السوق المالية السعودية (تداول)

السوق المالية السعودية (تداول) هي إحدى الشركات الحكومية المساهمة في المملكة العربية السعودية، تعرف اختصارًا بـ"تداول"، وهي الجهة الوحيدة المصرح لها في السعودية بإدراج وتداول الأوراق المالية للمستثمرين السعوديين وغير السعوديين، ونقلها وتسجيل ملكيتها، وفقًا لنظام السوق المالية. وتعد أكبر سوق مالية على مستوى الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بدأ نشاط السوق المالية رسميًا بعد دخول الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود الحجاز، وإعلانه ملكًا للحجاز ونجد عام 1344هـ/1926م، إذ منح، بصفته ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها في العام نفسه، "الشركة المساهمة السعودية الوطنية لسير السيارات" امتياز تأسيس شركة سير السيارات في الأراضي الحجازية مدة 20 سنة.واستمر نمو الشركات المساهمة ببطء حتى عام 1395هـ/1975م، إذ لم يتجاوز عددها 14 شركة، وواصلت السوق العمل بشكلٍ غير رسمي حتى عام 1404هـ/1984م حين تولَّت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي حاليًّا) مهمة التنظيم اليومي للسوق وحصر الوساطة في تداول الأسهم على البنوك التجارية، وفي 1 ربيع الأول 1405هـ/ 23 نوفمبر 1984م تأسست الشركة السعودية لتسجيل الأسهم عن طريق البنوك التجارية بهدف تقديم تسهيلات للتسجيل المركزي للشركات المساهمة،وتسوية وتقاص جميع عمليات الأسهم. وفي عام 1409هـ/1989م ظهر أول أنظمة الضبط لعملية التداول من خلال نظام التسوية الآلية والتقاص. وفي عام 1410هـ/1990م تولت مؤسسة النقد تطوير النظام الآلي لمعلومات الأسهم، وتشغيله. وفي 1422هـ/2001م بدأ تشغيل نظام تداول كنظام جديد لتداول الأوراق المالية والتقاص والتسوية.

ومع تطور الأداء الاقتصادي والقطاع المالي وتوسع الأسواق، وبداية الاستثمار الأجنبي عبر البنوك ظهرت أنشطة سوق الشركات، وعلى ضوئها تأسست هيئة السوق المالية في عام 1424هـ/2003م، وهي هيئة حكومية تشرف وتراقب تنظيم وتطوير السوق المالية في المملكة، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة.

وانطلاقًا من دور الهيئة في تمويل التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، واصلت هيئة السوق المالية خلال خطة التنمية الثامنة إعداد منظومة اللوائح التنفيذية اللازمة لتنظيم السوق وإصدارها وتطويرها، وأصدرت خلال عام 1427هـ/ 2006م لوائح عدة استهدفت تنظيم عمل السوق، ومن بين تلك اللوائح لائحة صناديق الاستثمار العقاري، ولائحة حوكمة الشركات، ولائحة صناديق الاستثمار، إضافة إلى إصدارها للائحة الاندماج والاستحواذ في عام 1428هـ/ 2007م.

تعدّ السوق المالية السعودية (تداول) إحدى شركات "مجموعة تداول القابضة" التي تضمّ ثلاث شركات أخرى، هي: شركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة)، ومركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، ووامض.

وتأسست الشركة عام 1428هـ/2007م، برأسمال تداول وصل إلى مليار و200 مليون ريال، مقسمة إلى 120 مليون سهم، جميعها متساوية القيمة. وتبلغ القيمة الاسمية لكل منها 10 ريالات. وهي أسهم نقدية اكتتب فيها جميعها صندوق الاستثمارات العامة. وفي عام 1438هـ/2017م أُطلقت السوق الموازية السعودية (نمو)، وهي سوق موازية للسوق الرئيسة، تتميّز بمتطلبات إدراج أقل، وتعدّ منصة بديلة للشركات الراغبة في الإدراج..

