البرنامج الوطني للسلامة والصحة المهنية

البرنامج الوطني للسلامة والصحة المهنية، هو أحد مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أطلق في 11 رمضان 1438هـ/6 يونيو 2017م، ضمن برنامج التحول الوطني 2020، أحد برامج رؤية السعودية 2030، ويسهم البرنامج في تطوير مجال الصحة والسلامة المهنية.

وتسعى المملكة العربية السعودية من خلال برنامج الصحة والسلامة المهنية إلى تطبيق معايير عالمية متقدمة في هذا المجال، والمساهمة في حماية صحة العاملين والعمل على سلامتهم، والمحافظة على البيئة والممتلكات، وتطوير معايير وممارسات السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، ويرتكز على تطبيق عدة معايير للممارسات المطروحة لدى المنظمات الدولية ذات العلاقة والدول المتقدمة في مجال السلامة والصحة المهنية. 

يحوي البرنامج الوطني للسلامة والصحة المهنية عدة مشاريع ومخرجات، تسعى إلى تحقيق هدفين بعيدي المدى: الأول هو صياغة سياسة وطنية متفق عليها من أصحاب المصلحة، والثاني هو تطوير نظام وطني للسلامة والصحة المهنية لمنشآت القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية. 

ويهدف البرنامج من خلال صياغة سياسة للسلامة المهنية إلى توضيح الأدوار والمسؤوليات بين كل الجهات ذات العلاقة بتطوير السلامة والصحة المهنية لمنشآت القطاع الخاص، كما يعمل على تطوير واقع ممارسات السلامة والصحة المهنية، من خلال تطوير نظام وطني للسلامة والصحة المهنية باتباع نموذج لمنهجية تطوير السلامة والصحة المهنية، وهذا النموذج هو نظام يحوي أركانًا رئيسة استراتيجية تندرج جميع المبادرات والتوجهات التطويرية تحتها. 

ويسهم البرنامج في توفير بيئة عمل جاذبة من خلال رفع مستوى السلامة والصحة المهنية للمنشآت، مما يخلق فرصًا وظيفية، ويعزز الإنتاجية، إذ أظهرت بعض الدراسات أن الاستثمار في تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية يؤدي إلى عوائد أعلى على المدى الطويل، فتطبيق المعايير يقلل أيام الغياب وقيمة تأمين المرافق، ويسهم في تحسين أداء العمل.

يتبع البرنامج الوطني للسلامة والصحة المهنية في ممارساته بعض المعايير المطروحة في اتفاقيتي منظمة العمل الدولية 187 و155، إضافة إلى ممارسات بعض الدول المتقدمة في هذا المجال، منها: ماليزيا، سنغافورة، المملكة المتحدة، ألمانيا، فنلندا، كندا، الولايات المتحدة، نيوزيلندا. 

تهدف المملكة إلى تعزيز وتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية في مكان العمل من خلال سياسة وطنية للسلامة والصحة المهنية تكون قابلةً للقياس والتنفيذ والتحسين بمشاركة ثلاث جهات رئيسة، هي: الجهات الحكومية ذات الارتباط والعلاقة بالسلامة والصحة المهنية، وممثلون عن أصحاب العمل، وممثلون عن العاملين. 

وتهدف السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية إلى تطوير التشريعات واللوائح والأنظمة والبرامج وكل ما يتعلق بمجال السلامة والصحة المهنية، وتوفير نظام معلومات شامل لإحصاءات السلامة والصحة المهنية، وإنشاء هيكل حوكمة واضح ومحدد للسلامة والصحة المهنية، وتحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية المرتبطة ببرامج السلامة والصحة المهنية، وإيجاد آليات للتعاون بين أصحاب العمل والعاملين من خلال ممثليهم لتعزيز السلامة والصحة المهنية، وتطوير آليات لمراقبة الالتزام بالتشريعات والأنظمة. 

