العلاقات السعودية الدولية

العلاقات السعودية الدولية، هي العلاقات التي تربط المملكة العربية السعودية بدول العالم والمنظمات الدولية، وفقًا لسياسة خارجية قائمة على ثوابت أرساها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود.

في 17 جمادى الأولى عام 1351هـ/19 سبتمبر عام 1932م صدر أمر ملكي أعلن بموجبه توحيد الحجاز ونجد وملحقاتها وتسميتها باسم "المملكة العربية السعودية"، ابتداءً من الخميس 21 من جمادى الأولى عام 1351هـ/23 سبتمبر 1932م، وكان هذا الإعلان تتويجا لجهود الملك عبدالعزيز التي بذلها لتوحيد الدولة السعودية وإرساء دعائم حكمها على أحكام القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، كما كان الإعلان أيضا عن ميلاد دولة لها رسالتها ومكانتها الإقليمية والدولية.

كانت السعودية من الدول الأولى الموقعة على ميثاق هيئة الأمم المتحدة عام 1364هـ/1945م، كما أسهمت في تأسيس عدد من المنظمات الدولية، مثل جامعة الدول العربية في عام 1364هـ/1945م. وتبوأت السعودية في عهد الملك عبدالعزيز مكانة دولية خاصة، إذ انضمت إلى الكثير من المنظمات الدولية، وصادقت على كثير من الاتفاقيات الدولية.

انطلقت السعودية في بناء علاقاتها الدولية بحسب سياسة خارجية متوازنة تستند إلى مبادئ وثوابت تشمل حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتعزيز العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة مع دول العالم، وإقامة علاقات تعاون مع الدول الصديقة، ولعب دور فاعل في إطار المنظمات الإقليمية والدولية.

وتصوغ المملكة سياستها الخارجية وتنفذها بما يتلاءم مع مبادئها، وبما يحمي ويعزز المصالح الوطنية ويرعى مواطنيها ويسهم في حفظ الأمن ويعمل على استقرار وازدهار المنطقة والعالم.

منذ توحيدها حرصت المملكة وقيادتها على التوازن والتكافؤ في العلاقات الدولية، خاصة مع القوى الكبرى التي ارتبطت معها بشبكة من المصالح بما يتماشى مع دورها المحوري المتنامي في العالمين العربي والإسلامي، ما أسهم في توسيع دائرة التحرك السعودي على صعيد المجتمع الدولي.

وانطلاقًا من وزنها الإقليمي والدولي وبوصفها أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة الأمم المتحدة في عام 1945م، أسهمت المملكة بدور فعَّال في تحقيق السلام الدولي في عدد من مناطق العالم، وذلك لأنه أحد أهداف سياستها الخارجية، مما جعلها تعمل دومًا ضمن شراكات دولية من أجل الأمن والسلم الدوليين، ومحاربة التطرف والإرهاب بكافة صوره.

وهناك العديد من المرتكزات التي تستند إليها السياسة الخارجية للمملكة ودورها الدولي، فترسيخ الأمن والدعم السياسي يُعد إحدى الدعائم الأساسية التي تستند عليها السياسة الخارجية للمملكة التي أخذت على عاتقها عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وذلك ما جعل دورها محوريًّا في محيطها الإقليمي في العالمين العربي والإسلامي وعلى الصعيد الدولي، إلى جانب مكانتها الخاصة في قلوب جميع المسلمين.

 منذ توحيد المملكة وانفتاحها على العالم عمل الملك عبدالعزيز على دعم مكانة المملكة على صعيد العلاقات الدولية، فأرسل المبعوثين، واستقبل الوفود من الدول الأخرى، وأبرم الاتفاقيات، وأسهم في تأسيس العديد من المنظمات الدولية كالأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وتعزيزًا لهذه الجهود الخارجية أُنشئت المديرية العامة للشؤون الخارجية بمكة المكرمة في عام 1344هـ/1926م، وبعد خمسة أعوام صدر الأمر الملكي بإنشاء وزارة الخارجية كأول وزارة في المملكة.

