المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها

المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (مركز وقاء)، هو مركزٌ وطنيٌّ سعوديٌّ، يقع مقره الرئيس في العاصمة الرياض، يهدف إلى تنفيذ ما يحقق سياسات وزارة البيئة والمياه والزراعة بما يخص مكافحة الآفات والأمراض الحيوانية، عن طريق اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية لضمان صحة النباتات والحيوانات واستدامتها، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة في هذا المجال.

تأسس المركز بقرار مجلس الوزراء في 3 ربيع الأول 1442هـ/20 أكتوبر 2020م، ويرتبط تنظيميًّا بوزير البيئة والمياه والزراعة، ويتمتع بشخصيّة اعتباريّة مستقلة ماليًّا وإداريًّا.

يرأس مجلس إدارة المركز وزير البيئة والمياه والزراعة، ويضم في عضويته ممثلين عن خمس وزارات، هي: وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الداخلية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة الماليّة، ووزارة الصحة، إضافة إلى المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص من ذوي الاختصاص والخبرة في مجال عمل المركز، بشرط ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن الرابعة عشرة أو ما يعادلها.

تكون العضويّة في مجلس المركز لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وتكون اجتماعاته ربع سنويّة، أو حسب ما تقتضيه الحاجة، وتُعقد إما في المقر الرئيس بالعاصمة الرياض، أو في مكان آخر داخل المملكة عند الحاجة لذلك.

يُعدُّ المجلس مسؤولًا عن إدارة شؤون المركز، وذلك وفق التنظيم الأساسي للمركز الذي تضمن 15 مادة، وممّا يترتب عليه القيام به: إقرار الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمبادرات المتعلّقة بالمركز، كما يُقر الهيكل التنظيمي للمركز، ويتفق مع وزارة الماليّة بإقرار اللوائح الماليّة والإداريّة والفنيّة، ويُحدد المقابل المادي لمقدمي الخدمة، والمقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الخدمات والتراخيص التي يُقدمها.

يتولى المركز وضع الاستراتيجيات والخطط وكل ما يتعلق بأهدافه، كما يضع القواعد اللازمة للتأهيل والترخيص لمقدمي الخدمة، واتخاذ الإجراءات النّظامية في حال مخالفة الأنظمة أو الإخلال بالالتزامات من قبل مقدمي الخدمة، كما يتعاقد معهم لتقديم الوسائل الوقائيّة والعلاجيّة للنباتات والحيوانات.

في حال عدم وجود مقدم الخدمة، أو عدم وفائه بالتزاماته، يتدخل المركز سريعًا لتقديم العلاج اللازم للآفات والأمراض الحيوانيّة، ويتوجب على المركز الكشف الدوري لضمان عدم تفشي الأمراض، والتقصي عن الأمراض الحيوانية، وتطوير تقنيات الوقاية ومكافحتها، وقاعدة بيانات المعلومات عن الآفات والأمراض الحيوانية وانتشارها، وتحديثها، والعمل على توفيرها لأصحاب المصلحة حسب السياسات المعتمدة، وتنظيم عملية الحد من انتشار الآفات والأمراض الحيوانية والإشراف عليها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

يضع المركز خطط الطوارئ المتعلقة بالآفات والأمراض الحيوانية، ويشرف على تنفيذها، كما يُحدد الآفات والأمراض الحيوانية المحتملة ومدى تأثيرها وضررها الاقتصادي، وحصرها وتحديثها ونشرها في قائمة الآفات والأمراض الحيوانية، مع متابعة تحركات الآفات والأمراض الحيوانية بالدول المجاورة وخلال مواسم الهجرة، واتخاذ التدابير اللازمة، وإصدار الإنذارات المبكرة عنها.

يقدم المركز الخدمات الفنية والاستشارية في مجال مكافحة الآفات والأمراض الحيوانية، كما يصدر جميع التقارير والإحصاءات الدورية والسنوية الخاصة بالآفات والأمراض الحيوانية بعد التنسيق مع الوزارة، ويقيم المعارض والمؤتمرات والندوات والحملات التوعوية في شأن مكافحة الآفات والأمراض الحيوانية، ويبرم مذكرات التفاهم والاتفاقات، وفق الإجراءات النظامية المتبعة، مع الهيئات المحلية الحكومية والجهات غير الحكومية من الشركات والمؤسسات، للاستفادة من أفضل التقنيات والأنظمة والبحوث والدراسات في المجالات المتعلقة بمكافحة الآفات والأمراض.