كما تهدف السياسة، من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، إلى تنفيذ البرامج والمبادرات الوطنية التي تسهم في الحد من مخاطر العمل، ومتابعة أثر أنشطة السلامة والصحة المهنية على بيئة عمل المنشآت على المستوى الوطني ومدى استدامتها، وتنمية العنصر البشري من خلال التدريب والتأهيل، ودعم البحوث والدراسات الاستقصائية ذات الصلة بمجال السلامة والصحة المهنية. 

تمتلك المملكة العربية السعودية عضوية في عدة منظمات على المستوى العربي والإقليمي والدولي المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، منها: منظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية، ومنظمة الصحة العالمية.

وتسعى المملكة من خلال عضوياتها في هذه المنظمات للدعوة إلى عقد المؤتمرات الإقليمية والوطنية في مجال السلامة والصحة المهنية في السعودية، كما تعمل على دعم التعاون بين الأطراف الإقليمية والدولية في مجال السلامة والصحة المهنية، والتوأمة مع المؤسسات المعنية بالسلامة والصحة المهنية الرائدة على المستويين الإقليمي والدولي، وتبادل التجارب والخبرات في مجال السلامة والصحة المهنية، مع الأطراف الإقليمية والدولية ذات الصلة. 

تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية، على مراقبة ومتابعة وتقويم الأداء للسلامة والصحة المهنية، وذلك من خلال تطوير النهج الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية بما يتوافق مع معايير العمل المعتمدة، مع اتباع النهج الوقائي لهذا الغرض، والذي سيُقدم من خلاله المعلومات والإرشادات لأصحاب العمل والعاملين حول أحسن الطرق للالتزام بالأنظمة والتشريعات، مع فرض العقوبات النظامية على مرتكبي المخالفات ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنية. 

كما تعمل الوزارة على إجراء التحسينات المستمرة على إجراءات ولوائح السلامة والصحة المهنية للوقاية، والحد من حوادث العمل والإصابات والأمراض المهنية والوفيات أثناء العمل، وذلك من خلال مراجعة السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويرها، واعتبارها من أولوياتها، وذلك بالتشاور والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إضافةً إلى العمل على إعداد المقترحات التي من شأنها تحسين التشريعات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وكذلك إعداد برامج تدريبية لبناء وتطوير قدرات أصحاب العمل والعمال بشكل مستمر في مجال السلامة والصحة المهنية؛ للمساهمة في رفع ثقافة العاملين بإجراءات ومتطلبات السلامة والصحة المهنية وتعزيز حمايتهم داخل مكان العمل من الأمراض والأخطار المهنية، وتطوير برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية من المعنيين بتطبيق إجراءات السلامة في مكان العمل. 

وفي مجال تطبيق حوكمة السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، تعمل الوزارة على تحديد وتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذ السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية، عن طريق إنشاء مجلس وطني للسلامة والصحة المهنية مرتبط تنظيميا بوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون في عضويته ممثلون من الجهات ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية. 

ويتولى المجلس مراجعة التشريعات والأنظمة واللوائح والبرامج والأمور التنظيمية الأخرى المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، واقتراح التعديلات اللازمة في شأنها وفق الإجراءات النظامية، وإنشاء نظام مراقبة وتقييم فعال وشامل للسلامة والصحة المهنية، وتطوير برنامج وطني شامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المرتبطة بالمهن وتوثيق البلاغات، وتقديم الاستشارات والدعم الفني فيما يتعلق بمجال السلامة والصحة المهنية. 

ويعتمد المجلس أيضًا هيكل حوكمة محددًا وواضحًا للسلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني وتطويره، مع البرامج والمبادرات الوطنية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعاملين وممثليهم، وتعزيز السلامة والصحة المهنية، وتقويم ومتابعة أثر واستدامة أنشطة السلامة والصحة المهنية على بيئة العمل. 

في 1445هـ/2023م، أُطلقت سياسة البرنامج الوطني الشامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية وتوثيق البلاغات ونتائج التحقيقات المتعلقة بها، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة وصحية من خلال تطوير الكفاءات والخبرات في مجال التحقيق في حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية، للوصول للمسببات الجذرية للحوادث ومشاركة الدروس المستفادة على المستوى الوطني للحد من تكرارها.