العلاقات السعودية الهندية

العلاقات السعودية الهندية، هي العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند، تعود بدايتها إلى عام 1366هـ/1947م، بعد 15 عامًا من إعلان توحيد المملكة،وذلك حينما جرى تعيين قنصل عام للمملكة في مومباي، وفي عام 1374هـ/1955م ارتفع مستوى التمثيل إلى مستوى سفارة، وتبعته زيارة الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود، في العام ذاته، مما عزز العلاقات بين البلدين.

تتمتع السعودية بعلاقات متميزة مع الهند أسهمت في تشكيلها روابط اقتصادية واجتماعية وثقافية تاريخية، واتصالات مكثفة بين قيادتي البلدين، وعلى مدى السنين شهدت العلاقات بين البلدين تبادل عديد من الزيارات الرسمية.

* زيارة رئيس الوزراء الهندي لال نهرو عام 1375هـ/1956م.

* زيارة رئيسة الوزراء الهندية أنديرا غاندي عام 1402هـ/1982م.

* زيارة رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينج عام 1431هـ/2010م.

* زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عام 1437هـ/2016م.

* زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عام 1440هـ/2019م.

شهدت العلاقات السعودية الهندية عديدًا من التطورات خلال مسيرتها ومنها "إعلان دلهي" عام 1427هـ/2006م، ثم "إعلان الرياض" عام 1431هـ/2010م، مما أسهم في قيام شراكة حقيقية بين البلدين، يدعمها تأسيس لجنة سعودية هندية تعمل على تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

ويشترك البلدان بعلاقات أسهمت في توقيعهما اتفاقات في مجالات عدة، وتعزيزًا لتلك العلاقات أنشئت اللجنة السعودية الهندية المشتركة عام 1433هـ/2012م.

وواصلت العلاقات الثنائية بين السعودية والهند تطورها مع إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي عام 1440هـ/2019م، إذ يشرف على أعمال لجان وزارية تشمل: لجنة السياسة والأمن والتعاون الثقافي والاجتماعي، ولجنة الاقتصاد والاستثمار، التي أسهمت في تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في عديد من المجالات.

وترتبط السعودية بعلاقات وثيقة مع الهند، حيث تشكّل الجالية الهندية في المملكة أكبر الجاليات الأجنبية بنحو 3.6 ملايين مقيم، وتتوزع أعمالها في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والبناء.

وتعزز لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الهندية علاقات التعاون بين السعودية والهند في شتى المجالات. وللجنتي الصداقة في البلدين دور في استكشاف آفاق أوسع لعلاقات التعاون بما يخدم مصالح البلدين.

تتمتع السعودية والهند بعلاقات اقتصادية قوية، وتُعدان دولتين مهمتين في استقرار الاقتصاد العالمي، فكلتاهما عضو رئيس في مجموعة دول العشرين. 

وأسهم مجلس الأعمال السعودي الهندي المشترك في عقد اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي البلدين التي وُقّعت عام 1401هـ/1981م، وله دور في دفع وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وتعزيز التفاعل والتعاون المستمر بين قطاعي الأعمال.

ويُسهم منتدى الاستثمار الهندي السعودي في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، إذ بلغ مستوى التجارة الثنائية نحو 52 مليار دولار في عام 1444هـ/2022م، بمعدل نمو 23%، وتعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، والمملكة رابع أكبر شريك تجاري للهند.

وفي عام 1438هـ/2017م افتتحت أرامكو السعودية في العاصمة الهندية نيودلهي، مكتب شركة أرامكو آسيا الهند لتلبية الإمدادات المستقبلية من الطاقة لدفع عجلة النمو والتطوّر الذي تشهده الهند.

وتُعد المملكة ثاني أكبر مورد للنفط إلى الهند إذ إن أرامكو السعودية طرف رئيس في السوق الهندية عبر واردات الطاقة لمصافي التكرير الهندية، وهناك وجود لشركة سابك عبر مركز أبحاث، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري.

وفي عام 1444هـ/2023م بلغت قيمة صادرات المملكة غير النفطية لجمهورية الهند نحو 23 مليار ريال، وبلغت قيمة صادرات السعودية غير النفطية إلى الهند في يونيو 2024م نحو 1.7 مليار ريال، شكّلت منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها النسبة الأكبر بقيمة 704.2 ملايين ريال، ثم اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما بقيمة 382.9 مليون ريال، ثم اللؤلؤ والأحجار الكريمة أو شبه الكريمة بقيمة 313 مليون ريال.

ويبلغ عدد الشركات الهندية العاملة في المملكة أكثر من 400 شركة، في حين يبلغ عدد الشركات السعودية في الهند نحو 40 شركة. ويسهم الصندوق الصناعي السعودي في تمويل مشاريع مشتركة بين المملكة وجمهورية الهند.

ومع تطور التعاون الاقتصادي بين السعودية والهند جاءت البتروكيماويات، والخردة، والمعادن الثمينة والمجوهرات، ومواد البناء، والآلات الثقيلة والإلكترونيات أعلى القطاعات تصديرًا من المملكة عام 1444هـ/2022م، وجاءت أعلى القطاعات استيرادًا للمملكة من الهند في العام نفسه: المنتجات الغذائية، ومواد البناء، والبتروكيماويات، والسيارات، والآلات الثقيلة والإلكترونيات.