منصة استثمر في السعودية

منصة استثمر في السعودية، هي موقع إلكتروني متخصص يُعرِّف بالفرص الاستثمارية وبيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية. وتمثِّل هذه المنصة الهوية الوطنية الموحدة لتسويق الاستثمار في المملكة بموجب الأمر السامي الصادر في عام 1441هـ/2019م، وتم تطويرها وإطلاقها كإحدى مبادرات تحقيق رؤية السعودية 2030 بهدف توحيد الرسائل والجهود بين الوزارات والجهات الحكومية، لتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة.

طرحت المنصة منذ إطلاقها كثيرًا من الفرص الاستثمارية عبر الموقع الإلكتروني (investsaudi.sa)، أحد القنوات التسويقية لهوية "استثمر في السعودية" للتعريف بالبيئة الاستثمارية والمزايا التنافسية للمملكة، وإبراز الفرص الاستثمارية الواعدة في كل القطاعات، وتسهيل التواصل مع المستثمرين محليًّا وعالميًّا.

من خلال دورها التفاعلي مع المستثمرين وتطورات الحركة الاستثمارية في المملكة، نجحت المنصة في إثبات حضورها على المستويين المحلي والدولي من خلال المشاركة في المؤتمرات والفعاليات البارزة، كما أُطلق تحت مظلتها العديد من المبادرات الإعلامية والتسويقية.

توفر منصة "استثمر في السعودية" مساحة لعرض الفرص الاستثمارية في المملكة في القطاعات الاقتصادية، حيث توجد فرص غير مستغلة وفرص استثمار نوعية، وتمتلك المملكة إمكانات وفرصًا مميزة للمستثمرين، وهي عضو في مجموعة العشرين (G20). وفي إطار رؤية السعودية 2030، نجحت العديد من الإصلاحات الاقتصادية في تشكيل فرص تجارية جديدة، والرفع من الأصول الاستراتيجية الرئيسة للمملكة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتنويعه.

وتعمل المنصة على تعزيز الوعي بنظم ومبادئ الاستثمار وسياساته في المملكة، في إطار تعريفها ببيئة الاستثمار فيها، ويشمل ذلك: ضمان المساواة بين المستثمرين السعوديين وغير السعوديين، وفيما بين المستثمرين غير السعوديين، وضمان الحماية لممتلكات جميع الاستثمارات، وفقًا لما تقضي به الأنظمة في المملكة، وتعزيز استدامة الاستثمارات، واتخاذ إجراءات واضحة وشفافة للتعامل مع شكاوى المستثمرين.

وتضم المبادئ أيضًا تقديم الحوافز الاستثمارية عند الحاجة وتعزيز الشفافية الكاملة في منحها، وإعداد قائمة بحوافز الاستثمار ومنحها، وفقًا لمعايير عامة وواضحة وغير تمييزية، والمحافظة على المعايير البيئية والاجتماعية لضمان التزام المستثمرين السعوديين وغير السعوديين بقواعد العمل والصحة والسلامة البيئية، وتيسير الإجراءات المتعلقة بدخول الموظفين، غير السعوديين، الفنيين والإداريين وأسرهم وإقامتهم، إضافةً إلى نقل وتوطين العلوم والتقنيات الناتجة عن الاستثمار الأجنبي المباشر وفقًا لالتزامات المملكة الدولية.

وتفتح المنصة نافذةً واسعةً على الاستثمار في المملكة بما يحفز المستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة، حيث توجد عدة أسباب للاستثمار، ومن ذلك: رحلة المملكة نحو التنوُّع والإصلاح، والفرص الاستثنائية، والبنى التحتية المتكاملة، والقوى العاملة الشابة والماهرة، وتعزيز جودة الحياة، إلى جانب القطاع المالي الرائد.

وتطرح منصة "استثمر في السعودية" العديد من الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات تشمل: المواد الكيميائية، المعلومات والتكنولوجيا، الطاقة والمياه، الصناعة والتصنيع، الرعاية الصحية وعلوم الحياة، التعدين والمعادن، النقل والخدمات اللوجستية، السياحة والثقافة والترفيه، العقارات، التعليم.

أدَّى الانفتاح الاستثماري للمملكة والتواصل مع المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، إلى رفع معدلات الاستثمار في المملكة، إذ جرى خلال فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في عام 1441هـ/ 2019م توقيع 23 اتفاقية بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار دولار، وذلك تحت شعار "استثمر في السعودية"، حيث تضمنت الاتفاقيات عددًا من النشاطات الاستثمارية في مختلف القطاعات الاستراتيجية، ومنها قطاع الطاقة والمياه، إضافةً إلى قطاع الدواء والخدمات اللوجستية والبتروكيماويات والتقنية وريادة الأعمال والابتكار.

