زراعة الخضراوات في السعودية

زراعة الخضراوات في السعودية، تنتشر في عدد من مناطق المملكة العربية السعودية، وتتعدد أنواعها بحسب اختلاف الطبيعة المناخية لكل منطقة ومواسم الزراعة ودرجة تحمّل الخضراوات للحرارة والبرودة، فمنها شتوية وأخرى صيفية، كما أن منها الزراعة المائية، والزراعة في البيوت المحمية، والزراعة العضوية، إضافة إلى الزراعة التقليدية في المساحات المكشوفة.

وتنتج السعودية محاصيل زراعية في عدد من المناطق، بحسب ملاءمة الطبيعة المناخية ونوع التربة لكل منطقة، وبلغ إجمالي إنتاجها من الخضراوات في المساحات المكشوفة خلال عام 2022م نحو 2,372,779 طنًا، وإنتاج الخضراوات في البيوت المحمية نحو 677,551 طنًا.

تكون زراعة الخضراوات في السعودية بالطريقة التقليدية في المساحات المكشوفة، غالبًا في المناطق معتدلة الجو، وهي الممتدة في منطقة الدرع العربي غرب وجنوب غرب المملكة، وتمثّل مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، لأنها مناطق تعتمد في الري على المياه المتجددة، وبالتالي لا تستهلك الكثير من المياه، وتسمح وزارة البيئة والمياه والزراعة لمزارعي هذه المناطق بتصدير محاصيل الخضراوات وفق شروط معينة.

وتُعدُّ منطقة جازان رافدًا من روافد التنمية الزراعية في المملكة، نظرًا لما تمتلكه من مقومات أساسية للزراعة، حيث خصوبة التربة والمناخ المناسب لزراعة مئات الأنواع من الأشجار، إلى جانب توفر المياه الجوفية العذبة والأمطار، مما يساعد المزارعين على توفير بيئة زراعية للمحاصيل بأسهل الطرق وأقل التكاليف، إضافة إلى اتساع مساحة الأراضي الزراعية في المنطقة التي تبلغ نحو 2,088,700 دونم، تتوزع على أراضٍ زراعية طينية بقرب الأودية أو في مسارها، وتتميز بخصوبتها، لأنها تروى عن طريق السيول الموسمية من الأودية والأمطار.

كما تضم جازان أراضي زراعية صفراء، يعتمد الأهالي في زراعتها على الأمطار ومياه الآبار، إضافة إلى الأراضي الزراعية ذات التربة الرملية المتوافرة قرب السواحل، والتي تعتمد في زراعتها على مياه الأمطار والسيول، وعادة ما تناسب بيئة المنطقة زراعة محصول الدُخن، كما تزرع الأراضي على سفوح الجبال التي تكون على شكل مدرجات زراعية تروى بمياه الأمطار، وعرفت المنطقة بإنتاج الطماطم، والباذنجان، والفلفل، والخيار، والشمام، والبطيخ، والقرع، والبامية، والخضراوات الورقية، كالملوخية والفجل والجرجير.

تشجع وزارة البيئة والمياه والزراعة استخدام أنظمة حديثة تُسهم في تقليل هدر المياه وتكلفة الطاقة في إنتاج الأسماك والخضراوات، وذلك من خلال نظام مغلق التدوير لمياه البحر يعتمد عليه بشكل كامل في الزراعة، إلى جانب أنظمة التبريد في البيوت المحمية دون استخدام أي مياه أخرى، تزرع عن طريق الزراعة المائية (الهيدروبونك)، والزراعة التكاملية (الأكوابونيك) بين الأسماك والنبات، وتم إنتاج الطماطم والفلفل الأخضر والخس والنعناع والريحان.

وتهدف الوزارة من خلال مشاريع الزراعة المائية إلى استغلال مياه البحر الأحمر في الإنتاج الغذائي، وتشجيع المستثمرين على استخدام التقنيات الحديثة الموفرة للطاقة والمياه، إذ تُعدُّ المملكة من أوائل الدول في المنطقة التي نجحت في إنشاء هذه المشاريع التي تعزز التنمية الزراعية بالمناطق الساحلية.

اتجه مزارعو الخضراوات في المملكة إلى الزراعة في البيوت المحمية المكيفة وغير المكيفة منذ عام 1389هـ/1969م، وساهمت هذه الطريقة في تطور الزراعة وتحسين جودة المحاصيل ووفرتها بشكل ملحوظ، وتشكّل الطماطم والخيار نحو 58% من مساحة البيوت المحمية، ويهدف هذا النوع من الزراعة إلى إنتاج محاصيل زراعية صحية وآمنة، وإنتاج بعض المحاصيل في غير مواعيدها، وإطالة موسم النمو للمحاصيل الزراعية، كما يساعد في الزراعات المتخصصة، مثل الزراعات العضوية، إلى جانب حماية المحاصيل من تأثيرات الظروف المناخية، والآفات الزراعية.

وتُعدُّ منطقة القصيم من أهم مناطق الزراعة المحمية في المملكة، إذ تحوي أكثر من 14,627 بيتًا زراعيًا محميًا، تنتج 115,747 طنًا من المنتجات الزراعية، منها الخضراوات، كالطماطم والخيار والباذنجان والكوسة والفاصولياء والبصل والنعناع والبقدونس والخس، إضافة إلى الفواكه التي تنتجها مزارع المنطقة.

تعتمد الزراعة العضوية على دورة زراعية مغلقة، حيث يتم تدوير متبقيات المحاصيل والسماد الحيواني والسماد الأخضر إلى التربة، واستبعاد الأسمدة والمبيدات المصنّعة كيماويًّا. 

والزراعة العضوية هي نظام لإدارة الإنتاج يشجع ويعزز استدامة الأنظمة الزراعية البيئية وإنتاج الغذاء الصحي والمحافظة على الموارد الطبيعية. وتركز على استخدام المدخلات الموجودة بالمزرعة وتشجع العمليات الحيوية لزيادة المغذيات الطبيعية المتاحة. وتعتبر التربة الجزء المحوري لنظام الزراعة العضوية، والهدف من ذلك زيادة خصوبتها إلى الحد الأقصى والمحافظة على حيويتها وصحتها على المدى الطويل. 

وبدأ الاهتمام الحكومي في المملكة بالتحول إلى الزراعة العضوية عام 1426هـ/2005م من خلال تكليف إحدى الشركات الدولية المتخصصة في قضايا التنمية لإجراء دراسات لدعم وتطوير قطاع الزراعة العضوية في المملكة ثم تأسيس هياكل حكومية للتوسع في الإنتاج العضوي وتكوين خدمات داعمة لمزيد من النهوض وتطوير هذا القطاع.

وحققت الزراعة العضوية في المملكة خلال عام 2022م نموًّا وتطورًا محليًّا؛حيث بلغ إجمالي المساحة المزروعة عضويًّا 23,315 هكتارًا، فيما بلغ عدد المزارع العضوية 512 مزرعة، بإجمالي إنتاج نباتي عضوي يصل إلى 95,298 طنا.