اجتماع الملك عبدالعزيز مع رئيس وزراء بريطانيا ونستون تشرشل في مدينة الفيوم في مصر عام 1945م. (دارة الملك عبدالعزيز)

توفي الملك عبدالعزيز 2 ربيع الأول 1373هـ/9 نوفمبر 1953م، ومضى أبناؤه على نهجه في تعزيز علاقات المملكة العربية السعودية بدول العالم وفقا لسياسة خارجية متوازنة، حيث حرص الملك سعود وهو أول أبنائه تسلما للحكم 1373هـ -1384هـ /1953م – 1964م على القيام بعدد من الزيارات الخارجية كان هدفها تعزيز أواصر التعاون مع دول الجوار والدول الصديقة، ووجدت القضايا العربية والإسلامية اهتماما خاصا من الملك سعود. 

الرئيس الأمريكي جون إف كينيدي يستقبل الملك سعود أثناء زيارته للولايات المتحدة الأمريكية عام 1962م. (دارة الملك عبدالعزيز)

الملك سعود يلقي كلمته بعد وصوله إلى أمريكا عام 1975م. (دارة الملك عبدالعزيز)

أنشأ الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود في عام 1344هـ/1926م المديرية العامة للشؤون الخارجية بمكة المكرمة، وفي عام 1349هـ/1930م، أي قبل إعلان توحيد المملكة بنحو عامين، أصدر الملك عبدالعزيز أمرًا ملكيًا بتأسيس وزارة الخارجية، وتعيين نجله الأمير فيصل وزيرًا للخارجية، ليكون أول وزير خارجية للمملكة، ولتكون الخارجية أقدم الوزارات في المملكة. 

وفي عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز (1384هـ -1395هـ/1964-1975م)، تعززت مكانة السعودية وأصبحت تترأس الاجتماعات الدولية والقمم العربية والإسلامية بفضل مكانتها الدولية ورسالتها السامية وتمكن الملك فيصل من توجيه الجهود العربية والإسلامية بقيادة المملكة العربية السعودية في مواجهة التكتلات الكبرى وانتشار الأفكار والمبادئ المضللة.

مثّل الملك فيصل السعودية في أول زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة في محرم 1338هـ/أكتوبر 1919م وعمره 13 عامًا،ورأس وفد المملكة إلى مؤتمر لندن (مؤتمر المائدة المستديرة) لمناقشة القضية الفلسطينية عام 1357هـ/1939م،ورأس وفد السعودية لحضور المؤتمر التأسيسي للأمم المتحدة في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1364هـ/1945م.

زيارة الملك فيصل للسودان وفي استقباله الرئيس السوداني إسماعيل الأزهري عام 1966م. (دارة الملك عبدالعزيز)

استمر الملك خالد بن عبدالعزيز 1395هـ-1402هـ/1975م – 1982م في المحافظة على تربع المملكة العربية السعودية على قمة السياسات العربية والإسلامية؛ مستفيدا من كون المملكة دولة راسخة المبادئ والقيادة، وهي أرض الحرمين الشريفين اللذين تهوي إليهما أفئدة المسلمين.

الملك خالد مع الملكة إليزابيث في الرياض وبرفقتهم الملك فهد والملك عبدالله والأمير فيليب. (دارة الملك عبدالعزيز)

اتصفت السياسة الخارجية في عهد الملك فهد بن عبدالعزيز 1402هـ –1426هـ/1982م-2005م بالواقعية والفاعلية، وبفضل السياسة الخارجية التي انتهجها الملك فهد استطاعت السعودية أن تقدم الحلول المناسبة لكثير من المشكلات التي واجهت الأمتين العربية والإسلامية.

الملك فهد في زيارة إلى أمريكا وإلى جانبه الرئيس الأمريكي رونالد ريجان عام 1985م. (دارة الملك عبدالعزيز)

حقق الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال فترة حكمه 1426هـ-1436هـ/2005م-2015م، نجاحات في تعزيز التضامن الإسلامي، وانتهج سياسة خارجية استطاع بفضلها تعميق الروابط الأخوية بين دول الوطن العربي، ولم ينس دوره في معالجة الخلافات العربية وأن تضطلع السعودية بدور فاعل على صعيد الخارطة الاقتصادية العالمية ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، كما ترسخت مكانة المملكة في هيئة الأمم المتحدة، ودول حركة عدم الانحياز.

