التمور في السعودية

التمور في السعودية، هي محصول زراعي ومنتج وطني ارتبط بالإرث الثقافي وعادات وتقاليد الضيافة والطعام في المملكة العربية السعودية، وتنتشر المساحات الزراعية المنتجة للتمور على امتداد خريطة السعودية، ومصانع التعبئة والتوزيع، ونقاط ومتاجر البيع المحلية والإلكترونية، ومواسم ومهرجانات التمور السنوية.

تنتج السعودية أكثر من 300 صنف من التمور، ويكثر استهلاك السعوديين لها في مواسم رمضان والأعياد والمناسبات المختلفة، ويطلق على موسم نضج التمور في اللهجة المحلية "طبّاخ التمر أو طبّاخ الرّطَب".

يقدر الإنتاج المحلي للسعودية من التمور بـ1.6 مليون طن سنويًّا، ويقدر استهلاك الفرد سنويًّا منها بنحو 35.1 كجم، وتحقق السعودية 125% من الاكتفاء الذاتي من محاصيل التمور.

وفي السعودية أكثر من 34 مليون نخلة، موزعة على جميع مناطقها، وتستحوذ منطقة القصيم على 11.2 مليون نخلة، والمدينة المنورة 8.3 ملايين نخلة، والرياض 7.7 ملايين نخلة، والمنطقة الشرقية 4.1 ملايين نخلة.  

حققت السعودية زيادة في صادرات التمور ومشتقاتها خلال عام 1443هـ/2022م، بكمية تجاوزت 321 ألف طن، وبقيمة بلغت 1.28 مليار ريال، وزيادة قدرها 5.4% عن العام 2021م، و121% عن العام 1437هـ/2016م، الذي بلغت قيمة صادراته 579 مليون ريال بكمية 134 ألف طن، وشملت الصادرات 116 دولة حول العالم.

وتشهد السعودية تطورًا كبيرًا ونموًّا في إنتاج التمور ومشتقاتها وفق تقنيات حديثة ومعايير جودة عالية، مما أسهم في زيادة تصدير منتجاتها وتحقيق المرتبة الأولى في تصدير التمور على مستوى العالم خلال العام 1442هـ/2021م.

مهرجان التمور في بريدة. (واس)

يأتي تمر الخَلاص في مقدمة الأصناف الموجودة في السعودية من ناحية الإنتاج والتصدير، إذ تبلغ نسبة أشجار النخيل المنتجة للخلاص 25% من إجمالي النخيل في السعودية، تستأثر بأكبر حصة منها منطقة الرياض التي تضم نحو 3,200,668 نخلة منتجة للخَلاص.

ومن أنواع التمور في السعودية أيضًا: السكري والبرحي والرزيز والعجوة والصقعي والصفري والشيشي والصفاوي والخضري والحلوة والعنبرة والبرني وروثانة، وأكثرها تفضيلًا في السعودية: السّكري ثم الخلاص والعجوة، وأكثرها تصديرًا: الخلاص والسكري.

وتباع التمور بأشكال عدة، إما على هيئة ثمار مفردة من المزرعة أو المزارع مباشرة، أو تمور معبأة وتمور مصنعة وتمور معجونة وتمور مضغوطة وتمور مجففة.

تدخل صناعة التمور في السعودية ضمن نطاق الصناعات التحويلية، وينتج عنها نحو 25 منتجًا، منها: عجينة التمر، ودبس التمر، ومربى التمر، وخل التمر، وعصير التمر وأغذية الأطفال، والمحاليل الطبية، والكحول الطبي، وتساعد مخلفات النخيل والتمور في إنتاج الوقود الحيوي وإنتاج الإيثانول والبروتينات والفيتامينات، والسماد العضوي والمخللات من التمور، وبودرة التمور، والسكر السائل من التمور، وخميرة الخبز من دبس التمر المخفف، وتمر الدين، وزبدة التمر، واستخراج الزيت من النوى، وبعض الهرمونات والمضادات الحيوية كالبنسلين والأورمايسين، والمعمول، وعجين التمر، والأعلاف الحيوانية، وصناعة الأثاث المنزلي وسقوف المنازل، والمقاطف والمكانس والحقائب من الخوص.

ويعد المركز الوطني للنخيل والتمور الذي تأسس عام 1432هـ/2011م، الجهة الرسمية المعنية بتنمية قطاع التمور، وهو يتعاون في ذلك مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفي عام 1440هـ/2018م، أنشأ المركز علامة التمور السعودية، وهي علامة تجارية مسجلة للمصانع والمزارع، تمنح للمنتجات، وفق معايير فنية وقياسية، لضمان الجودة وموافقة اشتراطات الأسواق العالمية.

على الصعيد الدولي، دعمت السعودية مشروع إنشاء المجلس الدولي للتمور، لأهمية قطاع النخيل والتمور، وضرورة تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، ليتم تأسيس المجلس وعقد الاجتماع الأول للمجلس بالأحساء منتصف شهر رجب عام 1444هـ/فبراير 2023م، بحضور عدد من وزراء الزراعة وممثلي الدول المنتجة والمستوردة للتمور في العالم، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، والمركز الوطني للنخيل والتمور.