برنامج تطوير وسط الرياض

برنامج تطوير وسط الرياض، هو برنامج يسعى لتحويل منطقة وسط الرياض إلى مركز تاريخي وإداري واقتصادي وثقافي على المستوى الوطني. انطلق البرنامج خلال الاجتماع الثاني للهيئة الملكية لمدينة الرياض، عام 1434هـ/2013م.

يمثل وسط مدينة الرياض المركز السياسي والإداري للعاصمة، ويضم قصر الحكم ومقرات حكومية مختلفة ومؤسسات ثقافية وتراثية وطنية، وتؤدي هذه المنطقة دورًا اقتصاديًّا مهمًّا على مستوى المدينة، باعتبارها منطقة نشطة تجاريًّا، كما أنها تحافظ على تميزها بالأنشطة التقليدية والمتخصصة.

تهدف خطة تطوير منطقة وسط الرياض، إلى تحويلها لمركز تاريخي وإداري واقتصادي وثقافي على المستوى الوطني، من خلال دراسة وتحليل الأوضاع الراهنة للمنطقة، ووضع رؤية مستقبلية لتطويرها، وفق برنامج تنفيذي تشارك فيه جهات من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الملاّك من المواطنين.

وتمثل هذه الخطة البوصلة الرئيسة التي توجّه التطوير المستقبلي لهذه المنطقة، وتعالج أوضاعها الراهنة، بشكل يوظف الفرص المتاحة فيها، ويحولها إلى بيئة جاذبة للإقامة والعمل والاستثمار، ويحافظ على المباني التراثية والتاريخية في المنطقة.

وتحقق هذه الخطة مجموعة من العناصر، تشمل: المحافظة على التراث العمراني والثقافي، والمحافظة على الأنشطة التجارية القائمة وزيادة فرص العمل، والتنويع في أنماط المساكن وتحقيق التوازن الاجتماعي والسكاني، والتوسع في المناطق المفتوحة، وتعزيز الأمن الحضري، إضافة إلى تحسين شبكة الطرق والمرافق العامة في كامل المنطقة.

وحددت الخطة منطقة وسط مدينة الرياض، بالمنطقة المحصورة بين: شارع الوشم متصلاً بطريق عمر بن الخطاب شمالًا، وطريق الخرج شرقًا، وشارع عمار بن ياسر متصلًا بشارع الأعشى جنوبًا، وشارع الإمام عبدالعزيز بن محمد غربًا، وبمساحة نحو 15 كم2.

من ملامح خطة تطوير وسط الرياض تطوير الإسكان في عدد من أحياء وسط المدينة، وإعادة تطوير الأحياء السكنية بكثافات ووحدات سكنية مختلفة، بهدف زيادة عدد السكان المواطنين في المنطقة، وتعزيز الأمن الحضري، وتحسين جودة الحياة في المنطقة، وتنسق الهيئة الملكية لمدينة الرياض ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتطوير مشاريع للإسكان في وسط المدينة ضمن مواقع حددتها الخطة.

في جانب النقل، جرى وضع خطة لتطوير منظومة النقل في منطقة وسط الرياض، تشمل تأهيل الطرق المحيطة بالمنطقة، لتشكل طريقًا دائريًّا يحيط بالمنطقة، واستحداث طرق داخلية، وتأهيل التقاطعات، وتحسين بيئة حركة المشاة، وتخصيص مواقف للسيارات في أجزاء المنطقة.

وتمتد مسارات مشروع النقل العام (القطار والحافلات) إلى وسط المدينة، عبر مرور ثلاثة خطوط رئيسية للقطار، تشمل: مسار محور العليا – البطحاء، ومسار طريق المدينة المنورة، ومسار طريق الملك عبدالعزيز، إضافة إلى مسارات شبكة الحافلات، واحتضان المنطقة لواحدة من محطات القطار الرئيسية عند تقاطع طريق المدينة مع شارع الملك فيصل.

ركزت خطة تطوير وسط الرياض على زيادة نسبة المناطق المفتوحة والحدائق في المنطقة، عبر توفير ساحات عامة ومناطق مفتوحة ترتبط بمحطات النقل العام من خلال ممرات مشاة آمنة، وإضافة مناطق مفتوحة في المنطقة الواقعة إلى الجنوب من مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، وتمتد حتى منطقة قصر الحكم على امتداد المسار الثقافي التراثي الذي يمثل أحد مكونات الخطة التنفيذية. كما تضمنت الخطة توسعة متنزه سلام من الجهة الشرقية، وإنشاء حدائق عامة ومحلية تخدم المنطقة والمدينة بشكل عام، وتكثيف التشجير على الطرق والشوارع الرئيسية في المنطقة وتحسين حركة المشاة فيها.