زيارة الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى المملكة المتحدة عام 2007م. (واس)

شهد العالم الخارجي دورًا جديدًا لعبته  السعودية في ظل حكم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي بويع بالملك 3 ربيع الآخر 1436هـ/23 يناير 2015م وعرفت المملكة في عهده بالإسهام الواضح في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية الخارجية.

 ورعى الملك سلمان العمل الإنساني منذ بدايات حياته وتوليه المسؤوليات المتعددة في الدولة، حيث رأس العديد من اللجان الحكومية والشعبية لإغاثة المنكوبين في مصر وباكستان والسودان والبوسنة والهرسك وغيرها من الدول.

وبلغ عدد الدول التي استفادت من مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 98 دولة من مختلف الدول، فيما بلغت كلفة هذه المشاريع المنجزة وقيد التنفيذ حتى 31 ديسمبر 2023م، نحو 6,532,536,783 دولارًا، ووصل عدد المشاريع التي نفذت وستنفذ على هذه الدول الـ 98 لنحو 2,673 مشروعًا.

استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في جمهورية مصر العربية. (واس)

يمثل الأمير سعود الفيصل (1358هـ/1940م - 1436هـ/2015م) رمزًا من رموز وتاريخ الدبلوماسية السعودية على وجه الخصوص، والعربية والإسلامية بشكل عام، إذ يمثل وزير الخارجية الأطول خدمةً على مستوى العالم (8 شوال 1395هـ/13 أكتوبر 1975م - 10 رجب 1436هـ/29 أبريل 2015م)، إضافةً إلى أنه حافظ على منصبه وكسب ثقة أربعة ملوك، هم: الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود، والملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، والملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كما تميزت فترة ترؤس الأمير سعود الفيصل لوزارة الخارجية بمعاصرة أحداث عالمية بارزة، على مستوى الشرق الأوسط والعالم.

كانت للأمير سعود الفيصل جهود متعددة أسهمت في تفعيل دور جامعة الدول العربية، وتأسيس مجلس التعاون الخليجي، والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، إضافةً إلى جهود إحلال السلام في لبنان بعد سنوات الحرب، ومكافحة الإرهاب، كما ظهرت أثناء توليه حقيبة الخارجية ملامح السياسة الخارجية للمملكة في دعم جهود السلام العالمي، وترسيخ الأمن الإقليمي.

عملت المملكة، بوصفها عضوًا مؤسسًا للأمم المتحدة، على تنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها، ومن ضمنها الأمن الدولي، إذ ظلت جهودها على مدى أعوام جزءًا من عوامل استقرار وسلام العالم وحربه ضد الإرهاب. ومع ظهور تنظيم القاعدة ظلت المملكة تحاربه على مدى أعوام قبل الهجمات التي وقعت في 11 سبتمبر 2001م بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك منذ عام 1995م مع أول عملية إرهابية لتنظيم القاعدة تم فيها استهداف مبنى إداري للحرس الوطني بالرياض.

كما كان إحباط عملية تفجير طائرتي شحن محملتين بالقنابل، ومتجهتين إلى مدن أمريكية من إحدى قواعد تنظيم القاعدة باليمن في أكتوبر 2010م من انتصارات البرنامج السعودي لمكافحة الإرهاب.

من خلال علاقاتها الدولية القوية، ودورها في خدمة السلام العالمي، أثمرت جهود المملكة عن إعلان تشكيل التحالف الإسلامي العسكري في ديسمبر 2015م لمحاربة الإرهاب، ومواجهة التطرف والإرهاب، بمساندة الدول الصديقة المحبة للسلام والمنظمات الدولية، والعمل على تنسيق وتوحيد جهودها في المجال الفكري والإعلامي، ومحاربة تمويل الإرهاب، والإسهام بفعالية مع الجهود الدولية الأخرى لحفظ السلم والأمن الدوليين.

ولم تتوقف جهود السعودية عند تحقيق السلام وحسب، وإنما تعزيز الاستقرار والرفاهية لمجتمعات العالم، حيث شملت جهودها منطقة الشرق الأوسط خاصة دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تشكل وحدة دول المجلس وتقوية مؤسساتها، والمحافظة على منظومة المجلس وازدهار دوله وتنمية شعوبه في قائمة اهتمامات رؤية السعودية الطامحة إلى تحويل المنطقة بقيادة قادة دول الخليج إلى أوروبا جديدة.