وشهدت السوق المالية نموًّا في عدد الاكتتابات والشركات المدرجة في الربع الأول 2023م، ليبلغ مجموع عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسة والموازية 278 شركة، منها 224 شركة في السوق الرئيسة، و54 شركة في السوق الموازية (نمو). كما سجلت الصناديق الاستثمارية رقمًا قياسيًا جديدًا وصل إلى نحو 1076 صندوقًا استثماريًا، منها 260 صندوقًا عامًا، و816 صندوقًا خاصًا، وارتفع عدد المشتركين في كل من الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة إلى 792,824 مشتركًا بنهاية الربع الأول من عام 2023م.  

وتمثّل الشركة وسيلة للمشترين والبائعين لتداول الأسهم في الشركات المسجلة للتداول العام، كما تعمل سوق "تداول" على إدراج وتداول السندات والصكوك، وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس) وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، كما يضم مؤشر السوق الرئيسة (تاسي) جميع الشركات المدرجة في سوق "تداول".

وتُدير "تداول" معظم أعمالها من مقرها الرئيس الواقع على طريق الملك فهد في العاصمة الرياض. ويوضح نظام السوق المالية الصادر في 1424هـ/2003م الوضع القانوني والأهداف والمسؤوليات المنوطة بالسوق، إذ تعد السوق المالية المصدر الرسمي لجميع المعلومات المتعلقة بالسوق. وفي عام 1437هـ/2016م تأسست شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز إيداع"، بموجب نظام الشركات السعودي. وهي شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل لشركة "تداول".

تُحدّد أسعار الافتتاح والإغلاق في السوق المالية السعودية بآلية المزاد، إذ يُسمى الأول مزاد الافتتاح، يبدأ من الساعة 9:30 صباحًا إلى الساعة 10:00 صباحًا، وهي فترة تسبق افتتاح السوق الذي يكون خلال 30 ثانية بعد تمام الساعة 10:00 صباحًا بشكل متغير يوميًّا، بينما يبدأ مزاد الإغلاق بعد فترة التداول المستمر (من الساعة 3:00 مساءً إلى الساعة 3:10 مساءً)، والتوقيت العالمي لها+3. ويكون سعر التنفيذ هو سعر الإغلاق والسعر المرجعي لليوم التالي.

يصل متوسط عدد أيام التداول في السوق المالية السعودية إلى نحو 252 يومًا في السنة، إذ تغلق السوق المالية السعودية أعمالها في العطل الرسمية والأعياد الدينية (عيدي الفطر والأضحى)، إضافة إلى اليوم الوطني ويوم التأسيس للمملكة.

تُنظم الشركات المدرجة في "تداول" بحسب القطاعات الاقتصادية الرئيسة، وتشمل 20 قطاعًا، تتضمن الطاقة والمواد الأساسية، والسلع الرأسمالية، والخدمات التجارية والمهنية، والنقل، والسلع طويلة الأجل، والخدمات الاستهلاكية، والإعلام، وتجزئة السلع الكمالية، وتجزئة الأغذية، وإنتاج الأغذية، والرعاية الصحية، والأدوية، والبنوك، والاستثمار، والتمويل، والتأمين، والاتصالات، والمرافق العامة، والصناديق العقارية المتداولة، وإدارة وتطوير العقارات.

هي إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لمجموعة تداول السعودية، تأسست عام 1442هـ/2021م، بعد أن تحولت شركة السوق المالية السعودية "تداول" إلى مجموعة تداول السعودية القابضة.

وتعدّ "تداول السعودية" أكبر الأسواق المالية في الشرق الأوسط، وضمن أكبر 10 أسواق بين الأسواق المالية الـ 67 في الاتحاد الدولي للبورصات، وهي المصدر الرئيسي لجميع معلومات السوق في السعودية، باعتبارها سوق الأوراق المالية والمسؤولة عن إدراج وتداول الأوراق المالية في السوق السعودية للمستثمرين المحليين والدوليين.

