الجمعية السعودية للاستزراع المائي

الجمعية السعودية للاستزراع المائي "ساس"، هي جمعية أهلية سعودية، وإحدى الجهات المسؤولة عن تطوير مدونة ممارسات الاستزراع المائي ومبادئها التوجيهية ومعاييرها التفصيلية، أقرّ مهامها مجلس الوزراء في 14 ربيع الأول 1433هـ/6 فبراير 2013م، وتشرف على أعمالها وزارة البيئة والمياه والزراعة.

يُعرف الاستزراع المائي بأنه ممارسة إنتاجية لأنواع معينة من الكائنات المائية (الأسماك، القشريات، المحار، الطحالب، وغيرها) في أحواض مصنوعة من الخرسانة أو أحواض أرضية، أو في أقفاص عائمة، تحت إشراف الإنسان وتحت ظروف بيئية منظمة.

وينقسم الاستزراع المائي إلى فئتين: ما ينتج في المياه الداخلية من خلال استخدام مزارع معينة، وما ينتج في مياه البحر المالحة باستخدام الأقفاص العائمة.

تعمل الجمعية السعودية للاستزراع المائي على تحقيق أهداف عدة، منها قصيرة المدى تبدأ من عام حتى ثلاثة أعوام، وأخرى بعيدة المدى تصل مراحل تطبيقها إلى 10 أعوام، وتسعى الجمعية لتنمية قطاع الاستزراع المائي، ثم تحويله إلى صناعة متكاملة تستطيع كفاية المستهدف المحلي للسعودية، ثم تصديره للأسواق العالمية مما يسهم في تقوية الاقتصاد الوطني، وذلك عبر التدقيق ذي المعايير عالية الكفاءة‏ على المنتجات المحلية من الاستزراع المائي لتكون منتجات عالية الجودة ذات تقييمات عالمية، واقتراح كل ما يلزم وتوفيره لتعزيز صناعة الاستزراع المائي، من خلال العمل مع الجهات ذات العلاقة القادرة على تنفيذ رؤية الجمعية.

كما تجري الجمعية بشكل مستقل الدراسات لتوسعة أعمالها وتلتزم بالمعايير البيئية عبر الاستشارات وتبادل الخدمات مع أصحاب الخبرة والاطلاع، هذا يسمح لها بتكوين شراكات محورية داخل السعودية وخارجها.

تسند للجمعية السعودية للاستزراع المائي مهام عدة، على اعتبار أنها من عناصر تنمية هذا القطاع، كحضورها عند إعداد المتطلبات والمعايير اللازمة بمجال الاستزراع المائي ومنتجاته، وتوصياتها التي تقدمها بعد الاطلاع على القواعد والأنظمة المتعلقة بمشاريع الاستزراع المائي، وللجمعية اقتراح آليات المراقبة والتفتيش المناسبة، إضافةً إلى عقد المعارض والندوات والمؤتمرات التي توضح من خلالها الجمعية معلومات تسهم في الوعي المجتمعي، والمبادرة باقتراح أحدث التطورات فيما يخص عمليات الاستزراع المائي.

ومن مهام الجمعية منح المنشآت التي تطبق المعايير الدولية المعتمدة، شعارًا ينص على التزامها بهذه القواعد، ولها حق التوصية في كل ما يخص التراخيص بمنحها أو سحبها أو تعديلها.

بدأت أولى خطوات الجمعية بدراسة دقيقة لأحوال الثروة السمكية، من أجل تقديم التوصيات الخاصة للبدء بتدشين عمليات الاستزراع المائي في السعودية، كان ذلك أواخر السبعينات الميلادية من القرن الماضي، وباشرت دراستها بتسهيلات من هيئة السمك الأبيض البريطانية حينها، التي كانت عن اختيار الأنواع وإمكانية إقامة مشاريع استزراع مائي داخل الوطن.

بعد تحديد ذلك أُعدت اتفاقية لإنشاء مركز متخصص في أبحاث الاستزراع المائي الذي أصبح اليوم مركز أبحاث الثروة السمكية بجدة (مركز المزارع السمكية سابقًا)، وجرت الاتفاقية بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، لتأخذ هذه الاتفاقية بزمام مشروع توطين تقنية الاستزراع المائي والتدريب على العملية ودراسة الأنواع المحلية، كما قدم المركز الدعم الفني لعمليات الاستزراع والاستشارات المطلوبة.