تواصل المملكة دورًا إنسانيًّا تاريخيًّا في الإغاثة دون تمييز عرقي أو ديني، وذلك من خلال دعم الدول المتضررة من الكوارث والأزمات، والالتزام بمبادئ العمل الإنساني، وبدأت المساعدات الإنسانية الدولية منذ عام 1950م لضحايا فيضانات إقليم البنجاب، وإنشائها الصندوق السعودي للتنمية عام 1974م لتحفيز النمو الاقتصادي في الدول النامية، ومن ذلك أيضًا تنظيم حملة التبرعات الرسمية والشعبية لضحايا حرب كوسوفو عام 1999م، وحملة تبرعات مماثلة لضحايا تسونامي المحيط الهندي عام 2004م، وتقديم تبرعات لضحايا إعصار سدر في بنجلاديش عام 2007م، وتبرعات لضحايا زلزال الصين عام 2008م، فضلاً عن تبرع المملكة سنة 2008م لبرنامج الأغذية العالمي بقيمة 500 مليون دولار أمريكي كأكبر تبرع في تاريخ البرنامج، وتقديم تبرعات أخرى بقيمة 500 مليون دولار لمساعدة النازحين العراقيين سنة 2014م.

وأكدت المملكة من خلال جهودها الإنسانية قيمة دورها على صعيد العلاقات الدولية القائمة على الاحترام، وبلغت مساعداتها الخارجية أكثر من 86 مليار دولار منذ عام 1996م حتى عام 2018م، إلى جانب دعمها 81 دولة، ويعمل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي تأسس عام 2015م لأن يكون مركزًا رائدًا للإغاثة والأعمال الإنسانية ونقل قيمه إلى العالم، وإدارة وتنسيق العمل الإغاثي على المستوى الدولي.

من برامج مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. (واس)

نجحت المملكة من خلال مؤسساتها الوطنية في نسج علاقات دولية واسعة تحقق مصالحها الوطنية، وتعزز تأثيرها على الصعيد العالمي في مختلف المجالات، وفي هذا الإطار يشارك البنك المركزي السعودي بفاعلية في اجتماعات العديد من المنظمات والهيئات المالية الإقليمية والدولية، إضافة إلى اللجان الفنية وفرق العمل التابعة لتلك المنظمات.

وتشمل عضويات البنك المركز السعودي عددًا من الهيئات والمؤسسات ومجموعات العمل الدولية، منها: صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، ومجموعة العشرين، وبنك التسويات الدولية، ومجلس الاستقرار المالي، ومجموعة العمل المالي، ومجموعة العمل المالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والهيئة الدولية لمشرفي التأمين، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والمجلس النقدي الخليجي، وصندوق النقد العربي، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والهيئة الدولية لضامني الودائع.

تتميز السعودية بعلاقات واسعة مع دول العالم، وبلغ عدد البعثات الدبلوماسية للمملكة، وفقًا لموقع "مؤشر الدبلوماسية العالمية" المعني بالشؤون الدبلوماسية لدول العالم، 128 بعثة حول العالم وذلك في عام 2023م، واحتلت السعودية المركز الـ24 عالميًّا في ترتيب دول المؤشر.

تمكَّنت المملكة من تعزيز دورها الدولي الحيوي عبر عضويتها في عدد من منظمات ولجان الأمم المتحدة، منها: عضوية فريق الأمم المتحدة القُطْري، ومنظمة التجارة الدولية، واتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية الأمم المتحدة ضد الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

وتشمل علاقات المملكة الدولية في مجال الاتفاقيات والتعاونات أيضًا: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واتفاقية اليونسكو بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، واتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، وعضوية الرابطة الدولية للمندوبين الدائمين في الأمم المتحدة، ولجنة التراث الثقافي غير المادي في منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة.

واكتسبت المملكة كثيرًا من العضويات الدولية في مختلف المجالات، مما وفَّر لها هامش حركة في العديد من الملفات الداعمة لعلاقاتها الدولية المتطورة، ففي عام 2018م انتُخبت المملكة من قِبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" عضوًا في لجنة التراث العالمي للمرة الأولى، كما صدر قرار منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية باختيار مرشحة المملكة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني (وزارة السياحة حاليًّا)، مديرًا إقليميًّا للشرق الأوسط بالمنظمة.

