الخط الزمني لقطاع الزراعة العضوية في السعودية

أنشأت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروع تطوير الزراعة العضوية، بالتعاقد مع شركة GIZ الألمانية، لتوفير بيت خبرة لوضع الخطط لتطوير نشاط الزراعة العضوية في السعودية، وامتد هذا المشروع لخمس مراحل وضع خلالها عددًا من الخطط التي أسهمت في تنمية قطاع الزراعة العضوية من الناحية الإنتاجية والتنظيمية والتشريعية، وكذلك على مستوى الحلول التسويقية.

أُسست الجمعية السعودية للزراعة العضوية.

أنشأت وزارة البيئة والمياه والزراعة إدارة للإنتاج العضوي.

إنشاء مركز أبحاث الزراعة العضوية في وزارة البيئة والمياه والزراعة.

صدور قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على نظام الزراعة العضوية في السعودية.

صدور قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على سياسة الزراعة العضوية في السعودية.

اعتماد خطة العمل التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية (2018-2030م).

تعديل مسمى مركز أبحاث الزراعة العضوية، إلى المركز الوطني للزراعة العضوية.

صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بقانون (نظام) المدخلات والمنتجات العضوية الموحد لمجلس التعاون الخليجي.

صدور قرار من مجلس الوزراء بتسمية اليوم الحادي عشر من نوفمبر من كل عام بـ"يوم الغذاء العضوي".

- صدرت موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة على "دليل اللائحة التنفيذية لمعايير ومواصفات نشاط الزراعة العضوية".

- حقق قطاع الزراعة العضوية نموًا متميزًا، إذ بلغت المساحة العضوية وتحت التحول 23,410 هكتارات، محققة نسبة نمو قدرت بـ 25.6% مقارنة بعام 2018م، وكمية الإنتاج العضوي 95,389 طنًّا، أي: بنسبة نمو 109% مقارنة بعام 2018م.

- ارتفع عدد الحيازات العضوية وتحت التحول بنسبة 208.5% مقارنة بـ 2018م، ليبلغ العدد 540 مزرعة، لتحتل السعودية المرتبة الـ87 عالميًا من بين 188 دولة، والمرتبة الرابعة عربيًا، والمرتبة الأولى خليجيًا على مستوى المساحات.

فاق عدد الماشية العضوية 3740 رأسًا، وتجاوز عدد الدواجن العضوية 12 ألف طائر، وتجاوز عدد الخلايا العضوية عشرة آلاف خلية، فاق إنتاجها 27 ألف طن من الأعسال ومنتجات النحل العضوية.