تأسست شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في عام 1437هـ/2016م، وتعدّ مملوكة بالكامل من قبل مجموعة تداول السعودية، وتسهم "إيداع" في تطوير البنى التحتية والإجراءات لتنفيذ المعاملات وفقًا لأفضل الممارتمسات الدولية، وتهدف لتعزيز كفاءة الخدمات وتسجيل الأوراق المالية، بما يتلاءم مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030م، من خلال خلق بيئة تعزز التميز في القطاعات المختلفة للسوق المالية.

هي شركة مساهمة مغلقة تملكها بالكامل مجموعة تداول السعودية. تأسست شركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة) في عام 1439هـ/2018م، للإسهام في تطوير البنية التحتية للسوق السعودية، وتعزيز كفاءة السوق، ودعم السوق المالية السعودية وتمكينها من التوسع في المنتجات والخدمات الجديدة.

وتسهم "مقاصة" في تقليل مخاطر ما بعد التداول، وتوفير خدمة إدارة المخاطر المركزية وتطوير خدمات المقاصة وفق أفضل الممارسات الدولية. كما تعمل على تسوية التداولات التي يتم تداولها في السوق المالية وخارجها (OTC) بجميع فئاتها. وتقوم مقاصة بإجراء صفقات بين الأعضاء على أساس متعدد الأطراف، مما يقلل من عدد وقيمة معاملات تسوية الأوراق المالية والمدفوعات النقدية.

تأسست شركة وامض في عام 1442هـ/2021م،وتسهم الشركة في تطوير البنية التحتية للسوق المالية السعودية، وإضافة العمق والتنوع على الخدمات المقدمة من قِبل مجموعة تداول السعودية والشركات التابعة لها. وباعتبارها ذراع الابتكار في مجموعة تداول السعودية، تساعد الشركة المشاركين في السوق على حل التحديات التي يواجهها العالم الحقيقي، وإطلاق الإمكانات غير المحدودة في استخدام قوة التقنية والبيانات وتوظيفها في السوق المالية السعودية. وتسهم في تطوير السوق المالية السعودية، وتنوّع قطاعات الأعمال فيها، ودعم جيل جديد من الحلول التقنية المبتكرة، وفي تحقيق رؤية المملكة 2030 في تعزيز النمو الاقتصادي في السعودية.

أسهمت السوق المالية السعودية (تداول) بالتعاون مع هيئة السوق المالية في تحقيق تطورات تدعم رؤية المملكة 2030 والأهداف الاقتصادية لها، وتسهيل الدخول إليها وتحسين الكفاءة وزيادة مستويات الحوكمة والشفافية وتعزيز مكانة "تداول" كسوق رائدة في المنطقة، نظرًا للحجم والسيولة والجاذبية، إذ تعدّ الشركة عضوًا في عدد من الاتحادات والمنظمات والمؤشرات العالمية، من ضمنها: حصولها في 1430هـ/2009م على عضوية اتحاد البورصات العالمية (WFE)، وفي عام 1431هـ/2010م  أصبحت عضوًا منتسبًا في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الآيوسكو)، وفي عام 1439هـ/2018م انضمت "تداول" إلى مؤشرات "إم اس سي أي"، ومؤشر "فوتسي راسل"، ومؤشر "إس أند بي داو جونز"، العالمية للأسواق الناشئة.

وفي عام 1436هـ/2015م اتبعت السوق المالية السعودية نظامًا آليًّا جديدًا للتداول، هو نظام "NASDAQ’S X-Stream INET"، الذي يعد أحد أفضل منصات التداول العالمية، إذ تتداول الأوراق المالية المدرجة في السوق، من خلال ربط أوامر البيع بالشراء، حسب الأولوية السعرية والترتيب الزمني للأوامر، عن طريق صفقات تبرم بين الوسطاء لصالحهم أو لصالح عملائهم، ويسجل التداول النهائي والمقاصة النظامية في وقت واحد على أنظمة التداول وأنظمة الإيداع والتسوية.

