قطاع التجزئة في السعودية

قطاع التجزئة في السعودية، هو القطاع الناتج عن بيع المنتجات مباشرة للمستهلكين عبر منافذ البيع المتنوعة. وقد وضعت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية ضمن أهدافها الاستراتيجية لتحقيق تجارة مزدهرة أن ترتقي بقطاع التجزئة وتعزز الممارسات التجارية السليمة فيه.

تعمل وزارة التجارة على تحفيز رواد الأعمال المؤهلين لدخول قطاع التجزئة من خلال إنشاء متاجر تجزئة، والتوسع ضمن أنشطة هذا القطاع، من أجل تحقيق الهدف الاستراتيجي (تطوير قطاع التجزئة) ضمن رؤية السعودية 2030، من خلال رفع مستوى بيئة المتاجر ووفرة المنتجات المعروضة، وتطبيق تقنيات جديدة للبيع والوصول للعميل.

تنقسم تجارة البيع بالتجزئة في السعودية إلى صنفين، الأول: تجارة التجزئة داخل المتاجر، ويشمل المتاجر التي تبيع السلع الغذائية ومواد التنظيف المنزلي والمواد الاستهلاكية الأخرى، والمتاجر المتخصصة في بيع التجهيزات المنزلية والأواني والملابس والأحذية والإلكترونيات، والمتاجر التي تبيع في نفس الوقت أنواعًا مختلفة ومتنوعة من السلع دون تخصص في سلع بعينها، علاوة على المتاجر المتخصصة في بيع السلع الفاخرة كالعطورات والمجوهرات والتحف والهدايا، والمتاجر التي تبيع السلع بأسعار مخفضة أو بسعر موحد منخفض.

والصنف الثاني تجارة التجزئة خارج المتاجر ويشمل التجارة الإلكترونية، وهي عمليات شراء السلع المختلفة عن بعد عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية للمتاجر، والبيع المباشر ويشمل التزويد المباشر للمستهلكين بالمواد والمنتجات التي يحتاجونها مباشرة في مقرات عملهم أو في منازلهم، والتسوق من المنزل وهو العملية التي تشمل أنواع التجارة التي تختص بالأساس في بيع السلع والمنتجات عن طريق القنوات التلفزيونية المتخصصة في الإعلان والتسويق. وتجري معاينة المنتجات وتجربتها في المنازل بعد طلب التزود بها، وأخيرًا البيع الآلي المتضمن عمليات البيع عبر آلات البيع الذاتي المثبتة في العديد من الأماكن الخاصة والعامة في المملكة. 

تطورت القيمة السوقية لمبيعات تجارة التجزئة في السعودية خلال السنوات الماضية. فبعد بلوغ رقم قياسي في عام 2017م وصل 391.18 مليار ريال، انخفضت قيمة هذه المبيعات إلى 323.32 مليار ريال خلال عام 2020م، ثم عادت إلى الارتفاع بعد عودة النشاط لقطاع تجارة التجزئة إلى مستوى ما قبل جائحة كورونا لتبلغ 338.11 مليار ريال في عام 2021م وتحقيق زيادة بنسبة 4.6% مقارنة بعام 2020م. ويقدر حجم قطاع التجزئة بنهاية العام 2024م بنحو 460 مليار ريال. 

وفي عام 2021م، تجاوز عدد المعارض أو المحلات المخصصة لتجارة التجزئة في المملكة نحو 114 ألف متجر، 35.9% منها هي أنواع مختلفة من البقالات و62.5% منها متاجر متخصصة من غير البقالات، والبقية عبارة عن معارض لتجارة التجزئة المختلطة والتجزئة الفاخرة والتجزئة خارج السعر. 

مع تطور البنية التحتية للاتصالات والدفع الإلكتروني، وزيادة انتشار الإنترنت واستخدام التطبيقات الذكية، ارتفعت قيمة مبيعات تجارة التجزئة الإلكترونية من داخل المملكة وخارجها. ففي عام 2021م بلغ حجم التسوق الإلكتروني من خارج المملكة 12 مليار ريال، ومن داخل المملكة 8 مليارات ريال، ونحو نصف هذه المبيعات الإلكترونية تتم عن طريق الدفع الإلكتروني باستخدام التطبيقات المختلفة المتاحة عبر الهواتف الذكية.

