الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري

 الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، هي استراتيجية تختص بتطوير القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية،وضعتها الهيئة العامة للعقار، وبنتها على أربع ركائز هي: حوكمة القطاع العقاري، وتمكين واستدامة القطاع العقاري، وفاعلية السوق، وخدمة الشركاء، وافق عليها مجلس الوزراء في 1442هـ/2020م.

بُنيت الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري على 4 ركائز، وأعطت أولوية لـ15 هدفًا و18 مبادرة، وتم ربطها بـ22 مؤشر قياس.

وتهدف الاستراتيجية إلى تنظيم القطاع العقاري وتحسين آليات الإشراف عليه، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وتمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين أداء المنشآت العقارية وخاصة الصغيرة والمتوسطة ورفع جودة الأدوات التي تستخدمها والخدمات التي تقدمها، وتوسيع فرص العمل لشباب وشابات الوطن في مجالات متنوعة في القطاع العقاري.

كما تقدم الاستراتيجية دعمًا مهمًا لمنظومة الاقتصاد بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص، باعتبار أن القطاع العقاري محرك رئيس لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات، ومساهم فاعل في الناتج المحلي الإجمالي ومشارك في خلق الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية في المنشآت العقارية بما يحقق رؤية الاستراتيجية بأن يكون القطاع العقاري في المملكة حيويًّا وجاذبًا ومتميزًا بالثقة والابتكار.

تتضمن هذه الركيزة ثلاث أولويات هي: اقتراح الأنظمة والتشريعات وإصدار اللوائح والسياسات، وتطوير نماذج حوكمة ووضع خطط تواصل فعّالة، وتحسين آليات الإشراف، وبناء على هذه الأولويات وضعت الهيئة مجموعة من التشريعات، منها مشروع الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، ونظام الوساطة العقارية، ونظام التسجيل العيني للعقار، ونظام المساهمات العقارية، ومشروع تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار، بالإضافة إلى نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، ولتحقيق هذا الهدف أعدت الهيئة العامة للعقار لائحة للمزادات العقارية، وضوابط للتسويق الإلكتروني والإعلانات العقارية، ومعايير وضوابط لمنح ترخيص تقديم الاستشارات العقارية وتحليل السوق العقاري، كما أُوكل للهيئة الإشراف على لجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية العقارية ورئاسة لجنة المساهمات العقارية المتعثرة، واللجنة التوجيهية لتطوير مركز خدمات المطورين (إتمام) ولجنة البيع على الخارطة.

لهذه الركيزة وضعت الهيئة أولويات هي: رفع مستوى شفافية السوق العقاري، وبناء وتطوير الكوادر البشرية، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع، وتحسين جودة هيكل الرسوم والضرائب، ووضع إجراءات لاستدامة الأصول العقارية، ولتحقيق هذا الهدف أطلقت الهيئة العامة للعقار خمس مبادرات على النحو الآتي: مبادرة إنشاء قاعدة بيانات القطاع العقاري؛ ومنها منصة للمؤشرات العقارية والتي تظهر 25 مؤشرًا عقاريًا سعريًا وغير سعري يغطي 13 منطقة في المملكة ويشمل خمس مدن رئيسية بأحيائها، وأصدرت معايير لتصنيف منشآت الوساطة العقارية وفقًا لمتطلبات الهيئة، وأنشأت الهيئة بوابة العقار الجيومكانية، أما المبادرة الثانية فتتمثل في تطوير الإشراف على التدريب ووضع معايير التأهيل والاعتماد والتصنيف لجميع المتخصصين في مجال العقارات، وبنت الهيئة ممثلة في المعهد العقاري السعودي 29 حقيبة تدريبية في مجالات العقار المختلفة، كما اعتمدت الهيئة وثائق العمل الحر للعاملين بالقطاع العقاري بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتتمثل المبادرة الثالثة في وضع خطة استدامة الأصول العقارية، حيث تعمل الهيئة على إصدار قواعد اعتماد مزودي خدمات برنامج البناء المستدام، إضافة إلى دور المعهد العقاري في تدريب وتأهيل مهندسين سعوديين في مجال فحص المباني الجاهزة وفحص المباني تحت التشييد، وتضمنت مبادرة تفعيل نظام ملاك، إصدار الهيئة للائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، والنظام الأساسي الاسترشادي لجمعيات الملاك وجمعيات المجمع والبدء بالإشراف على تنفيذ النظام ولائحته التنفيذية والذي ينظم العلاقة بين كافة الأطراف في المجمعات والعمائر السكنية وتشجع حوكمة هذه العلاقة على التعايش السكني المشترك بين ملاك الوحدات العقارية وحفظ واستدامة الأصول العقارية.

تشمل هذه الركيزة أولوية تسجيل الأراضي والممتلكات، وتنفيذ الأنظمة واللوائح، ولتحقيق هذا الهدف أطلقت الهيئة العامة للعقار ثلاث مبادرات؛ الأولى: مبادرة إنشاء سجل مركزي للأراضي والممتلكات، وفيها أعدت الهيئة نظام التسجيل العيني للعقار الجديد، وبناء منصة إلكترونية للتسجيل العيني للعقار تربط تقنيًّا كافة الجهات المعنية بالتسجيل العيني للعقار، وأهمها وزارتا العدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة، أما المبادرة الثانية فهي مبادرة إنشاء آلية للتدقيق والتطبيق، وفيها أسست الهيئة إدارة الالتزام المعنية بالإشراف على الأنشطة العقارية ومتابعتها والتأكد من جودة التنفيذ.

تتضمن هذه الركيزة تسع أولويات وهي: تحسين آليات حل النزاعات، وتطوير برامج التسويق والمبيعات، وتحسين إجراءات تسجيل الأراضي والممتلكات، وموثوقية التعاملات العقارية، وتطوير الخدمات لكل من المواطنين والمستثمرين والمطورين ومقدمي الخدمات العقارية، ولتحقيق هذه الركيزة وضعت الهيئة مبادرات عدة منها: إنشاء مركز التحكيم العقاري الذي دشنه وزير العدل ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وباشر مهامه في البت في خلافات المستفيدين من برنامجي إيجار وملاك سواء بالصلح أو التحكيم، إضافة إلى مبادرات أخرى لخدمة الشركاء ومنها: تطوير إجراءات وسياسات لحل النزاعات العقارية، وتنظيم أنشطة المبيعات والتسويق للمشروعات العقارية، وتنظيم حماية الحقوق العقارية، وتنظيم عمليات التخطيط والموافقة، وتنظيم وتطوير اللوائح لخدمة مشاريع البيع على الخارطة والمساهمات العقارية، وتنظيم آليات مراقبة الإيجار.