أعلنت المملكة فتح سوق الأسهم لديها للمستثمرين الأجانب المؤهلين ابتداءً من 28 شعبان 1436هـ/15 يونيو 2015م، وانعكس ذلك على القيمة السوقية للسوق وحقق لها مزيدًا من المكاسب.

وتتعدد أهداف فتح سوق الأسهم السعودية لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة، لتحقق قيمة مضافة أكبر على المدى البعيد، ويشمل ذلك تعزيز الاستثمار المؤسسي في السوق المالية السعودية، الذي سيؤدي بدوره إلى دعم استقرار السوق والحد من التذبذب فيها، ونقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين، والرفع من مهنية المشاركين في السوق المالية السعودية، ورفع أداء الشركات المدرجة، ولا سيما في جانب الإفصاح عن المعلومات المالية، وفع أداء الشركات الاستثمارية المتخصصة، وتعزيز مكانة السوق المالية السعودية لتكون سوقًا رائدة، وزيادة فرص رفع تصنيفها على المستوى العالمي لتكون سوقا ناشئة Emerging Market، بحسب تصنيف المؤشرات العالمية ذات العلاقة، ورفع مستوى البحوث والدراسات والتقييمات التي تُجرى عن السوق بشكل عام، والشركات المدرجة بشكل خاص.

اعتمدت "تداول" لائحة حوكمة الشركات التي أقرتها هيئة السوق المالية عام 1438هـ/2017م، وهي مجموعة من الترتيبات الفعالة لحوكمة الشركات المساهمة المدرجة في "تداول"، والتي من شأنها التعزيز من حماية حقوق المساهمين ووضوح العلاقة بينهم وبين مجلس إدارة الشركة، ومجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية. واهتمت اللائحة بضمان حقوق المساهمين،مثل الحق في المعاملة العادلة والحصول على المعلومات بشفافية لتمكينهم من ممارسة حقوقهم النظامية بشكل كامل. كما اتخذت اللائحة تدابير مفصلة لتنظيم تشكيل مجالس الإدارة ولجانها، وتحديد اختصاصاتها ومسؤولياتها وحقوق أعضائها وواجباتهم. وجاءت هذه التدابير لتعزيز مبدأ المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات داخل مجالس الإدارة.

وتضمنت اللائحة أحكامًا مفصّلة عن مراجعي حسابات هذه الشركات وإجراءات الرقابة الداخلية فيها. كما ألزمت مجالس الإدارة بالإفصاح عن جميع المعلومات التي يحتاج إليها مساهمو الشركات والمتعاملون معها، لتمكينهم من بناء استراتيجية استثمارهم أو تعاملهم مع الشركة بشكل منهجي وعادل لكل الأطراف المعنية.

عملت "تداول" على تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية، بحيث تكتمل تسوية صفقات الأوراق المالية بعد يومي عمل من تاريخ تنفيذها (T+2)، بهدف رفع مستوى حماية أصول المستثمرين وإتاحة مجال للتحقق من صحة الصفقة والتعامل مع الأخطاء. كما تعمل على مواءمة المعايير الدولية المطبقة في الأسواق المالية العالمية بخصوص إجراءات التسوية، وتدعم انفتاح السوق المالية على الأسواق العالمية، وتطوير البيئة الاستثمارية لتحفيز الاستثمار المؤسساتي، مع مراعاة التكيف مع المتغيرات المستقبلية.

أُسست شركة مركز مقاصة للأوراق المالية في عام 1439هـ/2018م، وهي شركة مملوكة بالكامل لمجموعة تداول السعودية، إذ تدعم "مقاصة" البنية التحتية للسوق السعودية، وتسهم في توسعها بخدمات ومنتجات جديدة، كما تعزز "مقاصة" كفاءة السوق التشغيلية، وتعمل على تقليل مخاطر ما بعد التداول، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية في إدارة المخاطر.