تواصلت إنجازات السعودية بفضل علاقاتها الدولية المتميِّزة لتضيف إلى رصيدها الأممي إنجازًا جديدًا بانتخابها عضوًا أصيلًا في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، ضمن فريق الحكومات للدورة 2021-2024م، وذلك بعد أن أثبتت المملكة قدرتها بصفتها عضوًا مناوبًا عن الفترة السابقة المنتهية لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية 2017-2020م، التي مُدِّدت استثنائيًا لسنة إضافية بسبب ظروف جائحة كورونا.

تسهم السعودية على الصعيد الإقليمي بنسبة 20% من موارد 12 مؤسسة إسلامية، ومن هذه المؤسسات: البنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية، كما تسهم السعودية بحصة كبيرة في موارد المؤسسات الدولية المعنية بمعونات التنمية الميسرة، وفي مقدمتها المؤسسة الدولية للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والبرامج الإنمائية للأمم المتحدة، وأقرضت المملكة وقدمت تسهيلات مالية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، ولصندوق النقد الدولي.

شكَّل انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في ديسمبر 2005م نقطة تحوُّل تاريخية في حركة التجارة السعودية،حيث أصبحت العضو رقم 149 حينها، ونمت المنظمة لتضم في عضويتها 160 دولة إضافةً إلى 24 دولة مراقبة حتى مارس 2024م، وترأست المملكة جهاز مراجعة السياسات التجارية في منظمة التجارة العالمية لعام (2023-2024م)، كأول مندوب دائم عربي لدى المنظمة يترأس هذا الجهاز، كما ترأس المملكة جهاز تسوية المنازعات في المنظمة للعام (2024-2025م)، كأول مندوب دائم عربي لدى المنظمة يترأس هذا الجهاز، وستتولى تلقائيًا رئاسة المجلس العمومي للمنظمة للعام (2025-2026م) الذي يعد أعلى سلطة في منظمة التجارة العالمية.

ويشمل التبادل التجاري حركة الصادرات والواردات السلعية مع دول العالم، وفي عام 2022م، كان من الدول التي صدَّرت لها المملكة: الصين، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وتايوان، وسنغافورة، والبحرين، وبلغ إجمالي قيمة الصادرات غير البترولية إلى هذه الدول ما نسبته 66.2% من إجمالي صادرات المملكة.

وفي المقابل، نشطت حركة الواردات في عام 2022م، وشملت عددًا من الدول، منها: الصين، والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، والهند، وألمانيا، واليابان، ومصر، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، وسويسرا، وبلغ إجمالي قيمة الواردات من هذه الدول 61.2% من إجمالي واردات المملكة.

وفي عام 2021م، حققت منتجات المملكة انتشارًا دوليًّا، حيث وصلت إلى أكثر من 178 دولة حول العالم.

وشهدت الصادرات السعودية نموًّا وبلغت إلى 10 دول 1021.3 مليار ريال في عام 2022م، فيما بلغ مجموع قيمة واردات المملكة من أهم 10 دول 435.8 مليار ريال.

تطورت علاقات المملكة الدولية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأصبحت أكثر حيوية وانفتاحًا مع إطلاق رؤية السعودية 2030، وأكد ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن مصالح المملكة وسياستها الخارجية كلها قائمة على مصالحها وحفظ أمنها، والمحافظة على شراكاتها الاستراتيجية مع شركائها في المنطقة الذين هم أهم شركاء لها ابتداء بدول الخليج والدول العربية ودول الشرق الأوسط.

حدد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ثلاثة مرتكزات لنجاح الرؤية أولها وطن مبارك، ففيه الحرمان الشريفان، اللذان هما أطهر البقاع في الأرض، وقبلة لأكثر من مليار مسلم، وهو العمق العربي والإسلامي للمملكة العربية السعودية، وثاني المرتكزات هو القدرات الاستثمارية الضخمة التي تمتلكها السعودية، بما يعني إقبال العالم عليها، وثالث المرتكزات لنجاح الرؤية الموقع الجغرافي الاستراتيجي، فالسعودية تعد بوابة مهمة للعالم بصفتها المركز الذي يربط القارات الثلاث، كما تحيط بها أكثر المعابر المائية أهمية.

