولّى إصدار التراخيص لمقدمي خدمة النقل السككي، ويعنى بتطوير الخدمات والإشراف على تخصيص الخطوط الحديدية بالشراكة مع القطاع الخاص دوليًا ومحليًا، وتطوير شبكة الخطوط الحديدية في إطار الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجاستية وبما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

في 22 رجب 1444 هـ/13 فبراير 2023م، كشفت الهيئة العامة للنقل عن تفاصيل هويتها البصرية الجديدة، التي تنطلق من الحاضر إلى المستقبل ومن البداية إلى الوصول، وتحمل رمزية المضي قُدمًا بشعار "نقلٌ للمستقبل"، واستُلهمت الهوية من: الاستدامة، والتعاون، والشمولية، بما يحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية السعودية 2030.

وامتزجت في الشعار والهوية الجديدة ثلاثة ألوان رئيسة، هي: الأصفر، والأزرق الفاتح، الأزرق الغامق، ليعطي هذا الامتزاج دلالات شكلت رحلة الانتقال والتنقل بشكل سلس، وتمثل رمزية أنماط النقل المختلفة، إضافة إلى رمز للاستدامة والرخاء المستمد من هوية المملكة، وفي وسط الشكل المعبر عن الاتجاهات يأتي الشعار الوطني المكون من السيفين والنخلة، رمزًا للقوة والنماء، بالإضافة إلى توظيفه كاتجاهات لإضفاء طابع الحركة.