مبادرة تفعيل منظومة المصالحة

مبادرة تفعيل منظومة المصالحة، هي مبادرة حكومية أطلقتها وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، لتكون وسيلة بديلة لحل النزاعات، تهدف لتحقيق نقلة في تقديم الخدمات، وأن تصبح بديلًا اجتماعيًا واقتصاديًا لتسوية النزاعات المالية، والأسرية، والتجارية، والهندسية، والعقارية، والطبية، والمصرفية، وغيرها، من خلال منظومة متكاملة تنشر ثقافة المصالحة والوساطة في المجتمع وتعمل بها، لتسوية النزاعات بين الأطراف الطبيعيين والاعتباريين في عدد من القضايا.

 تهدف مبادرة تفعيل منظومة المصالحة لصناعة آليات وإجراءات تنفيذ، وتشريعات وأنظمة مستدامة، إلى جانب تأهيل كفاءات وقدرات مؤسسات المنظومة البشرية والرقمية، بما يحقق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ورفع كفاءة تشغيل المنظومة العدلية، إضافةً للحفاظ على العلاقة بين أطراف النزاع حسب مبادئ الشريعة الإسلامية. 

وتسعى المبادرة إلى تعزيز تماسك المجتمع في المملكة، وتحقيق استقرار الأسرة، بالحد من الطلاق والنزاعات الأسرية.

وأبرمت وزارة العدل مذكرة تعاون مع جمعية المودة للتنمية الأسرية، بهدف تفعيل وتشغيل منظومة المصالحة حسب معايير وزارة العدل المعتمدة وأنظمتها الإلكترونية، لإنهاء النزاعات بين الأطراف بإيجاد حلول بديلة، بمساعدة مصلحين مختصين ومؤهلين. إذ أسهمت جمعية المودة للتنمية الأسرية بالشراكة مع أوقاف الشيخ محمد بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية في فض نزاعات لأكثر من 46 ألف حالة في سبع محافظات بالمنطقة، عبر مختصين مؤهلين، دُرّبوا حسب 130 معيارًا ومؤشرًا وظيفيًا. 

 أطلقت وزارة العدل برنامجًا تدريبيًّا بعنوان "المصلح المؤهل" ضمن مبادرة تفعيل منظومة المصالحة، لاستهداف مصلحي المحاكم وتدريبهم في ورش ترتكز على الجانب التطبيقي والعملي، بتطبيقات محاكاة لقضايا واقعية وافتراضية، معززة بمناقشات تفاعلية تسهم في تنمية مهارات المتدربين، حسب معايير وممارسات عالمية لتطبيقها على النزاعات المحليّة، تقدم من مدربين عالميين في مجال الوساطة والمصالحة بين المتنازعين، للاستفادة من خبرات عالمية بالشراكة مع مكاتب الوساطة الأمريكية والأوروبية. استمر البرنامج لمدة ثمانية أيام متتالية في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، واستهدف في دورته الأولى بالرياض نحو 20 مصلحًا من سفراء المصالحة في محاكم السعودية.    

تسعى وزارة العدل إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع من خلال "مركز المصالحة"، لتقديم خدمات الصلح عبر منصة تراضي الرقمية، لتكون المنصة بديلًا اجتماعيًا واقتصاديًا لتسوية النزاعات بين الأطراف، ضمن إجراءات مؤسسية، وتشريعات معتمدة، ومصلحين مؤهلين، إذ تجمع منصة تراضي أطراف الدعوى، ومصلحي وزارة العدل، والمصلحين المسجلين، بهدف الالتقاء الافتراضي أو الواقعي للمصالحة، وللتوصل إلى حلول ترضي أطراف النزاع، وذلك بإجراءات مؤتمتة كليًا. 

وتحفظ منصة تراضي الوقت والجهد على المستفيدين، برفع مشقة الحضور لمكاتب الصلح بمنصتها الرقمية، كما تمكّنهم من الاطلاع على طلباتهم ووثائقهم إلكترونيًا، إلى جانب تمكين المصلحين من متابعة أعمالهم وجدولة طلباتهم ومواعيدهم، وإصدار وثائق، مثل: السندات التنفيذية إلكترونيًا، إضافةً إلى توفير مكاتب افتراضية للكيانات الشريكة بمشروع المصلح المسجل بمختلف التخصصات.