ومن محددات السياسة الخارجية المعاصرة للمملكة: تعزيز التحالفات مع الشركاء في أنحاء العالم، كالولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، والعمل على صنع شراكات جديدة مع الجميع، سواء روسيا أو الهند أو الصين وغيرها، لتحقيق مصالح المملكة بما لا يضر أي دولة أخرى في العالم.

وتأخذ العلاقات الدولية للمملكة منحًى جديدًا ومتطورًا يركز على تعزيز المصالح الوطنية العليا مع الجميع بما يخدمها ويخدم شركاءها، وكذلك المصالح الدولية، وذلك دون قبول أيِّ ضغط أو تدخل في شأنها الداخلي.

تحظى دول الخليج العربي بمكانة كبيرة لدى السعودية، وتركز المملكة على منطقة الخليج بصورة أساسية إذ تَعُد المملكة الخليج الحلقة الأولى ضمن الحلقات التي تربطها بالعالم الخارجي وفي إطار سياستها الخارجية، وتعطي المملكة في علاقاتها الخارجية أهمية قصوى لعلاقاتها مع دول الخليج العربي، وتَعد هذه واحدة من أولويات سياستها الخارجية، ويستند هذا التصور على حقيقة أن السعودية هي بالأساس دولة خليجية، وتتأثر بصورة مباشرة بمسار الأحداث في منطقة الخليج العربي، ولذلك قررت المملكة من البداية ضرورة انتهاج سياسة خارجية موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، مع العمل لخدمة مصالح شعوبها.

وهناك عدة أسباب جعلت السعودية- في سياستها الخارجية- تعطي أفضلية لدول الخليج، منها العلاقات التاريخية وأواصر القربى والجوار الجغرافي، إلى جانب إيمان السعودية وباقي دول الخليج بالقواسم المشتركة بينها، وكان هذا هو السبب في إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1401هـ/1981م.

يعود تاريخ العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية إلى عام 1931م، عندما بدأت رحلة استكشاف وإنتاج النفط في المملكة بشكل تجاري، ومنح الملك عبدالعزيز حقَّ التنقيب لشركة أمريكية، تلا ذلك توقيع اتفاقية تعاون في 7 نوفمبر 1933م، وأسس اللقاءُ التاريخي بين الملك عبدالعزيز، والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت على متن الطراد الأمريكي (يو إس إس كوينسي) في 14 فبراير 1945م، لشراكة استراتيجية تقوم على الاحترام والثقة.

وأسهم الدورُ القيادي للمملكة في العالمين العربي والإسلامي وموقعها الاستراتيجي في تعزيز العلاقة الثنائية مع الولايات المتحدة، والحفاظ على استقرار وأمن وازدهار منطقتي الخليج والشرق الأوسط، واستمرار التشاور حول العديد من القضايا الإقليمية والعالمية الحيوية للبلدين.

وينظرُ العالمُ إلى العلاقات بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية كمرتكز أساسي لتعزيز أمن واقتصاد المنطقة والعالم، لما يُشكله البلدان من دور محوري في جهود تعزيز الأمن والسِّلم الدوليين انطلاقًا من مكانتهما السياسية والأمنية والاقتصادية وعضويتهما في مجموعة الـG20، ورحَّبت الولايات المتحدة الأمريكية بجهود المملكة في مكافحة التغير المناخي، وفي مقدمتها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وفي الشأن الاقتصادي، تربطُ البلدين علاقات اقتصادية قوية، حيث تعملُ في السعودية نحو 742 شركة أمريكية، في قطاعات مختلفة، ويبلغ إجمالي رأس المال الأمريكي المستثمر في المملكة 90.6 مليار ريال، وهناك نحو 21,034 علامة تجارية أمريكية في السوق السعودي حتى عام 2022م، وبلغت صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة الأمريكية 53.5 مليار ريالٍ في عام 2021م، وتُعَد الولايات المتحدة الشريك التجاري الرابع للمملكة في حجم التجارة، والثاني في قيمة الواردات، والسادس في قيمة الصادرات، بينما تحتل المملكة المرتبة الـ28 كشريك تجاري لصادرات الولايات المتحدة للعالم، والمرتبة الـ31 كشريك تجاري لواردات الولايات المتحدة لعام 2021م.

