الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري والمواد الضارة

الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة، هي خطة وضعتها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة (المركز الوطني للأرصاد حاليًا)، واعتمدت بقرار مجلس الوزراء عام 1411هـ/1991م، لتتوافق مع السياسة العامة للمملكة العربية السعودية في مجال التنقيب عن الزيت وإنتاجه، وفي نقل الزيت والمواد الضارة الأخرى، التي تقضي بالحد من الأضرار على البيئة والصحة والاقتصاد الناجمة عن ذلك.

تهدف الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة إلى وضع نظام للاستجابة الفورية وتنسيقها، لحماية البيئة البحرية والسواحل السعودية من تأثيرات التلوث، بالاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة إقليميًا ودوليًا، كما تهدف إلى الوفاء بالتزامات السعودية، التي تضمنتها الاتفاقيات الإقليمية والدولية لحماية البيئة البحرية، وأي اتفاقيات أخرى ذات علاقة، تكون السعودية طرفًا فيها.

تحدد الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة في مادتها الثالثة ثلاثة مستويات لعمليات الاستجابة، وهي على النحو الآتي:

1. عمليات الاستجابة للتحكم في التلوث على المستوى الوطني.

2. عمليات الاستجابة للتحكم في التلوث في منطقتي البحر الأحمر والخليج العربي.

3. عمليات الاستجابة للتحكم في التلوث على المستوى المحلي.

تتفرع الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة في مسارين:

مسار خطط المناطق: ويضطلع بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالسعودية في البحر الأحمر والخليج العربي.

مسار الخطط المحلية: ويختص بالخطط المحلية للمنشآت والمرافق البحرية والساحلية.

تسند مختلف الأنشطة المتعلقة بعمليات الاستجابة لحوادث التلوث في الحالات الطارئة إلى: المركز الوطني للأرصاد، والجهات ذات العلاقة، التي لها أنشطة أو مرافق بحرية وساحلية. ومما يباشره المركز الوطني للأرصاد:

1. التنسيق: ويتضمن تنسيق أنشطة كافة الجهات الأخرى ذات العلاقة بعمليات الاستجابة لحوادث التلوث، بناءً على ترتيبات مسبقة يتفق عليها بين الرئاسة (المركز) وهذه الجهات.

2. المسح والرصد والمراقبة: وفيها يستعين بوزارة الطاقة، وبالهيئة العامة للموانئ، وبالمديرية العامة للدفاع المدني وحرس الحدود، للمسح والرصد والمراقبة في مياه المنطقة الاقتصادية السعودية، مستخدمًا في ذلك موارد مالية متاحة له في ميزانية الخطة.

3. الحماية: وذلك بإلزام كافة الجهات التي لديها منشآت ومرافق بحرية أو ساحلية توفير الحماية اللازمة لمنشآتها، وللقوى البشرية، وللمعدات.

4. المكافحة: تلزم الجهات ذات العلاقة مسؤولية عمليات المكافحة في المناطق التابعة لها، وتأمين المعدات والقوى البشرية اللازمة لذلك، حسب معايير متفق عليها سلفًا مع المركز الوطني للأرصاد، على أن يتولى المركز مسؤولية المكافحة خارج هذه المناطق.

5. التنظيف: تلزم الجهات ذات العلاقة بمسؤولية عمليات التنظيف في المناطق التابعة لها، وتأمين المعدات والقوى البشرية اللازمة لذلك، حسب معايير متفق عليها سلفًا مع المركز الوطني للأرصاد، على أن يتولى المركز مسؤولية التنظيف خارج هذه المناطق.

6. التخلص من الزيت: إذ يتولى المركز الوطني للأرصاد تحديد المواقع والطرق المناسبة للتخلص من الزيت المتجمع، ومن المخلفات الملوثة به، بالتشاور مع الجهات المعنية.

7. إعداد الدراسات: يتولى المركز الوطني للأرصاد إجراء دراسات علمية مناسبة، بالتعاون مع جامعات ومراكز أبحاث وطنية

تعتمد إجراءات التنفيذ التي تتخذ للاستجابة لحوادث التلوث على عوامل عدة، مثل: حجم الحادث، وموقعه، ونوعية المادة الملوثة، وتتخذ الإجراءات حسب الترتيب الآتي:

1. الإبلاغ: إذ تتولى الجهات المسؤولة عن المرافق والمنشآت البحرية والساحلية، أو الجهات التي لها أنشطة بحرية -مثل: حرس الحدود، والقوات البحرية الملكية، وشركات صيد الأسماك، وقادة الطائرات، وغيرهم- مسؤولية إبلاغ منسق المنطقة أو المركز الوطني للأرصاد عن أي تلوث يشاهدونه.

2. التقويم: وفيه تجتمع لجنة عمليات المنطقة لتقييم الحالة، ويتضمن: تصنيف التلوث، وتحديد مدى الحاجة لعمليات الاحتواء والتنظيف، وجدوى بدائل عمليات التنظيف، وأخيرًا اتخاذ إجراءات لازمة لبدء عمليات المكافحة حسب خطة المنطقة.

3. الاحتواء وإجراءات الوقاية: وفيه يتخذ مسؤولو الاستجابة عدة إجراءات، منها: تتبع مصدر التلوث وإيقافه، ووضع حواجز الاحتواء للحد من انتشار التلوث، والعمل على تخفيف أضرار حادثة التلوث، وأخيرًا استخدام المواد المشتتة.

4. عمليات التنظيف والتخلص: إذ يتعين على مسؤولي الاستجابة إذا استدعى الأمر استخدام وسائل مناسبة، مثل: الكاشطات، والمواد الماصة، والجرافات، وغيرها من الوسائل، مسترشدين في ذلك بخطة المنطقة لتحديد الأولويات، على أن تتولى لجنة عمليات المنطقة الإشراف والمتابعة.

5. التوثيق: إذ يتعين على لجنة عمليات المنطقة من خلال مسؤولي الاستجابة جمع المعلومات والوثائق اللازمة، لتحديد الجهات المسؤولة عن حوادث التلوث، وتقدير التكاليف، وإجراء الدراسات الخاصة بالتأثيرات على البيئة. ويشمل التوثيق: الصور، والأفلام، والسجلات الميدانية، والتقارير، والعينات، وغير ذلك.

تمول الأنشطة الخاصة بمكافحة حوادث التلوث المحددة في الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة من اعتمادات يخصصها المركز الوطني للأرصاد من ميزانيته، وميزانية الجهات الأخرى المشاركة في مكافحة التلوث، كل فيما يختص به حسب الخطة.