نظام رسوم الأراضي البيضاء

نظام رسوم الأراضي البيضاء، هو نظام يفرض رسومًا سنوية على الأراضي البيضاء، بهدف تحقيق التوازن العقاري، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.صدر بمرسوم ملكي عام 1437هـ/2015م، 

أقر النظام فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء غير الحكومية، سواء المملوكة لشخص أو أكثر، بما يعادل 2.5% من قيمة الأرض. وتشمل معايير تقدير قيمة الأرض: موقعها، واستخداماتها، ونظم البناء فيها، وتوافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها.

تحدد اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء البرنامج الزمني لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء تدريجيًّا، ومعايير تحديد الأراضي التي تخضع لتطبيق الرسوم، والمعايير التي يتوقف عند تحققها تطبيق الرسم، وكذلك الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه.

كما تحدد اللائحة آلية تحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي ووصول المرافق العامة إليها، إضافة إلى معايير تحديد العوائق التي تحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، والتي يعتد بها في تقرير عدم تطبيق الرسم عليها، وقواعد وإجراءات تحصيل الرسم، وتحديد الجهات المخولة بتحصيله، وآليات تبليغ مالك الأرض بالقرارات الصادرة في حقه.

حدد النظام مسؤوليات مُلّاك الأراضي التي تُعدُّ ضمن الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم، إذ دعاهم إلى التقدم إلى وزارة البلديات والإسكان بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الإعلان. ويُبلَّغ مالك الأرض بالقرار الصادر بخضوع الأرض التي يملكها لتطبيق الرسم، ومقدار الرسم المستحق عليه، وفقًا لآليات التبليغ المحددة في اللائحة.

حدد النظام العقوبات التي تُفرض على مخالفي أحكام النظام واللائحة، إذ تُفرض عليهم غرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه، ولا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق.

وتشكل بقرار من وزير البلديات والإسكان، لجنة للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة، وتطبيق العقوبات، والاعتراضات التي تُقدم، وإصدار القرارات. ولا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة أعضاء. ويجوز التظلّم من قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية المختصة.

كما يحق لمالك الأرض الاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه لتطبيق الرسوم، أو بتقدير قيمة الأرض وتحديد الرسوم، ويقدم الاعتراض كتابة إلى اللجنة، خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعلى اللجنة أن تبت في هذا الاعتراض خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه إليها، ويُعدُّ مضي 60 يومًا دون البت في الاعتراض بمثابة صدور قرار برفضه.

تودع مبالغ الرسوم والغرامات المتحصلة بموجب نظام رسوم الأراضي البيضاء في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي حاليًّا)، يخصص للصرف على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها.

في 1 ذي القعدة 1446هـ/29 أبريل 2025م، وافق مجلس الوزراء على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء، ليشمل رفع الحد الأعلى لنسبة الرسم السنوي بما لا يتجاوز 10% من قيمة العقار، وإعادة النظر في المساحات المفروض عليها الرسم في الأراضي البيضاء، على ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي داخل النطاق الخاضع للتطبيق عن 5 آلاف م2، وفقًا لما تحدده لوائح الأراضي البيضاء، التي تصدر خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الصحيفة الرسمية.

ومن تعديلات النظام فرض رسوم على العقارات الشاغرة، وهي "المباني الجاهزة للاستخدام والمُعدَّة للإشغال داخل النطاق العمراني وغير المستغلة لفترة طويلة دون مسوغ مقبول والتي يؤثر عدم استخدامها أو عدم استغلالها في توفير معروض كافٍ في السوق العقارية"، بما لا يزيد على 5% من قيمة العقار، وفقًا لما تحدده لوائح العقارات الشاغرة التي تصدر خلال 12 شهرًا من تاريخ نشر النظام في الصحيفة الرسمية.

ويشمل تطبيق النظام جميع مناطق المملكة، بهدف تعزيز استدامة المدن والحد من الاحتكار، وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي والعقارات.