وشملت الخطة في الجانب التراثي والثقافي اعتبار المنطقة داخل أسوار الرياض القديمة "منطقة ذات ضوابط خاصة"، واستعادة ذاكرة الرياض القديمة عبر المحافظة على المباني التراثية من خلال مشروعي تطوير "الظهيرة والدحو"، واستحداث مسار ثقافي تراثي سياحي يمتد من مركز الملك عبدالعزيز التاريخي شمالاً وحتى "القرية التراثية" المزمع إنشاؤها في حي الشميسي جنوبًا، مرورًا بالمعالم التراثية والثقافية والترفيهية في كل من: الظهيرة، والدحو، ومنطقة قصر الحكم، ومتنزه سلام.

في جانب الخدمات الحكومية، أكدت خطة تطوير منطقة وسط الرياض على دور المنطقة الرئيسي كمركز إداري للمدينة، عبر تعزيز هذا الدور من خلال زيادة الاستعمال الحكومي في المنطقة الواقعة إلى الجنوب من قصر الحكم، لتتضمن مقرات للمؤسسات الحكومية التي تتواءم في وظائفها كالأجهزة الإدارية والمحاكم، فيما سيجري توسيع نطاق الاستعمال الحكومي في المنطقة ليشمل إنشاء مؤسسات إعلامية بالقرب من "مجمع وزارة الثقافة والإعلام" تضم مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون، إضافة إلى إنشاء مؤسسات تعليمية وثقافية إلى الشمال والغرب من مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، للمساهمة في زيادة فرص العمل للمواطنين في المنطقة، وبالتالي دعم التوجه لجذبهم للعمل والسكن فيها.

راعت خطة تطوير وسط الرياض تعزيز الأنشطة التجارية في المنطقة، حيث عززت مناطق الاستعمال المختلط على الشوارع الرئيسة مع تركيز وتكثيف الاستعمال المختلط حول محطات القطار للاستفادة القصوى من النقل العام، واستحداث "العصب الرئيسي للأعمال والسياحة" كمحور جديد للاستعمالات المختلطة والترفيهية بين طريق البطحاء وشارع الملك فيصل، يتضمن تنوعًا في الاستعمالات، وزيادةً في الارتفاعات والكثافة، مع إيجاد منطقة للخدمات السياحية والفنادق الجديدة في وسط المدينة.

كما حافظت الخطة على النشاط التجاري في منطقة البطحاء مع تحسين الأماكن العامة والممرات والخدمات، وتحديد أنواع النشاط المناسب للبقاء والأنواع التي يفضل نقلها إلى أجزاء أخرى من المنطقة أو المدينة، مع الحفاظ على مواقع الأنشطة التجارية التي تخدم على مستوى المدينة، ومنها الأنشطة الواقعة على شارع السويلم وشارع العطايف.

شملت خطة تطوير وسط الرياض برنامجًا تنفيذيًّا أكد ضرورة وجود دور حكومي مباشر لدفع التطوير وإحداث التغيير في المنطقة، خصوصًا في المراحل الأولى من التطوير، من خلال مجموعة من الآليات التنفيذية التي تعمل بشكل متواز، تتكون من تنفيذ مشاريع ومبادرات حكومية مثل تطوير خطوط النقل العام وفتح الطرق والمناطق المفتوحة وغيرها، وكذلك العمل على إنشاء "شركة تطوير حكومية"، تتولى مسؤولية إدارة وتطوير المنطقة، وتقوم بتحديد أولويات التطوير، وإعداد المخططات التفصيلية، وتشكيل لجنة عليا تتولى الإشراف والمتابعة لتنفيذ الخطة، وتنفيذ إجراءات للمعالجة على مستوى المدينة، من شأنها تسهيل عملية التطوير ومعالجة القضايا التي تعاني منها المنطقة مثل توفير مناطق بديلة لاستعمال المستودعات ومناطق لسكن العمال، ووضع حلول لشبكات الطرق والإدارة المرورية لتسهيل الوصول إلى المنطقة، وتحديد حزم استثمارية تنفذ بواسطة مؤسسات القطاع الخاص، وإشراك ملاك العقارات في المنطقة وصغار المطورين من خلال تحفيز التطوير الفردي.

وتعد هذه الخطة بمثابة "خطة عمل مشتركة"، للأطراف المعنية بالتطوير في المنطقة؛ حيث تمثل المرجعية للأطراف المعنية بالتطوير في المنطقة لتنفيذ خططها وفق الأولويات والمراحل الزمنية الواردة في هذه الخطة، وتسهم هذه الخطة في صياغة مستقبل جديد للمنطقة يعيد مكانتها الطبيعية كقلب نابض للعاصمة ويمثل بيئة سكنية واقتصادية وسياحية جاذبة.