وتتمتع المملكة والولايات المتحدة بعلاقات ثقافية وتعليمية، إذ يبلغ عدد الطلاب السعوديين المبتعثين إلى الولايات المتحدة 21,035 طالبًا (2022م)، تم ابتعاثهم ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، الذي تجاوز عدد المبتعثين السعوديين من خلاله للدراسة في الولايات المتحدة نصف مليون طالبٍ وطالبةٍ منذ إطلاقه في عام 2006م.

تعود بداية العلاقة بين السعودية والاتحاد الأوروبي إلى عام 1967م، أي بعد 35 عامًا من إعلان توحيد المملكة، انطلقت من منظور السياسة الخارجية للسعودية القائمة على البحث عن علاقات تحقق مصالح البلاد وتنويع الصلات الدبلوماسية مع جميع الدول، وفقًا للمبادئ التي تقوم عليها السعودية.

وترتبط السعودية والاتحاد الأوروبي بعلاقات متينة في معظم الجوانب، ويُعدُّ الاتحاد المنظمة الأهم بعد الأمم المتحدة من خلال دوره في العلاقات الدولية، إذ يمتلك هذا التكتل وزنًا كبيرًا في توجيه دفة القرارات الدولية، ففرنسا أحد أعضائه وهي من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.

وأسست السعودية والاتحاد الأوروبي بعثة دبلوماسية دائمة لهما في كلا الطرفين، بهدف تعميق العلاقات بينهما،ويشترك الطرفان في وجهات نظر متقاربة في العديد من الملفات الجوهرية، منها المبادرة العربية للسلام في الشرق الأوسط التي أقرتها جامعة الدول العربية، نظير العلاقات المتميزة التي تجمع بينهما، خاصة بعد توقيع المفوضية الأوروبية مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية اتفاقيةَ تعاون عام 1989م، وبموجب تلك الاتفاقية يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية مرةً سنويًّا.

تعود بداية علاقة المملكة بمصر  إلى عام 1902م، أي قبل 30 عامًا من إعلان توحيد المملكة. وعقد البلدان معاهدة صداقة بينهما عام 1926م،وكانت أولى الزيارات الدبلوماسية للملك عبدالعزيز إلى مصر في عام 1946م،وانطلقت من منظور السياسة الخارجية السعودية القائمة على البحث عن علاقات تحقق مصالح البلاد وتنويع الصلات الدبلوماسية مع جميع الدول، وفقًا للمبادئ التي تقوم عليها السعودية.

تميزت العلاقات السعودية المصرية بعمقها التاريخي، وهي تحظى بمكانة عالية نظير ما يتمتع به البلدان من موقع على الخريطة السياسية والجغرافية، على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية.

وتعززت العلاقة بين البلدين بالإرث والمصير المشترك، وحرصت قيادتا البلدين عبر السنين على توثيقها باستمرار لكي تستمر على النهج والمضمون نفسيهما، مما وفر مزيدًا من عناصر الاستقرار لهذه العلاقة، التي تستصحب إرثًا من التقاليد السياسية والدبلوماسية التي أُرسيت على مدى عقود طويلة.

ويعد مبنى السفارة السعودية بالقاهرة أحد مباني السفارات الضخمة في العالم ويقع على مساحة 45 ألف م2 ويجمع الخدمات القنصلية والملحقيات السعودية والمكاتب الدبلوماسية السعودية كافة في مكان واحد، ويشمل المبنى برجًا إداريًّا يتكون من 24 طابقًا بارتفاع 84م يعلوه مهبط للطائرات المروحية، وبرجًا سكنيًّا لكبار الموظفين ومديري المكاتب بالسفارة ويتكون من 17 طابقًا بارتفاع 60م، فيما يتكون مبنى الخدمات العامة من طابقين على مسطح ضخم من أرض السفارة.

تُعدُّ العلاقة التجارية بين السعودية والهند من بين العلاقات الثنائية الأكثر استراتيجية لكلتا الدولتين، كما تعدُّ الدولتان مهمتين في استقرار الاقتصاد العالمي، فكلتاهما عضو رئيسٌ في مجموعة دول العشرين.

