هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء

هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء، هي إحدى الهيئات الحكومية المستقلة ماليًّا وإداريًّا في المملكة العربية السعودية، ترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء، أنشئت بناء على أمر ملكي بتاريخ 9 ربيع الأول 1443هـ/15 أكتوبر 2021م،يقع مقرها الرئيس في الرياض، وتهدف لإعداد الخطط والبرامج التنموية والحضرية والإشراف عليها في محافظات ينبع وأملج والوجه وضباء على ساحل البحر الأحمر غربي السعودية.

تختص هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء بالأنشطة المتعلقة بالسياحة والثقافة والفنون والآثار والمتاحف والاقتصاد والتنمية والنقل والبنية الأساسية والتراث العمراني والبيئة والمياه والزراعة والحياة الفطرية والمحميات الطبيعية والشؤون البلدية والقروية والترفيه والأنشطة العمرانية الواقعة ضمن حدود النطاق الجغرافي، والارتقاء بالخدمات ذات الصلة بالأنشطة التي تقع ضمن اختصاصاتها، بما يتلاءم مع القيمة السياحية للنطاق الجغرافي، وما يضمه من مواقع أثرية وطبيعية.

حُددت لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء مجموعة من المهام لتحقيق أهدافها في تنمية المنطقة والارتقاء بخدماتها منها:

- رسم السياسات العامة لتطوير وتنمية النطاق الجغرافي، وإعداد المخطط العام والكود العمراني له.

- إدارة وتطوير الأنشطة التي تقع ضمن اختصاص الهيئة والأنشطة المتعلقة بالمجالات المحددة في حدود النطاق الجغرافي بمفردها أو بالتعاون مع الآخرين.

- إنشاء مراكز مرتبطة تنظيميًّا بالهيئة لتولي تنفيذ بعض اختصاصات الهيئة ومهماتها، وتنظيم أوضاعها المالية والإدارية، وتحديد وسائل وآليات تنفيذ اختصاصاتها وأعمالها.

- إصدار التراخيص والتصاريح وسحبها وإلغاؤها، ووضع ما يلزم من ضوابط واشتراطات خاصة، وإيقاف العمل بها كليًّا أو جزئيًّا، بشكل دائم أو مؤقت.

- تشجيع الاستثمار في النطاق الجغرافي وتسهيله عبر إيجاد فرص الشراكة أو الاستثمار المباشر من خلال شراكات مع المستثمرين في القطاعين العام والخاص والصناديق الاستثمارية، والمؤسسات المحلية والدولية.

- تأسيس الكيانات غير الربحية والشركات داخل المملكة وخارجها والمشاركة فيها بمفردها أو مع الغير.

- تنسيق الجهود والتعاون وتبادل المعلومات بين الوزارات والجهات الحكومية الأخرى في المملكة؛ لتحقيق أهدافها.

- تملك العقار والتصرف فيه، وتقديم التبرعات والهبات والشراء والبيع والانتفاع والرهن والحكر والوقف والإقطاع والإيجار، وتحويل ونقل الحقوق المتعلقة بها.

- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية داخل المملكة وخارجها، وتمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.

- إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بأنشطتها مع الجهات المعنية في الدول والمنظمات الدولية، وإقامة الفعاليات والمعارض المحلية والدولية أو المشاركة فيها فيما يتعلق بالأنشطة التي تقع ضمن اختصاصاتها وتلك المتعلقة بالمجالات المحددة بالنطاق الجغرافي.