المحاكم العمالية في السعودية

المحاكم العمالية في السعودية، هي إحدى محاكم الدرجة الأولى التابعة للقضاء العام في المملكة العربية السعودية، تختص بالفصل في المنازعات العمالية بمختلف أنواعها، بحسب ما حدده نظام المرافعات الشرعية، والأحكام الصادرة عنها تكون قابلة للاستئناف، باستثناء الأحكام الصادرة في الدعاوى التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء.

تختص المحاكم العمالية حسب المادة الـ34 من نظام المرافعات الشرعية بالنظر في قضايا عدة، منها: المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور، والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل، والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات، والمنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل بمن في ذلك عمال الحكومة، والمنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

وتتشكل المحاكم العمالية من دوائر متخصصة، وكل دائرة تتكون من قاضٍ واحد أو أكثر، وذلك وفقًا لما يحدده المجلس الأعلى للقضاء.

في 17 ربيع الأول 1440هـ/25 نوفمبر 2018م، أًعلن عن اكتمال منظومة القضاء المتخصص بإنشاء المحاكم العمالية ومباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية بالنظر في القضايا العمالية، ويبلغ عددها سبع محاكم عمالية تتوزع على: الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، وأبها، والدمام، وبريدة، والمدينة المنورة، وهناك 27 دائرة عمالية، وتسع دوائر عمالية ثلاثية في ست محاكم استئناف بمناطق السعودية، يعمل فيها 139 قاضيًا متخصصًا، إضافة إلى 99 ملازمًا قضائيًّا،إلى جانب 31 مترجمًا.

تقدم المحاكم العمالية عددًا من الخدمات الإلكترونية عبر منصة "ناجز" على موقع وزارة العدل الإلكتروني، تشمل: تقديم الطلبات، وتنفيذ القضايا وطلبات الإنهاءات، والاستعلام عن موعد القضية، وتتبع سير عمل القضية.

دعمًا لخدمات المحاكم العمالية، دشنت وزارة العدل وحدة القضاء العمالي، التي من مهامها إعداد الدراسات المتعلقة بتحسين الإجراءات للمحاكم العمّالية، والبحوث الفنية والموضوعية ذات الصلة بالقضاء العمّالي، وإبداء الرأي في المسائل التي تحال إليها، إضافة إلى تعزيز أدوار التواصل والتغيير في المحاكم والدوائر العمّالية والعمل على بناء الثقافة التي تدعم الإنجاز والجودة.