وتُقَدَّرُ قيمة التبادل التجاري بين البلدين بنحو 130 مليار ريال 2019م، فالسعودية هي الرابعة بين أكبر شركاء الهند التجاريين، بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة، فيما تعدُّ المملكة مصدرًا رئيسًا للطاقة بالنسبة للهند، إذ تستورد الهند نحو 19% من الزيت الخام من المملكة.

وفي عام 2019م، بلغ عدد الشركات الهندية العاملة في السعودية 400 شركة، في حين بلغ عدد الشركات السعودية في الهند نحو 40 شركة. 

ويشترك البلدان بعلاقات متشعبة أسهمت في توقيعهما اتفاقات في مجالات عدة، منها مجال الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية وتكنولوجيا تقنية المعلومات والاتصالات وأمن المعلومات وتكنولوجيا الفضاء والتطوير المستدام وزراعة الأراضي القاحلة وعلم البيئة الصحراوية والتنمية الحضارية والرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية.

وتجمع المملكةَ والهندَ روابطُ ثقافية قوية، إذ تُعدُّ الجالية الهندية إحدى أكبر الجاليات الأجنبية في المملكة، فعددها نحو 1,884,476 مقيمًا بحسب تعداد السعودية 2022، ترتكز أعمالها في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والبناء.

أسهمت السعودية عبر سياستها الخارجية  في إيجاد حلول لكثير من المشكلات على الصعيد العربي والإسلامي، ولعبت السعودية أدوارًا مؤثرة في جميع القضايا على الصعيد الإقليمي والدولي منذ أن انتهت الحرب العالمية الأولى، وتعد المملكة من الدول المبادرة في المحافظة على الأمن الإقليمي، ومن هذه المبادرات:

حظيت القضية الفلسطينية، منذ بداياتها باهتمام السعودية، وقدمت المملكة التمويل والدعم لمنظمة التحرير الفلسطينية، وامتدادًا لهذا الدور طرحت المملكة مبادرة للسلام خلال القمة العربية في بيروت عام 1424هـ/2002م، ووافقت عليها القمة وتبنتها باسم "المبادرة العربية للسلام"، وتعد مبادرة السعودية التزامًا عربيًّا جماعيًّا بتسوية النزاع العربي الإسرائيلي.

كما رعت السعودية مصالحة بين حركتي فتح وحماس بمبادرة من الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود فيما عرف باتفاق مكة بين الفصائل الفلسطينية، وذلك في عام 1428هـ/2007م، ونص الاتفاق على حرمة الدم الفلسطيني واتخاذ الإجراءات والترتيبات التي تحول دون إراقة الدماء، و أهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية.

يعود أول تاريخ لعلاقات الأخوة والصداقة بين السعودية ولبنان إلى عام 1922م، ظهرت في صورة جمعت الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود بالأديب والرحالة اللبناني أمين الريحاني.

وعندما اندلعت الحرب الأهلية في لبنان عام 1395هـ/1975م، بذل الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود جهدًا مؤثرًا لاحتواء هذه الأزمة، منطلقًا من مبدأ تعزيز التضامن العربي ووحدة الصف.

وبين عامي 1975م و1981م تدخلت المملكة أكثر من مرة لإطفاء نيران الحرب في لبنان، سواء من خلال مبادراتها الفردية، أو من خلال العمل العربي المشترك.

واستضافت السعودية مؤتمر القمة العربية في الرياض في الفترة من 17-18 أكتوبر 1976م التي أنشأت قوة الردع العربية لإعادة الاستقرار إلى لبنان، وأسهمت فيها، وشاركت في مؤتمر بيت الدين الذي انعقد للاضطلاع بالأزمة المتصاعدة في العلاقات المسيحية اللبنانية – السورية، كما كانت المملكة جزءًا من اللجنة الرباعية العربية لتنفيذ مقررات مؤتمر القمة العربية في تونس حول لبنان (20-22 نوفمبر 1979م).

وبمبادرة من الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، في الفترة من 30 سبتمبر إلى 22 أكتوبر 1989م، عُقد اجتماع استثنائي لمجلس النواب اللبناني في مدينة الطائف، وتمخض عنه إقرار وثيقة الوفاق الوطني اللبناني التي عُرفت باسم اتفاق الطائف.