خطة نظافة المدن والقرى وإعادة الأوضاع في حالات الكوارث

خطة نظافة المدن والقرى وإعادة الأوضاع في حالات الكوارث، هي خطة وضعتها وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية، للمحافظة على نظافة المدن والقرى في حال حدوث كوارث كبيرة، سواءً بفعل طبيعي أو فني، أو حربي، قد يؤدي إلى مغادرة العمال الأجانب الذين يتولون أعمال النظافة إلى بلدانهم، أو توقفهم عن العمل لأي سبب آخر.

تقوم خطة نظافة المدن والقرى وإعادة الأوضاع في حالات الكوارث، على الاستغلال الأمثل للإمكانات الذاتية البشرية والآلية المتاحة في المدينة أو القرية، وتفعيل دور المجتمع في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الكارثة.

تقوم استراتيجيات خطة نظافة المدن والقرى وإعادة الأوضاع في حالات الكوارث على مكننة العمل، إذ تعتمد الأجهزة البلدية خلال فترات الطوارئ اعتمادًا كبيًرا على الآليات والمعدات في أعمال النظافة، أكثر من الاعتماد على الجهد البشري، ولظروف الحالة الطارئة التي قد تسبب توقف العمال الأجانب؛ فإنه يمكن التخطيط لتشغيل الآليات والمعدات من خلال العمال السعوديين الموجودين في إدارات الجهاز، بعد تدريبهم على تشغيلها، إضافة إلى متطوعين ممن يملكون خبرة في تشغيل الآليات، وكذلك التنسيق مع الإدارات الحكومية الأخرى والشركات والمؤسسات التي يتوافر فيها عمال مدربون على تشغيل هذه الآليات. كما تراعي الأجهزة البلدية التي سيقوم بأعمال النظافة بها مقاولون التأكيد عليهم بضرورة استقطاب سائقين سعوديين مدربين على قيادة هذه الآليات من العمال المتوافرين محليًّا.

كما تقوم استراتيجيات الخطة على الكفاية في عدد العمال، إذ تتطلب الحالة الطارئة اتخاذ التدابير الكفيلة بتوفير عمال بدلاء، من خلال الاستفادة من العمال السعوديين المتوافرين في الإدارات المختلفة للجهاز البلدي، ومنها إدارات الحدائق والتجميل، أو الصيانة والتشغيل، وكذلك التنسيق مع المدارس، والمعاهد، والكليات، والجامعات، والجمعيات، والأندية الرياضية، والكشافة، وأيضًا التنسيق مع عمد الأحياء، وأئمة المساجد، لحث السكان على التطوع لمساعدة الأجهزة البلدية على أعمال النظافة، وتكوين فرق للمحافظة على نظافة الأحياء.

ومن عناصر استراتيجيات خطة نظافة المدن والقرى وإعادة الأوضاع في حالات الكوارث، خطة العمل، والشق الأول منها هو توزيع العمل وأسلوب الإشراف على أعمال النظافة، من خلال تقسيم نطاق العمل الإداري للجهاز البلدي إلى عدة مناطق، وكل منطقة إلى عدة مراكز حسب الحجم والمساحة، وأن يتولى رئيس فريق عمل الطوارئ في الجهاز البلدي مهمة التنسيق بين مناطق العمل وتوزيع الإمكانات الآلية والبشرية المتاحة حسب الاحتياج، ويكلف رئيس فريق العمل عمال الطوارئ والمشرفين الميدانيين، ويحدد مسؤولياتهم في مناطق العمل المحددة لهم، ويفضل أن يكون من منسوبي جهاز الإشراف على أعمال النظافة في الأمانة أو البلدية، أو منسوبي جهاز المقاول في حالات المدن التي يقوم بأعمال النظافة فيها مقاولون، ليتولى تنسيق العمل بين المراكز التابعة لمنطقته، وتوجيه الإمكانات الآلية والبشرية. على أن تسند مهمة الإشراف على أعمال النظافة في كل مركز إلى أحد المواطنين القاطنين في حدود المركز. ويكون هذا الشخص بمنزلة حلقة الوصل بين الأمانة أو البلدية أو المجمع وسكان ذلك المركز.

ويراعى في اختيار المشرف أولويات عدة، منها: أن يكون من منسوبي الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي، ممن يمكنهم تحمل هذه المسؤولية، أو أي مهندس أو مدرس أو طبيب يسكن في حدود المركز، وإذا تعذر وجود أي من هؤلاء الأشخاص؛ تسند هذه المهمة إلى أي مواطن ممن يعول عليهم ويسكن في حدود ذلك المركز.

