تم نسخ الرابط بنجاح

المركز السعودي للاعتماد

saudipedia Logo
المركز السعودي للاعتماد
مقالة
مدة القراءة دقيقتين

المركز السعودي للاعتماد (ساك) هو مركز معترف به دوليًا لاعتماد جهات تقويم المطابقة، كالمختبرات وجهات التفتيش وجهات منح الشهادات، وفق ضوابط ومنهجيات محددة، داخل المملكة العربية السعودية. 

تاريخ المركز السعودي للاعتماد

تأسس المركز في عام 1440هـ/2019م، ويُعد امتدادًا للجنة الوطنية للاعتماد التي تأسست عام 1425هـ/2004م، ويتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال إداري ومالي، كما يرتبط تنظيميًّا بوزير التجارة.

يقع المقر الرئيسي للمركز السعودي للاعتماد في العاصمة الرياض، وله هيكل تنظيمي يتكون من مجلس إدارة وعدد من اللجان والإدارات التي تتولى تنظيم شؤون عمله. وبحسب الترتيبات التنظيمية للمركز، فإن الدولة تدعم ميزانيته لخمس سنوات من تاريخ تأسيسه، وبعد ذلك تُصرف ميزانية المركز من إيراداته.

مهام المركز السعودي للاعتماد

يمنح المركز بشكل رئيسي شهادات الاعتماد لجهات تقويم المطابقة، كمختبرات المعايرة ومختبرات الاختبار، وهي معامل تقيّم المنتجات وتتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة في المملكة، وتعمل في مجالات متعددة، مثل منتجات ومواد التشييد والبناء، والنسيج، والمنتجات الغذائية والزراعية والكهربائية والإلكترونية والميكانيكية والمعدنية، وغيرها.

يقدم المركز السعودي للاعتماد خدماته لجهات التفتيش وجهات منح الشهادات، ومن تلك الخدمات تسجيل الخبراء والمقيّمين الفنيين، وتقديم طلب اعتماد، والاطلاع على دليل الجهات المعتمدة، وغيرها.

يؤدي المركز عددًا من الأدوار، أبرزها تدريب وتأهيل العاملين في مجال تقويم المطابقة، ونشر الأبحاث العلمية في مجال اختصاصه، وتمثيل المملكة في المحافل الدولية المتعلقة بنشاطه، ومزاولة مهامه الرئيسة في اعتماد منشآت تقويم المطابقة، إضافة إلى عقد الشراكات وتوقيع مذكرات التفاهم مع المنظمات والهيئات الدولية التي تمارس نشاطه.

الاعتراف الدولي 

يعتبر المركز مركزًا سعوديًا معترفًا به دوليًا من المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات (ILAC) من خلال الجهاز العربي للاعتماد، حيث وقع المركز في محرم 1443هـ/ أغسطس 2021م على اتفاقية الاعتراف متعدد الأطراف من المنظمة الدولية لاعتماد المختبرات. كما يُسهم المركز في تحسين المستوى الاقتصادي في المملكة بشكل مباشر، من خلال  رفع مستوى التبادل التجاري بين المملكة ومختلف دول العالم، وانسيابية حركة السلع والمنتجات من وإلى الأسواق العالمية.