تم نسخ الرابط بنجاح
saudipedia Logo
منصة بناء الإلكترونية
مقالة
مدة القراءة دقيقتين

منصة بناء الإلكترونية، هي منصة إلكترونية، تمثل قاعدة معلومات مساندة لمشاريع ترميم وتأهيل مواقع ومباني التراث العمراني في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مسار يرصد بيانات المتخصصين، والمهنيين والحرفيين من ممارسي البناء التقليدي، ويرتبط بالسجلات الثقافية ذات العلاقة.

أطلقت المنصة من قبل هيئة التراث التابعة لوزارة الثقافة ضمن مبادرات المشاركة المجتمعية عبر موقع الوزارة الإلكتروني، في 24 جمادى الأولى 1445هـ/8 ديسمبر2023م.

الفئة المستهدفة في منصة بناء الإلكترونية

تستهدف منصة بناء الإلكترونية أربع فئات على المستوى المحلي، والإقليمي، والدولي، مثل: الحرفيين والحرفيات، والمهندسين المتخصصين، والمهنيين، وأصحاب التقنية، والخبراء، والأكاديميين بمجال التراث العمراني، وذلك بهدف حصرهم، ثم تسجيلهم بشكل رسمي، مما يساعد في تكوين قاعدة بيانات لهؤلاء الممارسين الفنيين، إضافة إلى تمكينهم من المهارات والمعارف اللازمة لتحسين وتطوير المجالات المستهدفة، إلى جانب مساندة المشاريع العلمية والفنية المرتبطة بالتراث العمراني. 

أهداف منصة بناء الإلكترونية

تسهم منصة بناء الإلكترونية في تطوير الخبرات الفنية في مجال ترميم مباني التراث العمراني، وتمكين مفهوم الجودة بأعمال الترميم وفقًا لما تتطلبه جودة مشاريع التراث العمراني، كتعزيز خبرات التقنية على المستوى الإشرافي والمهني، والعمل على تأصيل المفردات الإنشائية والمعمارية في عملية الترميم، وخلق قاعدة مرجعية للممارسين بمجال الترميم وإعادة التأهيل، والاستناد في تفعيل المنصة على التوسع بمجال الشراكات مع جهات عدة، كالمجتمع المحلي، ومراكز البحوث، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية ذات العلاقة. 

مهام هيئة التراث في السعودية

تعد هيئة التراث التابعة لوزارة الثقافة الجهة المسؤولة عن تطوير قطاع التراث والمحافظة عليه في السعودية، وتتمثل مهامها في العمل على حماية الثروة الثقافية والمواقع الأثرية والمحافظة عليها وإدارتها بفعالية، والاهتمام بالأبحاث وتنمية المواهب المعنية بمجال التراث، واستخدام تقنيات رقمية حديثة في سلسلة القيمة التراثية، والإسهام بوضع الأنظمة واللوائح إضافة إلى إصدار الرخص، ورفع مستوى الوعي لدى الجمهور من خلال نشر ما يتعلق بالتراث الثقافي، والاهتمام بخلق شراكات ذات نطاق واسع على المستوى المحلي والعالمي، وتقديم التمويل إلى جانب دعم الوكالات الدولية، والعمل مع القطاع الخاص.