التراث السمعي والبصري في السعودية

التراث السمعي والبصري في السعودية، هو مجموع الصور الفوتوغرافية والأصوات المحفوظة في الأفلام وأشرطة الفيديو، والتسجيلات الإذاعية، التي تمثّل جزءًا من الهوية والشخصية الوطنية، وتراثًا ثمينًا يؤكد الذاكرة الجماعية، ويجسّد التاريخ والثقافة والعادات الموروثة. 

وتولي المملكة العربية السعودية اهتمامًا بحفظ التراث السمعي والبصري ورعايته، ممثلة في دارة الملك عبدالعزيز التي تضم أوعية الحفظ فيها عشرات الآلاف من الأصول السمعية والبصرية.

يعدّ التراث السمعي والبصري مصدرًا قيمًا للمعارف، إذ يؤرخ لمراحل مهمة من مسيرة الوطن، ويسهم في التعريف بخصوصيات الثقافة في كل مجتمع، ويجسد التنوع الثقافي والاجتماعي واللغوي فيه، كما تسهم محفوظات التراث السمعي والبصري في فهم الحياة الاجتماعية، لهذا يعد الحفاظ عليه وضمان بقائه في متناول الجمهور والأجيال القادمة هدفًا أساسيًّا بالنسبة للمؤسسات المعنية وأفراد المجتمع.

تهتم دارة الملك عبدالعزيز بالتراث السمعي والبصري، المتمثل في الأفلام، والوسائط الإذاعية والتلفزيونية، والصور الفوتوغرافية. وتعمل على جمعه وحفظه مع توفير بيئة مثلى لضمان عدم تلف هذه المحفوظات والمحافظة على جودتها مهما تقدم بها الزمن، كما تعمل على رقمنتها لتسهيل الرجوع إليها والاستفادة منها. 

وعملت دارة الملك عبدالعزيز على توسيع أعمال الاستحواذ على مواد التراث السمعي والبصري من خلال الشراء والإهداء، وعقد الشراكات العلمية والثقافية في أنحاء العالم، وأصبحت أوعية الحفظ في الدارة تضم عشرات الآلاف من الأصول السمعية والبصرية، المحفوظة في قواعد معلوماتية وفق الأساليب الحديثة المأخوذ بها عالميًا.

وضمن أعمال الدارة لرعاية التراث السمعي والبصري تقوم الدارة بترميم الأفلام الفوتوغرافية والسينمائية، وتعيد تأهيلها للعرض والرقمنة، لإتاحة التراث السمعي البصري للباحثين والدارسين في المجالات التاريخية والثقافية والاجتماعية، كما تعمل على إنتاج المواد السمعية والبصرية عن طريق إجراء المقابلات مع كبار السن والمعاصرين بالصوت والصورة، لتكوين تراث غني من المقابلات الشفوية.

يحتفي العالم باليوم العالمي للتراث السمعي والبصري في 27 أكتوبر من كل عام، وهو اليوم الذي يوافق اعتماد المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في الدورة 21، في عام 1400هـ/1980م، التوصية بشأن حماية الصور وصونها، ويعد الاحتفاء بهذا اليوم فرصة لرفع مستوى الوعي والإقرار بأهمية الوثائق والمواد السمعية البصرية، كما يمنح الدول فرصة لتقييم أدائها فيما يتعلق بتنفيذ توصية عام 2015م المختصة بصون التراث الوثائقي.