اتحاد الغرف السعودية

اتحاد الغرف السعودية، هو مظلة قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية، بمختلف فئاته، ومناطقه، وقطاعاته، تأسس بقرار ملكي في مدينة الرياض عام 1400هـ/1980م.

يتولى الاتحاد المصالح المشتركة للغرف التجارية بالمملكة، إذ يقدر عددها بـ26 غرفة، كما يُعنى بتمثيلها على المستويين المحلي والعالمي، إلى جانب تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

تأسيس اتحاد الغرف السعودية

أُسس اتحاد الغرف السعودية بموجب مرسوم ملكي صدر في 30 ربيع الآخر 1400هـ/18 مارس 1980م بالعاصمة الرياض، وبدأ أعماله بشكل فعلي بعد تكوين جهازه التنفيذي تحت مسمى "الأمانة العامة لاتحاد الغرف السعودية" في عام 1401هـ/1981م.

أهمية اتحاد الغرف السعودية

يعمل اتحاد الغرف السعودية على تمثيل قطاع الأعمال السعودي والغرف التجارية بالمملكة، ورعاية مصالحها محليًا وخارجيًا، إلى جانب تحقيق أهدافه في خدمة الاقتصاد السعودي، وذلك عن طريق محورين رئيسيين: 

-الصعيد الداخلي: يسهم في نقل تحديات القطاع الخاص على مستوى الوطن إلى الأجهزة الحكومية، من خلال لجنة وطنية قطاعية تتولى مسؤوليات القطاعات المختلفة، ومناقشة هموم وقضايا وأنظمة هذه القطاعات مع الأجهزة المختصة. 

-الصعيد الدولي: يعمل على تمثيل القطاع الخاص في المحافل والمؤتمرات والمناسبات، كما يشارك في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية، إضافة إلى تقوية علاقات المملكة التجارية مع العالم، ودعم أوضاع الصادرات السعودية من خلال 42 مجلس أعمال سعودي أجني مشترك يتبع الاتحاد. 

أهداف اتحاد الغرف السعودية 

يهدف اتحاد الغرف السعودية إلى المساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030، والمشاركة مع الجهات الحكومية التنفيذية في صياغة السياسات والنظم المعنية بقطاع الأعمال، ودعم قطاع الأعمال للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى متابعة ورصد كافة المتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية، مع تحليل انعكاساتها على بيئة الأعمال بالمملكة، إلى جانب تطوير وتنمية الصادرات بشكل خاص والتجارة الخارجية بوجه عام، والعمل على تطوير مناخ الاستثمار، والاهتمام برفع مستوى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما يهدف إلى المشاركة في توطين القوى العاملة في منشآت قطاع الاعمال، والمساهمة بتنمية العلاقات الخارجية الاقتصادية ودعم الشراكة التجارية مع الدول الصديقة، وتوثيق العلاقة بين الاتحاد والغرف السعودية، والإسهام في تمثيل قطاع الأعمال في المحافل الدولية، والعمل على تفعيل ممارسة المسؤولية الاجتماعية بالغرف السعودية مع كافة القطاعات بالمملكة، والمشاركة في تطوير الصناعات السعودية، إضافة إلى تسهيل إقامة الصناعات المساندة لها، والاهتمام بتحسين صورة أصحاب الأعمال أمام المجتمع والإعلام بشكل مستمر.