 خدمة تُقدَّم من قِبل مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، إحدى شركات مجموعة تداول القابضة، إذ تسهم "إيداع" في تمكين أعضاء السوق من معالجة أي تعثر متوقع لتسويةٍ ما، من خلال التحويل من الحساب الخاص بهم، أو إجراء عمليات الشراء من السوق، أو الاقتراض عبر صفقة إقراض الأوراق المالية، أو صفقات الشراء الاختيارية.

وقّعت السوق المالية السعودية اتفاقية مع ناسداك في عام 1438هـ/2017م، بهدف تطوير أنظمة التسوية والمقاصة وتعزيز البنية التحتية التقنية في "تداول"، وتوفير فئات جديدة للأوراق المالية في السوق السعودية وإضافة خدمات جديدة للمستثمرين.

وفرت "تداول" فريق علاقات المستثمرين، إحدى قنوات للتواصل بين الشركات المدرجة فيها والمتعاملين في السوق مع الجهات التنظيمية والرقابية، والمحللين في المملكة،وللمساهمة في تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح في الشركات المدرجة وتحقيق أفضل الممارسات العالمية في مجال علاقات المستثمرين.

كما شملت التطورات التي نفذتها شركة السوق السعودية خلال الفترة الماضية إطلاق صناديق الاستثمار العقارية المتداولة لتنويع وزيادة الفرص الاستثمارية في السوق، وتفعيل نظام التسليم مقابل الدفع، وتمكين إقراض واقتراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف المغطى، إضافة إلى إسقاط متطلبات صرف النقد المسبق لبعض المستثمرين، وإدراج وتداول أدوات الدين الحكومية لجميع فئات المستثمرين، وغيرها.

ركز صندوق الاستثمارات العامة على الاستثمار في شركات محلية، وتشمل محفظته شركات مدرجة في سوق الأسهم وأخرى غير مدرجة، وموزعة على قطاعات متنوعة. ويسعى الصندوق عبر محفظته إلى تعظيم القيمة السوقية والمستثمرة في الشركات السعودية، ورفع معايير الحوكمة وإدارة رأس المال وسياسات توزيع الأرباح.

يملك الصندوق شركات محلية عدّة، بعضها مدرجة في السوق السعودية (تداول) مثل شركة "علم" التي تأسست في عام 1408هـ/1988م. وتعمل الشركة على توفير حلول أعمال متكاملة وخدمات رقمية مبتكرة واستشارية، وفق أعلى معايير التقنية العالمية. وتقدّم "علم" خدماتها في مختلف المجالات الحيوية في المملكة، في تخصصات، مثل الصناعة والصحة والنقل والداخلية والحج والعمرة والعمل والمالية والأعمال الناشئة وأكثر.

كما يعدّ الصندوق أحد الملّاك الرئيسيين لشركة مرافق الكهرباء والمياه، بجانب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك). وتأسست "مرافق" عام 1421هـ/2000م، ويتمثل عملها الرئيس بتقديم أعمال مختلفة لأنظمة التبريد بمياه البحر، ومنها التشغيل والصيانة والإدارة والإنشاءات والتوسعة، وأنظمة التبريد والتكييف الخاصة بالمناطق، وأنظمة تحلية المياه ومعالجتها، وأنظمة الصرف الصناعي والصحي، وأنظمة الطاقة الكهربائية. وتعمل "مرافق" على توفير الخدمات اللازمة للمنشآت في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، بأنواعها الصناعية والسكنية والتجارية.

