الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية

الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية، هو ملتقى يسهم في بناء القدرات، وتحفيز التعاون بين الجهات المعنية التي تعمل على مكافحة الجرائم المالية، وتمويل الإرهاب، وغسل الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استضافته رئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" في المملكة العربية السعودية، عام 1445هـ/2024م. 

عُقد الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية في فندق الفورسيزونز في مدينة الرياض، واستمرت أعمال الملتقى لمدة يومين بتاريخ 7-8 ذو القعدة 1445هـ/15-16 مايو 2024م.

يهدف الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية إلى مكافحة أنشطة الفساد، وتمويل الإرهاب، وغسل الأموال، من خلال دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تعزيز التعاون بين مختلف الجهات ومن بينها المجتمع المدني، وتحقيق التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية ومشاركتها في تبادل الأفكار، والرؤى، والخبرات، والممارسات، والإسهام في إبراز جهود السعودية في مكافحة تمويل الإرهاب، والفساد، وغسل الأموال؛ لتمكين القطاع المالي وحوكمته بفعالية.

احتوى الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية على ركائز استراتيجية عدة، منها: تشجيع الاعتماد على التقنية لرفع مستوى الأثر والشفافية، والمساهمة في المعالجة الفعالة للأسباب الجذرية لجرائم الفساد، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والعمل على توعية المواطنين بمكافحة الجرائم المالية، وتطوير الإطار المؤسسي الوطني، والاستفادة من جهود القطاع الخاص ومن محاور الجلسات الحوارية، إضافة إلى دعم التعاون الدولي.  

استقطب الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية نحو 75 متحدثًا، و600 خبير من 25 دولة ضمن قائمة المتحدثين والمشاركين من جهات مختلفة، منها وحدات التحريات المالية، والهيئات المعنية في مكافحة الفساد، والجهات الحكومية، والمنظمات الدولية، والخبراء المحليين والدوليين، والمؤسسات المالية، والمؤسسات الأكاديمية.

أصدر الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية عند اختتام أعماله عدة توصيات، منها:

- اعتماد نموذج الاتفاقية الاسترشادية بين الدول العربية، بهدف دعم التعاون المحلي بين جهة إنفاذ القانون المسؤولة عن مكافحة الفساد والوحدة المعنية بالتحريات المالية.

- إبراز الدول العربية للاتفاقية الاسترشادية في المحافل الدولية، وعرض جهود الدول العربية بمجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وجرائم الفساد.

- الاهتمام باستمرارية عقد الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية.

- دعم التعاون المحلي والدولي لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وجرائم الفساد.

- التعاون مع القطاع الخاص وبناء الشراكات التي تسهم في الحفاظ على القيم والقواعد لحماية المجتمعات من جرائم غسل الأموال والفساد، وتمويل الإرهاب.

- تعزيز المعرفة وبناء القدرات لمنسوبي الأجهزة المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وجرائم الفساد، من خلال تنفيذ الدورات المتخصصة، وورش العمل، وتبادل الخبرات الدولية والإقليمية.

- التشجيع على استخدام التقنيات المبتكرة والحديثة والشبكات المتخصصة في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وجرائم الفساد، لتسهيل تبادل المعلومات ومعالجة القضايا لدى الأجهزة المعنية.