المحكمة العليا في السعودية

المحكمة العليا في السعودية، هي محكمة مختصة في تلقي الشكاوى ضد المحاكم التي أصدرت أحكامًا مطعونًا فيها. وتحتل المحكمة قمة هرم التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية، ومقرها العاصمة الرياض.

تعمل المحكمة العليا في السعودية على تحقيق عدة أهداف، منها: توجيه نظر المنظم إلى ما قد يشوب الأنظمة القائمة من أوجه قصور لصيانة حرمة المصلحة العامة للمجتمع، وضمان حقوق الأفراد وحرياتهم، إضافة إلى مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام.

يشمل اختصاص المحكمة العليا في السعودية نظاميًّا، عدة حالات، منها:

- مراجعة قضايا الحدود: القتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس، أو فيما دون النفس.

- الرقابة على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بشأن: مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، وصدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليمًا طبقًا لما نص عليه نظامًا، وصدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة، والخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم.

- النظر في طلبات معاودة السير في الخصومة بعد شطب الدعوى للمرة الثانية، نتيجة غياب المدعي عن الجلسات، وعدم تقدمه بعذر تقبله المحكمة ناظرة الدعوى.

- الفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها.

تشمل صلاحيات المحكمة العليا في السعودية محاكمة الحكم من جهة صحة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية وتأويلها، ومن جهة الإجراءات المتبعة في المحاكمة، ولا تتدخل في تصوير الوقائع أو في تقدير الأدلة. كما تشمل صلاحياتها الدعوة إلى ترائي أهلة الأشهر الهجرية، خصوصًا أشهر رمضان وشوال وذي الحجة، وإثبات دخولها.

وتباشر المحكمة العليا عملها بوصفها محكمة موضوع في قضايا الحدود: القتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس، أو فيما دون النفس. وتنظر قضايا الحدود من حيث الوقائع والقواعد الشرعية والنظامية المطبقة في السعودية أمام ثلاث درجات، ويكون التقاضي في هذه الدعاوى على ثلاث درجات وليس على درجتين كما هو الحال في الأنظمة الأخرى.

تتكون المحكمة العليا في السعودية من رئيس يُعين بأمر ملكي بمرتبة وزير، ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي. ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف. كما تتكون المحكمة من عدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف. وتكون تسمية الأعضاء بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء. ويشترط أن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف.

استحدث النظام القضائي هيئة عامة في المحكمة العليا بالسعودية تنعقد برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها، لتقرير مبادئ عامة في المسائل المتصلة بالقضاء، والنظر في المسائل التي تنص الأنظمة على نظرها من الهيئة العامة. ولا يكون انعقاد هذه الهيئة نظاميًّا إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه، الذي يكون أقدم رؤساء دوائر المحكمة العليا. وتصدر قرارات الهيئة العامة بالغالبية للأعضاء الحاضرين، وتعد قراراتها نهائية.

تتكون المحكمة العليا في السعودية من عدة دوائر حسب حاجة العمل فيها وتوزع عليها الدعاوى، مثل: دوائر الدعاوى الحقوقية، والجزائية، والأحوال الشخصية، ودوائر تجارية وعمالية. وتُرتب الدوائر في المحكمة وتشكل وتحدد الدعاوى التي تنظرها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء.

وتباشر المحكمة العليا اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة، تتكون كل منها من ثلاثة قضاة، باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في الأحكام الصادرة بالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فإنها تؤلف من خمسة قضاة، ويكون لكل دائرة رئيس.

ويُسمى رئيس كل دائرة من دوائر المحكمة العليا وأعضائها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، بناءً على اقتراح رئيس المحكمة العليا. وتعقد كل دائرة من دوائر المحكمة برئاسة رئيسها وبحضور جميع أعضائها.

من دوائر المحكمة العليا في السعودية؛ دائرة الأهلة، وتشمل اختصاصاتها الدعوة إلى تحرِّي رؤية أهلة الأشهر الهجرية، خصوصًا هلال شهر رمضان، وشوال وذي الحجة، لارتباطها بعبادتي الصوم والحج. وتدعو المحكمة إلى الترائي، كما تدعو من يرى الهلال بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير، إلى إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته فيها.

وفي حال شهد عدد من الشهود العدول برؤية الهلال أمام لجنة الأهلة في المحكمة العليا، أو إتمام عدة الشهر السابق لشهر شعبان، أو رمضان أو ذي الحجة، فإن الديوان الملكي يُصدر بيانًا بأن اليوم التالي هو أول أيام الشهر.

استكملت المحكمة العليا في السعودية عام 1444هـ/2022م، متطلبات مشروع التحول الرقمي الكامل، الذي يختصر الوقت والجهد على المستفيدين، ويسهم في تعزيز سرعة وجودة نظر الطلبات والفصل فيها، وتوفير قضاء مؤسسي بجودة عالية، وتحسين تجربة المستفيد، في إطار تطبيق مشروع "المحكمة النموذجية" في مراحل التقاضي، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة من خلال تسريع نظر القضايا مع رفع الجودة.

ويشمل التحول الرقمي والتطوير في المحكمة العليا بالسعودية: تطوير صحيفة النقض الإلكترونية، وتقديم طلب النقض، وتهيئة طلبات النقض، وإحالة طلب النقض، والمداولة الإلكترونية، والاستعلام عن الطلب، وإصدار الصك، وتطوير أعمال الإسناد والتهيئة الفنية في الإدارة الفنية، ومواكبة متطلبات قضاء النقض في الأنظمة الإلكترونية.