يستثمر صندوق الاستثمارات العامة في بعض الشركات السعودية المدرجة في السوق، مثل شركة إسمنت القصيم التي تأسست عام 1396هـ/1976م، ويتمثّل نشاطها الأساسي في صنع وإنتاج الإسمنت ومشتقاته وتوابعه والاتجار بها، بالإضافة إلى قيامها بجميع الأعمال ذات الصلة بصورة مباشرة وغير مباشرة لهذا الغرض.

كما يستثمر الصندوق في شركة الاتصالات السعودية (STC) التي تأسست عام 1418هـ/1998م، وهي شركة تقدّم خدمات وحلولًا رقمية في مجالات مختلفة، مثل الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام الرقمي والمدفوعات الرقمية والأمن السيبراني.

طُرحت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) جزءًا من أسهمها للاكتتاب العام في 1441هـ/2019م، بمجموع طلبات اكتتاب من الأفراد والمؤسسات بمبلغ يساوي 446 مليار ريال سعودي، ويعادل 119 مليار دولار أمريكي. واستقطب الاكتتاب نحو 5,06 ملايين مكتتب، وكانت أكبر عملية اكتتاب في العالم.

وجاء طرح أرامكو للاكتتاب لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتنويع الاقتصادي ومصادر الدخل، وتعزيز مكانة السوق المالية السعودية بين الأسواق العالمية.

تعدّ السياسة المالية إحدى أهم أدوات إدارة النشاط الاقتصادي وتطويره، من خلال تعويض إخفاقات السوق، فضلًا عن تحقيق التوازن الاقتصادي لبلوغ المستويات المستهدفة من الدخل والتوظيف، وهي حزمة خطط وأدوات توضع في إطار منهجي وتنفيذي لتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، كما أنها واحدة من سياسات الاقتصاد الكلي الرئيسة لتعزيز النمو الاقتصادي.

وتضع وزارة المالية في السعودية السياسة المالية، مستهدفة تحقيق التوازن بين أهداف الحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تمر بها المملكة وفقًا لرؤية المملكة 2030.

يحافظ وضع السياسات المالية على قوة الاقتصاد في حالات التقلبات الاقتصادية، كما في الأزمة المالية العالمية (2007 – 2008م)، إذ تبنَّت خطة التنمية التاسعة سياسة مالية توسعية، تقوم على التوسع في الإنفاق العام خلال سنوات الخطة. ويشكل الإنفاق العام أداة رئيسة لتحفيز النشاط الاقتصادي، وربط برامج الميزانية واعتماداتها بالأهداف والأولويات المعتمدة في الخطة.

وساهمت السياسة المالية التوسعية التي اعتمدتها الخطة التاسعة في تحفيز مؤسسات الإقراض المتخصصة لمواجهة تحديات الواقع، في ظل الأزمة المالية، إذ زيدت رؤوس أموال تلك المؤسسات، ومن بينها زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ 13 مليار ريال، وزيادة رأسمال صندوق التنمية العقارية بمبلغ 43 مليار ريال، وزيادة رأسمال صندوق الاستثمارات العامة 20 مليار ريال، وزيادة رأسمال البنك السعودي للتسليف والادخار خمسة مليارات ريال.

ومن أهداف السياسة المالية دعم الاقتصاد الكلي ومراقبة أدائه، بما يجعله أكثر قابليةً للنمو والتطور ويتبوأ مركزًا مُهيمنًا في الاقتصادات الغنية بالموارد، وعادةً ما تُستكمل بسياسات أخرى، وتُعد الوسيلة الوحيدة في السعودية تقريبًا لتحويل إيرادات القطاع النفطي إلى القطاع غير النفطي.

وتركز السياسة المالية، بحسب متطلبات رؤية المملكة 2030 ، على تطوير هيكليّ الإيرادات والنفقات معًا، ورفع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى إجمالي الإيرادات تدريجيًّا، على المدى المتوسط، مع مواصلة الإنفاق على برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى وبرامج تنمية وتحفيز القطاع الخاص، والتحقق من تخفيف أعباء الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية من خلال برامج مساندة اجتماعية موجهة.