السجل الموحد للرهون التجارية

السجل الموحد للرهون التجارية، هو سجل إلكتروني تُقيّد فيه عقود الرهون التجارية لأنواع مختلفة من الأموال المنقولة بهدف تعزيز السوق الائتمانية في المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة التجارة عن النظام الإلكتروني لخدمة السجل ولائحته التنظيمية في 1440هـ/2019م.

يسهّل السجل حصول المنشآت التجارية والأفراد على التمويل عبر رهن الأصول التجارية، وتشمل الأموال المنقولة: المركبات والحصص في الشركات، والودائع البنكية، والحسابات الجارية.

اعتمدت وزارة التجارة في عام 1440هـ/2019م، لائحة تنظيم السجل الموحد للرهون التجارية بعد طرح المشروع لاستطلاع آراء المهتمين والعموم، تحقيقًا لمبدأ الشفافية والمشاركة، إذ تعمل اللائحة على تنظيم الإجراءات في السجل الذي يعد أحد أدوات نظام الرهن التجاري الهادف إلى تعزيز سوق الائتمان في السعودية، من خلال تهيئة الظروف التي تضمن زيادة فرص حصول المنشآت التجارية والأفراد على التمويل اللازم للعمليات الاقتصادية إضافةً إلى تمكين أصحاب الأصول التجارية من الاستفادة من قيمتها. 

وتعزّز اللائحة التنظيمية من فعالية النظام، وتحقيق أهدافه على الصعيد التجاري، وتتضمن إجراءات السجل الموحد للرهون التجارية، ومنها: قيد عقود الرهون التجارية للأموال المنقولة، وتعديل تلك القيود وانقضاؤها، والاطلاع على السجل، وإصدار المستندات التنفيذية وحفظ بيانات تسجيل الرهون التي تزوده بها الجهات المختصة وفق النظام.

يهدف السجل الموحد للرهون التجارية إلى تعزيز سوق الائتمان في السعودية، واستفادة المنشآت التجارية والأفراد عبر رهن الأصول التجارية، إضافة إلى حفظ حقوق أطراف العقد من خلال قيد الرهون التجارية، ويخدم السجل الموحد المنشآت التجارية من البنوك وشركات التمويل، والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، والمؤسسات إلى جانب خدمته للأفراد.

يمكّن السجل الموحد للرهون التجارية من إبقاء الراهن على ملكيّة المال المنقول والاستفادة منه خلال فترة الرهن، مع إمكانية رهن المال لأكثر من مرتهن، وتحديد أولوية المرتهنين في حالة رهن المال المنقول لأكثر من مرتهن.

كما يمكن للسجل التنفيذ على المال المرهون في حالة عدم السداد من خلال استخراج مستخرج السند التنفيذي أو مستخرج التنفيذ المباشر، وإشعار الجهات المرتبطة بالنظام عن الأموال المرهونة، وإمكانية الاطلاع على الرهون التجارية وسهولة تتبع حالة المال المنقول.