غرفة المدينة المنورة

غرفة المدينة المنورة، أو الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة هي كيان غير ربحي، يستهدف تنمية الأنشطة التجارية على مستوى القطاعات التجارية، وتمثيلها لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، والعمل على حمايتها وتطويرها، في منطقة المدينة المنورة.

تُعد غرفة المدينة المنورة واحدة من 28 غرفة تجارية صناعية في المملكة العربية السعودية، وإحدى غرفتين تجاريتين صناعيتين في منطقة المدينة المنورة، وهي عضو اتحاد الغرف السعودية. يقع مقرها الرئيس في المدينة المنورة.

تأسست غرفة المدينة المنورة بالأمر السامي رقم 1905 الصادر في 11 شعبان 1386هـ/24 نوفمبر 1966م، وتَشكّل أول مجلس إدارة لها عام 1387هـ/1967م، وتتكون من جمعية عمومية، ومجلس إدارة، وأمانة عامة.

حرصت غرفة المدينة المنورة منذ تأسيسها على أن تكون انعكاسًا حقيقيًّا لمكانة المدينة المنورة الحضارية وممثلًا لحراكها الاقتصادي، وذلك ما انعكس على شعارها، ففي دورتها الرابعة عشرة طُوِّرَ ذلك الشعار ليتوافق مع رسالتها السامية ويتواءم مع رؤية السعودية 2030.

وتعمل الغرفة وفقًا لرؤية ترتكز إلى تقديم حلول وبرامج ومسارات ونماذج أعمال علمية وعملية عالية الجودة لخدمة منتسبيها، وتطوير القدرات البحثية في منطقة المدينة المنورة، إلى جانب الشراكة الفاعلة محليًّا ودوليًّا لتعزيز ودعم التنمية الوطنية، انطلاقًا من رؤيتها بأن تكون المدينة المنورة مركزًا ووجهة استثمارية واعدة، بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة وفق رؤية السعودية 2030.

تسعى غرفة المدينة المنورة لتحقيق عدد من الأهداف التي تخدم التطور الاقتصادي في المنطقة، ويشمل ذلك:

- بناء الغرفة داخليًّا لتمكينها خارجيًّا، لتحقيق كفاءة ونمو لموارد الغرفة، مما يؤهلها إلى أن تكون نموذجًا ناجحًا للقطاعين العام والخاص.

- تحفيز أنظمة وقوانين داعمة، وتفعيل شراكات استراتيجية، والمساهمة في تطوير الأنظمة والتشريعات مع الجهات المعنية.

- تقديم خدمات ذات قيمة نوعية، لتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للمنتسبين، وتطوير الخدمات للمنتسبين.

- تمكين تنمية اقتصادية منافسة من خلال رفع فعالية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتكامل مع الجهات المعنية لتهيئة بيئة الأعمال للاستثمار في القطاعات الواعدة.

- توفير البحوث والدراسات والمعلومات، والمساهمة في معالجة التغيرات المتجددة في بيئة العمل، وتحقيق تنمية مجتمعية فعالة.

تقدم غرفة المدينة المنورة العديد من الخدمات لمنتسبيها والمستفيدين، منها:

- خدمات تصديق الوثائق والمعاملات الخاصة بالمنشآت.

- التأكد من صحة التوقيعات إلكترونيًّا عبر خدمة التصديق على المحررات.

- خدمة التصديق على طلبات الزيارات من وزارة الخارجية. 

- خدمات التصديق الإلكتروني.

- إصدار شهادة العضوية.

- إصدار شهادة تعريف بالمنشآت.

- إصدار شهادة إعادة تصدير. 

- إصدار تصاريح المسابقات التجارية.

- الخدمات القانونية: خدمات الاحتجاج، وخدمات تسوية المنازعات، وخدمات التقييم.

لغرفة المدينة المنورة مجلس إدارة يُشكّل كل أربع سنوات، ويُحدد أعضاؤه بقرار من وزير التجارة، على ألا يزيد عدد الأعضاء على 18 عضوًا، وألا يُنتخب أكثر من عضو لتمثيل منشأة تجارية واحدة، كما لا يحق للعضو الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين، وتكون الدورة كاملة إذا زادت على سنتين.

ويجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهرين (60 يومًا) على الأقل بدعوة من رئيس المجلس، مع إمكانية عقد اجتماع طارئ في أي وقت عند الضرورة، ويجب أن تشمل الدعوة جدول أعمال الاجتماع.

