للمجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية عدة مهام تنظيمية وإدارية وإشرافية وتطويرية، في كل ما يتعلق بشؤون القضاء وأنظمته وآلية عمله وموظفيه، وللمجلس الإشراف على ما يخص المحاكم وعملها، والقضاة وتعيينهم ومراقبة عملهم، واتخاذ أي إجراء بحقهم وآلية عمل التحقيق والتفتيش.
ويمتلك المجلس الأعلى للقضاء الحق في إصدار القواعد واللوائح بعد موافقة الملك في كلٍ مما يلي: ما يتعلق في شؤون المجلس، والقضاة، وتنظيم أعمال الدائرة القضائية، وإصدار لوائح أنماط قضايا معينة، مثل القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين، ولوائح تتيح لهم اختيار أعوان القضاة، مثل كتّاب العدل وتنظيم عملهم، ولهم تنظيم الإجراءات القضائية، وإنشاء محاكم متخصصة، دمجها أو إلغاؤها، بعد تحديد اختصاص عملها ودائرة العاملين فيها من قضاة وما يلزمها. وللمجلس اختيار الحكم النهائي في القضايا التي لم يعترض عليها أمام الاستئناف.
الاختبارات ذات الصلة
مقالات ذات الصلة