تعمل أكثر من مبادرة وبرنامج على تطوير أداء قطاع التجزئة في السعودية ورفع معدلات إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي، وقد أشار الهدف الثامن من أهداف برنامج التحوّل الوطني، أحد برامج رؤية السعودية 2030، إلى تطوير قطاع التجزئة، ليُسهم بمزيد من الفوائد في الاقتصاد الكلي على المدى البعيد.

ويجري العمل على تطوير قطاع التجزئة من خلال مبادرة مختصة بذلك تعمل على تمكين السعوديين من دخول السوق، وتوفير التدريب والتأهيل المتخصص في القطاع، إضافة إلى تزويدهم بالحلول التقنية وحلول السداد الإلكترونية وتطوير المتاجر ورفع مستوى الخدمة.

كما يجري تطوير المتاجر من خلال توفير فرص للمستثمر الأجنبي في دخول قطاع التجزئة عبر منح الامتياز التجاري أو الدخول بوكالات عالمية في السوق السعودي، مواكبة لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في المجال التجاري وتطوير منافذ البيع لتقديم خدمات متميزة، وبما يضمن خلق فرص أكثر للمنافسة والحصول على العملاء وتحفيز المتاجر المحلية لمواكبة هذه المواصفات.

وتسهم مبادرة تطوير المتاجر أيضًا في تمكين السعوديين من العمل من خلال توفير حلول تمويلية من صناديق التمويل الحكومية دون فوائد أو من البنوك التجارية بفوائد ميسرة تضمن الاستمرارية.

ويعمل كثير من الجهات في المملكة أيضًا على تطوير قطاع التجزئة وتعظيم دوره وعائده في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيزًا لدور القطاع في الاقتصاد أطلقت غرفة جدة في أبريل 2019م، جائزة ريتيل العالمية بجدة لأول ظهور لها على مستوى المملكة، بهدف تحفيز المبادرات والمنافسة على ازدهار وتطور صناعة البيع بالتجزئة، ودعم هذا القطاع بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030. 

مع تطور مقومات الاقتصاد الوطني وارتفاع مستويات القدرات الشرائية للمستهلكين انتعش قطاع التجزئة في المملكة، وأصبح من بين القطاعات الكبيرة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وتشمل تجارة التجزئة نحو 84 نشاطا فرعيا للبيع بالجملة، ونحو 111 نشاطا فرعيا للبيع بالتجزئة بالإضافة إلى نشاط إصلاح المركبات، ونشاط المطاعم والفنادق.

وبلغ إجمالي الرخص التجارية النشطة لقطاع التجزئة من عام 2019م حتى نهاية العام 2023م أكثر من 400 ألف رخصة، حيث أثمرت جهود تحفيز القطاع في إصدار ما لا يقل عن 70 ألف رخصة سنويًّا، مسجلة نموًّا ثابتًا بنحو 6%. وبلغ متوسط معدلات إشغال قطاع التجزئة في الرياض وجدة 88% خلال 2023م.

وأسهم نمو أعمال القطاع وتطور حجم مبيعاته في استيعاب نحو 1.8 مليون عامل، بنسبة 22.2% من إجمالي عدد العاملين في جميع الأنشطة الاقتصادية طبقا لإحصاءات سوق العمل، وأظهرت البيانات أن نسبة المواطنين السعوديين بلغت 25.4% من إجمالي عدد العاملين في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنهاية الربع الثالث لعام 2021م، منهم 186,161 سعودية، و273,973 سعوديًّا.

واستوعب قطاع التجزئة التطورات التقنية في تعاملاته وتوسع فيها بما يحقق مزيدًا من الجودة وكفاءة الأداء في عملياته التجارية، خاصةً مع توسع منظومة التجارة الإلكترونية ونموها في المملكة، حيث توفر حتى عام 2020م أكثر من 80 مليار ريال في السوق السعودي في مجال الخدمات والمنتجات، و45 ألف متجر ومنصة للتجارة الإلكترونية.