ويختص المجلس بإقرار السياسات العامة للغرفة، ووضع الخطط والبرامج والمشروعات التي تساعد على أداء مهامها، كما يدرس مشروعات اللوائح الإدارية والمالية واللوائح الخاصة بالعاملين في الغرفة، ولائحة الحوكمة، ولوائح التدريب والابتعاث، ويعرضها على الجمعية العمومية لاعتمادها.

ويتصرف المجلس كذلك بممتلكات الغرفة الثابتة والمنقولة، وينوب عنها في عمليات الاستئجار والتقاضي والاقتراض وقبول الهبات، ويتابع أداء الغرفة وتقاريرها ربع السنوية، ويُناقش التقرير السنوي والحساب الختامي ومشروع الموازنة التقديرية من أجل الموافقة عليها وعرضها على الجمعية العمومية للغرفة لاعتمادها، ويزود وزارة التجارة بنسخة من كل ذلك.

ويقع على مجلس الإدارة تعيين الأمين العام للغرفة وإنهاء خدماته، وتشكيل اللجان القطاعية، واللجان الداخلية وتفويضها بحسب ما يراه مناسبًا.

تضم غرفة المدينة المنورة 20 لجنة مختلفة تلمس احتياجات وتحديات مجتمع أصحاب الأعمال وتعمل على حلها، إذ تمثل حلقة الوصل بين الغرفة ومختلف القطاعات في الدولة، وهي: اللجنة الصناعية، واللجنة التجارية، ولجنة الحج والعمرة، ولجنة الفنادق، ولجنة المسؤولية الاجتماعية، ولجنة الضيافة، ولجنة المقاولين، واللجنة العقارية، ولجنة الاستقدام، ولجنة الخدمات اللوجستية، ولجنة المكاتب الاستشارية، ولجنة الصوالين ومشاغل التزيين، ولجنة السياحة والفعاليات والترفيه، واللجنة الزراعية، ولجنة السلامة، ولجنة ريادة الأعمال، ولجنة التعليم الأهلي، ولجنة الخرسانة الجاهزة، ولجنة دعم أعمال المرأة، ولجنة الأوقاف.

تضم غرفة المدينة المنورة العديد من مراكز ومنصات الأعمال والدراسات الاقتصادية، تشمل:

- مركز البحوث والدراسات: يسهم في تطوير الأنظمة والتشريعات مع الجهات المعنية بالإضافة إلى معالجة التغيرات المتجددة في بيئة الأعمال، وذلك بإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بقطاع الأعمال وإمداد القطاع الخاص والجهات الحكومية والمعنية بالبيانات والمعلومات في المسائل التجارية والصناعية.

- مركز دعم الأعمال: يسهم في تعزيز وتسهيل التواصل مع قطاع الأعمال بصفة عامة ومنتسبي الغرفة على وجه الخصوص.

- منصة إرشاد: دليل تفاعلي لأفراد المجتمع الراغبين في تأسيس مشاريعهم وأصحاب الأنشطة القائمة لمعرفة المتطلبات الخاصة بمزاولة النشاط ومزودي الخدمات للحد من تعثر المشروع في مختلف المراحل.

- منصة خبراء الأعمال: تقديم خدمات استشارية من خلال خبراء مختصين بقطاعات الأعمال المختلفة وذلك لرفع فعالية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في معالجة تعثرها.

- منصة توطين: تقديم خدمات توظيف الكوادر الوطنية لتلبية احتياجات قطاع الأعمال في منطقة المدينة المنورة من خلال توفير فرص العمل للمؤهلين من الجنسين في مختلف التخصصات.

- منصة مساند الأعمال: تهدف لدعم منتسبيها بتذليل العقبات التي تواجههم وتسهيل الإجراءات والمعاملات اللازمة مع الجهات المعنية.

- منصة استثمارات المدينة: تهدف لتنشيط الاستثمار بمنطقة المدينة المنورة من خلال حصر وطرح الفرص الاستثمارية من القطاعات الحكومية والخاصة، وتعزيز الشراكة بين عارضي الفرص والمستثمرين والمساهمة في رفع المحتوى المحلي لمنطقة المدينة المنورة.

- منصة سوق المدينة الإلكتروني: منصة إلكترونية متكاملة لعرض وتسويق خدمات ومنتجات منطقة المدينة المنورة تهدف للتحول الرقمي للمنشآت المحلية وإبراز خدماتهم بمتاجر إلكترونية خاصة.