ومع تطور العمليات الاستثمارية التي تواكب رؤية السعودية 2030 والعمل على تحقيق مستهدفاتها بدأت اللجنة الوطنية لتوحيد وتنسيق جهود جذب وتسويق الاستثمارات في المملكة داخليًّا وخارجيًّا أول اجتماعاتها في عام 1441هـ/2019م، وذلك تفعيلًا لمقتضى الأمر السامي الذي يقضي بتشكيل لجنة في الهيئة العامة للاستثمار، وزارة الاستثمار حاليًّا، تعمل على إيضاح أدوار الجهات ذات العلاقة ومسؤولياتها، من خلال توزيع المهام المنوطة بكل جهة، والخروج بنموذج حوكمة محدد وواضح.

وتعزيزًا لتلك الجهود الاستثمارية، وتحفيزًا للاستثمار في المملكة، أقرَّ الأمر السامي منصة "استثمر في السعودية" المعمول بها في وزارة الاستثمار، هوية استثمارية وطنية موحدة لتسويق وجذب الاستثمارات في المملكة، فيما تواصل الوزارة من خلال هذه الهوية التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لاستخدام هذه الهوية في جميع أعمالها المتعلقة بجذب وتسويق الفرص الاستثمارية، والعمل على إعداد المحتوى والرسائل التسويقية ذات الصلة بحسب اختصاص كل جهة.

أسهمت منصة "استثمر في السعودية" في دفع عجلة الاستثمار في المملكة من خلال جهودها في التعريف بفرص الاستثمار بالبلاد، وذلك ما كشفت عنه وزارة الاستثمار في تقرير مستجدات الاستثمار للربع الثالث (خريف 2022م) بإصدار 1163 ترخيصًا استثماريًا خلال الربع الثالث من عام 2022م، وتوقيع 53 صفقة استثمارية في مختلف القطاعات، فيما شهد الربع الثالث انتعاشًا سريعًا في عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية المرخصة الجديدة في المملكة مقارنةً بالربع الثاني.

وشهد الاستثمار في المملكة تطورات وقفزات كبيرة مع جهود المنصة بوصفها بوابة مفتوحة على الفرص التي تمتلكها المملكة، وكان من ثمار ذلك أن بلغ عدد تراخيص الاستثمار الأجنبي في السعودية 928 ترخيصًا في الربع الثالث من عام 2022م.

استمرت المملكة في حصد النتائج الاستثمارية من خلال الجهود التفاعلية عبر منصة "استثمر في السعودية" والفعاليات المرتبطة بها، ومن ذلك ارتفاع حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة في الربع الثاني من عام 2022م إلى 2.1 مليار دولار، فيما بلغت نسبة نمو الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة 257.2% في عام 2021م مقارنة بعام 2020م.

وأسهم تطوير منظومة الاستثمار وتسهيل الإجراءات الاستثمارية في جذب مزيد من المستثمرين، وفي "تداول" وصلت ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين خلال الربع الثالث من عام 2020م، رغم تحدِّيات جائحة فيروس كورونا المستجد، إلى مستوى قياسي، حيث بلغت 38 مليار دولار، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 37% مقارنة بالمدة نفسها من عام 2019م. 

من ضمن الفرص الاستثمارية في منصة "استثمر في السعودية" منطقة الخمرة اللوجستية ضمن قطاع النقل والخدمات اللوجستية بقيمة استثمارية تصل إلى 5.3 مليارات دولار، وهي منطقة لوجستية توفر تسهيلات تجارية ومنطقة إيداع جمركية وإعادة تصدير، تقع على مقربة من ساحل البحر الأحمر، الذي يُعد معبرًا رئيسًا لحركة التجارة البحرية العالمية، مما يجعلها إحدى المنصات لحركة التجارة بين قارات أوروبا وأفريقيا وآسيا، وستساعد المنطقة في خفض تكاليف الشحن.

أيضا من بين الفرص مصنع النحاس الأصفر والأحمر بقطاع التعدين والمعادن بقيمة استثمارية تصل إلى 120 مليون دولار. ومن المقرر أن يصبح قطاع التعدين ثالث أكبر ركيزة في القاعدة الصناعية السعودية بسبب ما تملكه المملكة من رواسب غنية بالمعادن. 

وتشمل الفرص الاستثمارية في المنصة غشاء التناضح العكسي بقطاع تحلية المياه بقيمة استثمارية بين 40-45 مليون دولار. وتشير التوقعات إلى نمو الطلب على غشاء التناضح العكسي في منطقة الخليج بواقع 13% تقريبا سنويًّا حتى عام 2025م. ويتطلب المشروع إنشاء مرافق تصنيع لأغشية التناضح العكسي لتلبية الطلب المحلي والإقليمي. وجميع المواد متوفرة داخل المملكة، باستثناء كلوروفينيل السلفون وبولي سلفون.