وأسهم سوق المملكة في تطوير قطاع التجزئة ونموه، إذ بحسب تصنيف مؤشر تطوير التجزئة العالمي لعام 2019م، احتلت المرتبة السابعة عالميًّا في تجارة التجزئة، ويصنف هذا المؤشر أهم 30 دولةً ناشئةً بالنسبة إلى الاستثمار في قطاع التجزئة في جميع أنحاء العالم، ويعتمد على تحليل 25 متغيرًا محددًا للاقتصاد الكلي والتجزئة.

أثبت قطاع التجزئة السعودي حيويته ودوره المهم في الناتج المحلي الإجمالي، إذ بحسب إحصاءات عام 2020م أصبح يعمل أكثر من مليونَيْ موظف وموظفة في القطاع بمهن متعددة ومختلفة، يشكلون أكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة بالقطاع الخاص بالمملكة، مع تزايد العدد نتيجةً لضخامة حجم القطاع بالمملكة.

ويُتوقع أن يصل حجم قطاع التجزئة في المملكة في عام 2030م إلى 1.2 تريليون ريال، مما يعزز إسهام هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

ومع التطور والازدهار الاقتصادي تزداد أهمية قطاع التجزئة، إذ يمثِّل حلقة الوصل بين الصناعة في منتجاتها الاستهلاكية النهائية، والمستهلكين الأساسيين، كما أنه حلقة مهمة في دورة النشاط الاقتصادي، ويبلغ إجمالي مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نحو 23%.  

جرى تركيب وسائل الدفع الإلكتروني لجميع أنشطة قطاع التجزئة في المملكة، تسهيلًا للعمليات التجارية في القطاع، ومواكبةً لتطور تقنيات البيع عند المنافذ، وذلك استجابة لإلزام تلك الأنشطة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني ابتداءً من محرم 1442هـ/أغسطس 2020م.

وجاءت تلك الخطوة في إطار تعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل التعامل النقدي، واستكمالًا لجهود البنك المركزي السعودي الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية، من خلال تنفيذ برنامج استراتيجية المدفوعات الرقمية المتكاملة للرقي بمستوى الخدمات الإلكترونية.

وحرصًا على مصلحة المستهلكين وحماية حقوقهم، ألزم البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بالتعاون مع البنك المركزي السعودي، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة التجارة، جميع أنشطة قطاع التجزئة في المملكة بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، ما يعمل على تقديم خدمات عصرية تقلل استخدام النقد وتوفير أكبر قدر من الأمان في العمليات الشرائية للمستهلكين.

ومن واقع نمو القوة الشرائية وتنامي معدلات الاستهلاك، واستمرار التوسع بإنشاء مراكز التسوق والمحال التجارية التي تشهد مزيدًا من النمو والازدهار، جاء التوسع في الخدمات الإلكترونية بقطاع التجزئة في المملكة، وفي 2021م، أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي، تسجيل رقم قياسي لعدد عمليات الدفع الإلكتروني، الذي بلغ 7 مليارات عملية، مقابل 2.6 مليار عملية نُفذت في 2020م في مختلف المناطق.

وتظهر السجلات توسعًا كبيرًا في الدفع الإلكتروني بقطاع التجزئة من خلال عمليات نقاط البيع في 2021م، حيث بلغت القيمة الشرائية الإجمالية لتلك العمليات 473 مليارات ريال، فيما تجاوز عدد أجهزة نقاط البيع المليون جهاز في مختلف قطاعات التجزئة في المملكة.

ومع التقدم في تبني وسائل المدفوعات الإلكترونية، وصلت حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة لعام 2023م إلى نسبة 70% من إجمالي عمليات الدفع المنفذة من قبل الأفراد في المملكة، مقارنةً بنسبة 62% في العام 2022م. ويأتي ذلك بالتزامن مع تحقيق أنظمة المدفوعات في المملكة نموًا خلال العام 2023م، حيث سَجل عدد العمليات غير النقدية المنفذة نحو 10.8 مليارات عملية مقارنة بنحو 8.7 مليارات عملية للعام 2022م. ويعمل البنك المركزي السعودي على تعزيز تبني وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة من خلال مواصلة تطوير البنى التحتية لأنظمة المدفوعات الوطنية.