توطين الصناعات العسكرية في عهد محمد بن سلمان

توطين الصناعات العسكرية في عهد محمد بن سلمان، هي جهود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتعزيز توطين قطاع الصناعات العسكرية وفق توجهات رؤية السعودية 2030 التي دعت إلى توطين 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية.

وعمل الأمير محمد بن سلمان على تطوير وزارة الدفاع عند تعيينه وزيرًا لها، وقاد عملية الإصلاحات بوضع الخطوات المطلوبة للتحديث، ضمن خطة برنامج تطوير وزارة الدفاع لدعم قطاع التصنيع العسكري.

أُسست الشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI" في 21 شعبان 1438هـ/17 مايو 2017م، ككيان وطني مملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، لتطوير ودعم الصناعات الدفاعية في السعودية وتعزيز اكتفائها الذاتي بتوطين 50% من إنفاقها الدفاعي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، والعمل على أن تصبح ضمن أكبر 25 شركة دفاعية في العالم.

أنشئت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في 22 ذي القعدة 1438هـ/14 أغسطس 2017م، لتصبح الجهة المُشرعة لقطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، والمسؤولة عن تنظيمه وتطويره ومراقبة أدائه.

ويرأس الأمير محمد بن سلمان مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وهي الجهة المسؤولة عن توطين وتنظيم وتمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، وبناء قطاع صناعات عسكرية محلي ومستدام، يستهدف الوصول إلى نسبة توطين تزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030م.

تعمل الهيئة العامة للصناعات العسكرية وبشكل تكاملي مع شركائها من القطاعين العام والخاص على توطين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة من خلال تمكين المصنعين المحليين والدوليين، وفتح أبواب التراخيص لهم للاستثمار في بيئة صناعية عسكرية جاذبة تحظى بفرص استثمارية نوعية ومحفزات، وتمكين الكفاءات الوطنية من المساهمة في دعم مسيرة التوطين.

وتمكّنت الهيئة من توطين نظام مراقبة متعدد الاستخدامات باسم "زرقاء اليمامة - زالي"، من تصنيع الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية.

ودشنت "عربة الدهناء"، وهي مدرعة عسكرية يتم تصنيعها وتوطينها محليًّا، كما تم توطين وإطلاق أول زورق اعتراضي سريع من نوع (HSI32)، مصنوع محليًّا، إضافة إلى تدشين أول حوض عائم.

وتدعم هذه الجهود توفير الفرص الوظيفية في القطاعين العام والخاص، ونقل التقنية، ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية، إضافة إلى تعزيز دور الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، لتسهم في دعم الاقتصاد السعودي على نطاق أوسع، وتحقيق الأولويات الوطنية المتمثلة في رفع القدرات، وتطوير الكفاءة، والتشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية كافة، وتمكين قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام.

وبحسب التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 لعام 2023م، فقد شهدت الصناعات العسكرية توطين 10.4%، مقارنة بخط الأساس البالغ 7.7%، متجاوزة مستهدف العام البالغ 9%، فيما يبلغ مستهدف الرؤية 50%.