منصة اعتماد

منصة اعتماد، هي منصة إلكترونية سعودية، تُقدم الخدمات المالية للجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتتبع نظاميًّا وزارة المالية في المملكة العربية السعودية، وتُمثل النظام الرقمي الموحد للتعاملات المالية في السعودية. أُطلقت عام 1439هـ/2018م، لتحويل الأعمال المالية للوزارة إلى نظام عمل رقمي، ودعم التواصل السريع بين الوزارة والجهات الأخرى، وتسهيل الإجراءات وتحقيق الإنجاز، وتسهيل التخلي عن التعاملات الورقية.

تقدم منصة اعتماد، ثلاث خدمات إلكترونية خاصة بوزارة المالية هي: اعتماد حكومة، واعتماد أعمال، واعتماد أفراد، ومما تقدمه: إدارة الميزانية، وإدارة المنافسات والمشتريات، وإدارة العقود والتعميدات، وإدارة المدفوعات، وإدارة الحقوق المالية للموظفين.

تعمل منصة اعتماد على توفير الخدمات الإلكترونية المتعلقة بميزانية الجهات الحكومية، مثل: تبليغ الميزانية للجهة الحكومية وإمكانية الاطلاع عليها، وعرض الميزانية مفصلة بمشاريعها وبنودها بشكل مباشر، وإمكانية مناقلات الميزانية إلكترونيًّا بناءً على ضوابط مذكورة في تعليمات الميزانية، إضافةً إلى تعزيز وتخطيط الميزانية.

توفر منصة اعتماد من خلال بوابة إدارة المنافسات والمشتريات عددًا من الإجراءات، إذ يمكن للجهات الحكومية عن طريق هذه الخدمة فحص العروض والترسية إلكترونيًّا وطرح المناقصات، وإطلاع القطاع الخاص على المناقصات، وشراء الكراسات والتقديم عليها واستقبال الدعوات، وبإمكانها أيضًا إنشاء منافسة جديدة وطرحها للشراء إلكترونيًّا.

كما تتيح البوابة الإلكترونية لمنصة اعتماد، خدمة فحص العروض، وتسلُّم عروض المنافسات وفحصها من قِبل الجهات الحكومية، وتقييم العروض فنيًّا عن طريق لجان مختصة، ومن ثم تُضاف نتيجة التقييم إلى المنصة، إضافةً إلى اختيار العرض الفائز لتنفيذ المشروع وتنبيهه بالترسية آليًّا.

تُتيح خدمة فحص العروض تسجيل العقود إلكترونيًّا، والحصول على الموافقات من وزارة المالية والجهة الحكومية. وتفدم البوابة: خدمة تسجيل كل ما يتعلق بالعقود والتعميدات، وخدمة إرسال العقود التي تستوجب إجازة من وزارة المالية.

تُمكن خدمة إدارة المدفوعات من تقديم المطالبات المالية للقطاع الخاص، المتعلقة بمشاريعه مع الجهات الحكومية، وإعداد أوامر الصرف إلكترونيًّا بعد مرورها بالموافقات اللازمة من خلال الجهات الحكومية، وإعداد أوامر الدفع ومراجعتها بشكل إلكتروني، وكذلك موافقة المراقب المالي وصاحب الصلاحية إلى أن تصل إلى الوزارة وتُعتمد آليًّا.

يمكن للجهات الحكومية، من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة اعتماد رفع طلبات أوامر الصرف والدفع، الخاصة بتعويضات العاملين وإمكانية مراجعتها بشكل إلكتروني، ورفع المسيرات إلكترونيًّا بناءً على النموذج الموحد للمسير كالرواتب ومستحقات العاملين.

بلغت القيمة الإجمالية لأوامر الدفع منذ إطلاق منصة اعتماد حتى 19 جمادى الآخرة 1445هـ/1 يناير 2024م، تريليوني ريال، فيما تم إبرام مليون عقد، ومليوني أمر دفع، و3 ملايين مطالبة مالية، و637 ألف أمر إركاب، إضافة إلى 688 ألف مستخدم جهة حكومية.