تم نسخ الرابط بنجاح

جزيرة تاروت

saudipedia Logo
جزيرة تاروت
مقالة
مدة القراءة 3 دقائق

جزيرة تَارُوت، هي إحدى الجزر ذات الأهمية الاقتصادية والطبيعية في المملكة العربية السعودية، وذات التاريخ العريق الذي قدّره بعض المؤرخين بأكثر من خمسة آلاف عام قبل الميلاد، مما يجعلها من أقدم بقاع شبه الجزيرة العربية، وهي رابع أكبر جزيرة في الخليج العربي بعد قشم وبوبيان ومملكة البحرين.

تاريخ جزيرة تاروت

سُمِّيت جزيرة تاروت قديمًا بأسماء عدة، منها تيروس، عشتاروت، حسب تسمية الفيْنِيقِيِّين القدماء الذين استوطنوها قبل نزوحهم إلى شواطئ البحر المتوسط.  وقد تشكَّلت في عصر البليستوسين، أو ما يعرف بالعصر الجليدي، وتنتشر على تضاريسها مساحاتٌ شاسعةٌ من الغطاء النباتي كأشجار النخيل، مما يجعل مهنة الزراعة فيها من مصادر عيش سكانها، إلى جانب مهنة الصيد.

تُعد جزيرة تاروت أحد أهم مراكز مملكة دلمون، وكان لها دور كبير في تاريخ المنطقة، واستمر فيها الاستقرار البشري بكل عنفوان ونشاط، ودللت عليه المعثورات الأثرية فيها خلال هذه القرون حتى يومنا هذا، وهو أمر يندر حدوثه في كثير من المناطق الأثرية في العالم، كما كان لها الدور الأكبر في الحياة التجارية في الخليج، وتعتمد عليها بلاد الرافدين وبقية المنطقة الساحلية في شرق شبه الجزيرة العربية، ولها علاقات وطيدة مع الكثير من المناطق المتحضرة في المنطقة.

جغرافية جزيرة تاروت

تقع جزيرة تاروت في الناحية الشرقية من المملكة، وتحديدًا قبالة سواحل محافظة القطيف، في وسط خليج تاروت، الذي ينحصر بين رأس تنورة شمالًا وميناء الملك عبدالعزيز بمدينة الدمام جنوبًا، وهي من الجزر السعودية المأهولة بالسكان.

يبلغ طول جزيرة تاروت نحو 6 كلم، ويصل متوسط عرضها إلى 3,5 كلم، وتُقدَّر مساحتها الإجمالية بـ 20,3 كلم2، وتبعد عن الساحل السعودي نحو 0,5 ميل بحري، أي ما يعادل 1 كلم تقريبا، ويُمكن الوصول إليها عبر ثلاثة طرق بريَّة تربطها مع مدينة القطيف، هي طريق الرياض، طريق أحد، طريق شارع عمار بن ياسر من الناحية الشمالية.

المواقع الأثرية في جزيرة تاروت

تضم جزيرة تاروت أكثر من 11 موقعًا تراثيًا، من أبرزها قلعة تاروت التي توجد وسط غابة من النخيل على قمة تلّ يتوسط جزيرة تاروت جنوب غرب البلدة القديمة في شرق محافظة القطيف، يُعد الأعلى من بين المرتفعات في المحافظة. وتتكون القلعة من أربعة أبراج، بقي منها ثلاثة وانهار واحد أثناء إحدى المعارك التاريخية، وتتميز بشكلها البيضاوي، بحيث تحاكي التضاريس الطبيعية التي بُنيت عليها.

يُوجد في الركن الجنوبي لجزيرة تاروت بلدة دارين التي كانت جزيرةً صغيرةً منفصلة عن الجزيرة الأم "تاروت" ومحاطة بمياهٍ ضحلةٍ، حتى أُعيد ردم القناة المائية الفاصلة بينهما عام 1399هـ/1979م. واشتهرت دارين في السابق بمرفئها البحري وسوقها النشطة، إذ كانت مخزنًا للبضائع التي كانت تجلبها السفن والمراكب البحرية، ومن تلك السلع المسك والعطور والتوابل وأنواعٌ عدة من الأقمشة والمنسوجات والسيوف، وكانت مركز تجارة اللؤلؤ في القطيف.

التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت

لتعظيم الاستفادة من الميزات النسبية للجزيرة في النواحي التراثية، والبيئية، والسياحية، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في عام 1444هـ/2022م اعتماد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت والمبادرات المستقبلية للجزيرة، وإنشاء مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت.

لتنفيذ برامج ومبادرات التوجه التنموي تم تخصيص ميزانية تقديرية بقيمة مليارين و644 مليون ريال، وتم تحديد المقومات والمزايا النسبية والتنافسية للجزيرة وفق ثلاث ركائز رئيسة لرسم مستقبل جزيرة دارين وتاروت، هي: المحافظة على الجانب الثقافي والتراثي التاريخي للجزيرة، وإحياء المواقع الطبيعية والبيئية، والارتقاء بجودة الحياة وتعزيز اقتصادها السياحي.

سعيًا لتحقيق مستهدفات التوجه التنموي للجزيرة تم تطوير أكثر من 19 مبادرة نوعية، فعلى الجانب الثقافي سيتم تطوير قلعة ومطار دارين كوجهتين سياحيتين تراثيتين، وإقامة عدة مهرجانات ثقافية وتراثية في الجزيرة، بالإضافة لإنشاء مسارات متعددة للمشاة تتخلل المناطق التراثية في الجزيرة. وعلى الجانب البيئي سيتم إنشاء أكبر غابة مانجروف على ضفاف الخليج العربي، وإنشاء عدد من الفنادق والنزل البيئية في المناطق الطبيعية، بالإضافة إلى الارتقاء بجودة الحياة في الجزيرة عن طريق إنشاء الطرق والبنى التحتية والحدائق العامة، والتي تتضمن عدة ملاعب ومنشآت رياضية حديثة.

يُسهم هذا التوجه التنموي في إحداث أثر اقتصادي واجتماعي كبير في المنطقة من خلال المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط يصل إلى 297 مليون ريال سنويًا، وزيادة عدد السياح وصولًا إلى 1.36 مليون سائح بحلول عام 2030، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية، بالإضافة إلى تخصيص ما يصل إلى 48% من مساحة الجزيرة للساحات والحدائق العامة والواجهات البحرية والطرق والمرافق.

الاختبارات ذات الصلة