الشق الثاني من خطة العمل يقوم على أسلوب العمل، إذ يقوم المسؤولون في الجهاز البلدي بمهمة التنسيق مع الإدارات الحكومية والشركات والمؤسسات، كلما كان ذلك ممكنًا للاستفادة مما لديهم من إمكانات تساعد على تنفيذ هذه الخطة، وبإمكان فريق عمل الطوارئ من خلال رئيس الجهاز البلدي عقد اجتماعات مع الذين يتم اختيارهم للإشراف على مناطق ومراكز خدمات النظافة للتنسيق معهم وإفهامهم خطة العمل. وتعد الأجهزة البلدية من خلال فريق العمل نشرة توعية موضحًا فيها أسلوب العمل ومواعيد رفع النفايات من كل مركز، وتتضمن حث المواطنين على التجاوب مع خطة العمل، والالتزام بأوقات إخراج النفايات والتعاون مع المسؤولين عن مركز خدمات النظافة، في إطار الفرضيات المحتملة وخطة الاستعداد، على أن يتولى المشرفون على مناطق العمل التنسيق مع المؤسسات التعليمية في مناطقهم لمساعدة مشرفي المراكز المتطوعين لتكوين فرق لأعمال النظافة في مراكزهم. كما يتولى المشرفون على مراكز خدمات النظافة التنسيق مع عمد الأحياء وأئمة المساجد والسكان عن طريق الاتصال المباشر بهم، وعن طريق مخاطبتهم في المساجد.

كما تتضمن خطة العمل توجيه المواطنين من خلال المشرفين على مراكز خدمات النظافة وعن طريق النشرات للعمل على تقليل حجم نفاياتهم، بترشيد الاستهلاك، والحرص على إخراج النفايات العضوية فقط، مثل بقايا الأطعمة، والاحتفاظ بالنفايات الورقية غير الملوثة، مثل الصحف، والمجلات، والكراتين الفارغة (بعد فردها وحزمها) والعبوات الزجاجية والمعدنية غير الملونة إلى حين انفراج الأزمة.

واقترحت الخطة توفير الأجهزة البلدية مخزونًا من أكياس النفايات والمبيدات الحشرية المختلفة يكفي لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، ليتم توزيعها على المواطنين في حالات الطوارئ، لضمان عدم بعثرة النفايات وحفظها في أكياس محكمة القفل، لسهولة رفعها ونقلها إلى المرامي، وكذلك تزويد كل مشرف على مركز خدمات نظافة بالعدد الكافي من أكياس النفايات، ليوزعها بمعرفته على سكان نطاق المركز، وتزويدهم بنشرة عن كيفية وضع النفايات في هذه الأكياس، ونوعية النفايات التي توضع بها، والطريقة السليمة لإحكام غلقها، وموعد إخراجها، ويتم إلزام أصحاب المحال في الأسواق وأصحاب الحرف في المناطق الصناعية المحافظة على النظافة حول محالهم، وتجميع النفايات ووضعها في الحاويات المخصصة لذلك، ويتم الاعتماد على الحاويات التي يمكن أن تفرّغ آليًّا ما أمكن ذلك، ووضع حاويات كبيرة الحجم في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، تقليلًا لمواقع التجميع، وإلزام الأسواق والمراكز والفنادق والمؤسسات الكبيرة والشركات نقل نفاياتها إلى المرمى، وتقليل عدد مرات تفريغ الحاويات في الأحياء الأقل كثافة سكانية، ويتم وضع برنامج محدد لمرور سيارات نقل النفايات على مراكز الخدمات، وحث المواطنين لإخراج نفاياتهم وفق هذا البرنامج.

وتركز الأجهزة البلدية بما يتوافر لها من عمال وآليات على تفريغ الحاويات ونقل محتوياتها إلى المرامي مع التركيز على أسواق اللحوم والخضراوات والمطاعم والأحياء ذات الكثافة السكانية العالية والمستشفيات والمراكز الصحية، كما يتم التركيز على أعمال الكنس الآلي للشوارع الرئيسة بقدر الإمكان، وأعمال مكافحة الحشرات والقوارض، كلما كان ذلك ممكنًا، ورش مستنقعات المياه بالمبيدات لمنع تكاثر الحشرات والبعوض.