الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية

الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، هي منظومة عمل لتطوير وتنظيم الملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية، وإحدى ممكنات تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في 28 جمادى الأولى 1444هـ/ 22 ديسمبر 2022م. 

وتتولى الهيئة السعودية للملكية الفكرية متابعة تنفيذ الاستراتيجية، ووضع خطط عمل وبرامج زمنية لها، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 

تهدف الاستراتيجية إلى بناء منظومة للملكية الفكرية تدعم الاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع، وتحفيز تنافسية الابتكار والإبداع ودعم النمو الاقتصادي لتصبح السعودية رائدةً في مجال الملكية الفكرية،  وتنمية الأفراد المبدعين بالاعتماد على الخيال والتحدي، وتنمية المنشآت التجارية بالاعتماد على الملكية الفكرية، وتحقيق مجتمع قائم على احترام الجهود الإبداعية. 

ترتكز الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية على أربع ركائز أساسية، هي: توليد الملكية الفكرية بهدف تعزيز قدرة المملكة على توليد أصول ملكية فكرية ذات قيمة اقتصادية واجتماعية عالية، وحماية الملكية الفكرية بهدف تنشيط اقتصاد السوق من خلال حماية الملكية الفكرية، والاستثمار التجاري للمساهمة في نمو الاستثمارات في المملكة وجذبها، وإدارة الملكية الفكرية بهدف ضمان إدارة فاعلة للإبداعات البشرية وتحسين قيمة الملكية الفكرية من خلال تأسيس نظام سريع عالي الجودة لتسجيلها. 

تتضمن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية عددًا من المبادرات، منها: المساهمة في تنمية المهارات الإبداعية والمواهب المتميزة في مجال الملكية الفكرية، ودعم الابتكار في البحث والتطوير القائم على الملكية الفكرية، وتأسيس نظام سريع عالي الجودة لتسجيل الملكية الفكرية، وتحفيز الشركات الناشئة القائمة على الملكية الفكرية، وتشجيع تداول الملكية الفكرية، وبناء ثقافة احترام الملكية الفكرية، والمساهمة في تعزيز توليد وتطبيق الأفكار المبتكرة، وزيادة حجم الملكية الفكرية، وتحسين خدمة علماء الملكية الفكرية، وتنشيط مصادر تمويل الملكية الفكرية، وتعزيز النظام القضائي للملكية الفكرية، وخلق بيئة داعمة للمملكة في الأسواق الخارجية.