مشروع المسح البحري

مشروع المسح البحري "الهيدروغرافيا"، هو مشروع تنفذه الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية في المملكة العربية السعودية، لجمع بيانات المسح البحري؛ لإنتاج الخرائط البحرية الملاحية، الورقية والإلكترونية، للبحر الأحمر، وخليج العقبة، والخليج العربي.

ترتبط أهمية المسح البحري، بالتنمية والاقتصاد، والأمن والدفاع، والبحث العلمي، وحماية البيئة البحرية، إذ تنبع هذه الأهمية من الموقع الجغرافي المميز للسعودية بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا. ويكتسب كل من البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي، أهمية استراتيجية في ربط هذه القارات وبقية العالم، وهو ما أكدته رؤية السعودية 2030، بأن تصبح السعودية محورًا لربط القارات الثلاث، وتحقيق الاستثمار الأمثل للموقع السعودي الاستراتيجي، إضافة إلى امتلاك السعودية ثروات كبيرة من النفط والغاز والمعادن، التي تصدر يوميا إلى أنحاء العالم عن طريق البواخر والسفن التي تمر بالمناطق البحرية السعودية، مما يتطلب جمع البيانات البحرية وإنتاج الخرائط والمنشورات البحرية الملاحية لها.

يهدف مشروع المسح البحري إلى ضمان سلامة الملاحة البحرية، وفقًا لمواصفات ومتطلبات المنظمة الدولية للمسح البحري، التي يطلق عليها اختصارا "IHO"، والمنظمة الدولية البحرية ويطلق عليها اختصارًا "IMO"، وكذلك إنتاج خرائط المناطق الساحلية، وإيجاد البيانات البحرية للجهات المستفيدة.

كما يهدف المشروع إلى الوفاء بالمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار "SOLAS"، ضمن المنظمة الدولية للمسح البحري "IHO"، والسعودية، ممثلة في الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، هي العضو رقم 78 في هذه المنظمة. كذلك يهدف المسح البحري إلى إيجاد خرائط بحرية ملاحية ورقية وإلكترونية، ومنشورات بحرية تعزز سلامة الملاحة البحرية.

ينفذ مشروع المسح البحري على ثلاث مراحل، ففي الأولى تُجهز الوسائط البحرية والطائرة ومعايرة الأجهزة، وينتهى من هذه المرحلة بعد تسليم موقع العمل للمقاول. ويتضمن العمل الذي سينجز خلال هذه المرحلة تجهيز الموظفين للعمل في المشروع، والحصول على التصاريح والتأشيرات المطلوبة للعمل داخل السعودية.

أما العمل في المرحلة الثانية فيتضمن تنفيذ مشروع المسح البحري، إذ تسلم البيانات وفقًا لتقسيم المنطقة، للبدء في عملية إنتاج الخرائط البحرية. وتنجز مرحلة تنفيذ المشروع مباشرة بعد المرحلة الأولى، وتجرى أعمال مسح بحري لقياس الأعماق، وتصنيف قاع البحر، وتحديد العوائق الملاحية بوساطة الطائرة (الليدار)، وأجهزة سبر الأعماق، وجهاز المسح الجانبي، إضافة إلى استخدام الوسائط البحرية لتغطية الفراغات الناجمة عن عدم التغطية بـ"الليدار"، لإنتاج الخرائط البحرية الملاحية. وتتضمن المرحلة الثالثة والأخيرة إنهاء مشروع المسح البحري، وتسليم مخرجات المشروع والتقارير النهائية.

غطت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية عام 1445هـ/2024م، ضمن مشروع المسح البحري، المناطق البحرية التابعة للسعودية في البحر الأحمر وخليج العقبة بالمسوحات البحرية بنسبة 100%، وإعداد قواعد البيانات البحرية، وإنتاج خرائط بحرية ملاحية ورقية وإلكترونية بمقاييس رسم مختلفة، إضافة إلى إنتاج خرائط إدارة المناطق الساحلية، التي تستخدم في التخطيط والتنمية للمناطق الساحلية والجزر البحرية. كما تنتج الهيئة وتوزع على الجهات المعنية منشورات بحرية عدة، ومنها جداول التيارات المدية، وجداول المد والجزر، للاستفادة من هذه البيانات في أعمالها وأنشطتها.

وتعزز الهيئة عمليات المسح البحري، من خلال تنفيذ مشاريع في أجزاء من المناطق البحرية السعودية في الخليج العربي، وإنتاج خرائط بحرية ملاحية وخرائط إدارة المناطق الساحلية فيه.

ونشرت الهيئة، بالتعاون مع المركز الدولي للخرائط البحرية الملاحية الإلكترونية، خلال عام 2023م، 48 خريطة، منها 16 خريطة بحرية ملاحية إلكترونية "ENC".

يتمثل دور الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية في مشروع المسح البحري، في التخطيط والتنفيذ لأعمال المسح البحري، وعلوم البحار في المناطق البحرية السعودية، وجمع معلومات وبيانات المسح البحري ومعالجتها وتحليلها وتخزينها، والتدريب وبناء قدرات وتطوير الموارد البشرية، وحصر الجزر ومسمياتها الجغرافية، ووضع معايير ومواصفات العمل المساحي البحري في السعودية، إضافة إلى الإشراف على البحوث العلمية البحرية المتصلة بالمسح البحري، وإصدار تصاريح سفن المسح وسفن الأبحاث العلمية في المناطق البحرية، وتخطيط وتنفيذ مشاريع المسح البحري بوساطة طائرة "الليدار"، والسفن باستخدام أجهزة سبر الأعماق، وإدارة بيانات المسح البحري، وإنتاج الخرائط البحرية الملاحية الورقية والإلكترونية وخرائط إدارة المناطق الساحلية، وإدارة الشبكة الوطنية لمحطات رصد المد والجزر.

وتنفذ الهيئة مشروع المسح البحري من خلال سفينة "المسح البحري سلطان"، وهي سفينة مزودة بأجهزة ومعدات وبرامج حديثة، وقدرات بشرية مؤهلة، تجمع بيانات المسح في المناطق البحرية العميقة، فيما تمسح الزوارق التابعة لها المناطق البحرية الضحلة، ومن ثم يجري معالجة وتحليل هذه البيانات، وإنتاج الخرائط البحرية بأنواعها.

ومن الجهات الأكاديمية المشاركة في مشروع المسح البحري، جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، التي أنزلت عوامتين بحريتين للمشاركة في المسح، فيما شاركت جامعة الملك عبدالعزيز ببرامج أكاديمية وتدريبية في مجال المسح البحري.

تحتفي الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، بمشاركة وزارات وهيئات ومراكز حكومية وأخرى من القطاع الخاص والأكاديمي، في 21 يونيو من كل عام، باليوم العالمي للمسح البحري، الذي أطلقته المنظمة الدولية للمسح البحري "IHO"، من خلال إبراز أعمال المسح في المناطق البحرية التابعة للسعودية، ونشر الوعي بأهميته للفرد والمجتمع، ودعم الأنشطة الحيوية المختلفة على المستويين الوطني والعالمي.