بنك الجزيرة

بنك الجزيرة، هو مصرف سعودي مُدرج في السوق المالية السعودية "تداول السعودية" بوصفه شركة مساهمة عامة، تأسس في عام 1395هـ/1975م، بعد الاستحواذ على فروع بنك باكستان الوطني في المملكة العربية السعودية، ويقع المقر الرئيس للبنك في مدينة جدة غرب المملكة، ويبلغ رأسماله 8.2 مليارات ريال، وهو تحت إشراف الإدارة العامة للرقابة على البنوك التابعة للبنك المركزي السعودي.

أدرج في "تداول السعودية" 9 أكتوبر 1976م، وتتداول أسهمه في السوق الرئيسية ضمن قطاع البنوك، باسم (الجزيرة)، وبالرمز (1020)، ويحمل رمز تداول دولي (SA0007879055) .

يعمل بنك الجزيرة من خلال تنظيم إداري يشمل الإدارة العامة بجدة وإدارات إقليمية في الرياض والخبر ، ويملك 94 فرعًا حول المملكة، يقدم من خلالها الخدمات في قطاع مصرفية الأفراد وخدمات الأعمال والاستثمار، وقطاع الخزينة.  

في العام 1998م، صدر قرار مجلس إدارة بنك الجزيرة بتحويل جميع المعاملات والخدمات المالية من نظام المصرفية التقليدية، إلى نظام المصرفية الإسلامية المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وخصص البنك لذلك لجنة شرعية وهيئة شرعية لتنفيذ ما يصدر عن اللجنة. وفي العام 2007م ، نجح البنك في تحويل جميع عملياته وأنشطته بالكامل مع ما يتوافق وأحكام الشريعة. 

شهد رأسمال البنك زيادة في مراحل متعاقبة منذ بَدْء عمله، إذ لم يكن يتجاوز عند تأسيسه 10 ملايين ريال، ثم وصل إلى ثلاثة مليارات ريال عام 2007م، وبحلول عام 2017م تجاوز خمسة مليارات ريال، ثم في عام 2018م وافقت هيئة السوق المالية السعودية على زيادة رأسمال البنك لتبلغ قيمته 8.2 مليارات ريال.

تتبع لبنك الجزيرة أربع شركات، تعمل ثلاث منها في المملكة، وهي: شركة الجزيرة كابيتال التي تعد ذراع البنك الاستثمارية، وشركة أمان العقارية، وشركة أمان لوكالات التأمين، إلى جانب شركة الجزيرة للأوراق المالية المحدودة، التي تعمل من جزر كايمان في البحر الكاريبي.

يعنى البنك بحماية حقوق العملاء المصرفية عبر برنامج (راضي)، الذي يستهدف توعية العملاء وتثقيفهم في الشؤون الائتمانية والتمويلية، والإرشاد المالي حول الخدمات والحلول المقترحة من قبل متخصصين مصرفيين.

في عام 1442هـ/2020م، أفرد بنك الجزيرة ما قيمته 100 مليون ريال لدعم برامج المسؤولية الاجتماعية التي يقدمها، وهي تتضمن برنامج محفظة القروض الحسنة وبرنامج دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وبرنامج دعم الابتكار، وبرنامج بناء قدرات القطاع غير الربحي، وبرنامج تفريج كُربة السجناء، إلى جانب برنامج التدريب والتأهيل لسوق العمل، بواقع 1,500 مشروع، بلغ عدد المستفيدين منها أكثر من نحو 116 ألف مستفيد في 40 مدينة بالمملكة.