منصة إحكام

منصة إحكام، هي منصة الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملُّك العقارات (إحكام)، أطلقتها الهيئة العامة لعقارات الدولة في 5 جمادى الأولى 1442 هـ/  20 ديسمبر 2020 م، وهي منصة إلكترونية تُعنى بالأعمال التنظيمية والإدارية والفنية والأعمال المساندة لدعم لجان النظر في طلبات تملُّك العقارات في المملكة العربية السعودية.

أطلقت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) منصتها الرقمية بهدف استقبال طلبات التملّك من المواطنين إلكترونيًا تسهيلاً وتيسيرًا عليهم، وتشترك في دراسة الطلبات بالتنسيق مع (13) جهة حكومية بغرض التأكّد من مطابقة المعلومات والبيانات حيال الطلبات، وفي 5 جمادى الأولى 1444 هـ /29 نوفمبر 2022 م، أعلنت (إحكام)، انتهاء فترة استقبال طلبات تملُك العقارات، والتي استمرّت لمدة عامين منذ انطلاقها في 5 جمادى الأولى 1442هـ/ 20 ديسمبر 2020م.

تختص منصة إحكام بالنظر في طلبات التملُّك، وطلبات التعديل، وطلبات إثبات التملُّك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين وفق الضوابط، بالإضافة إلى النظر في طلبات التعديل على صكوك الاستحكام داخل حدود الحرمين الشريفين.

تعمل منصة إحكام على المساهمة في إثبات تملُّك العقار وخلق بيئة عقارية موثوقة، وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية والموثوقية، بالإضافة إلى دراسة الطلبات ورفعها بالتوصيات للمقام السامي في كل طلب تملُّك.

استقبلت منصة إحكام 5.5 ملايين زيارة وأكثر من 260 ألف طلب لإثبات تملك وتعديل العقارات خلال المرحلة الأولى التي تضمنت استقبال طلبات التملّك من المواطنين، وتلتها مرحلة الفحص والتدقيق، وتشمل تدقيق النماذج وتحليل الوثائق ودراستها والتأكد من مطابقتها للمتطلبات الشكلية وصحة وسلامة المسار المطلوب من قبل المستفيدين للطلبات الشكلية والجديدة واستكمال إجراءات الاستحكام، وتضمنت المرحلة الثالثة أعمال الدراسات الشرعية والفنية ومراجعة واعتماد الرفوعات المساحية ومعاينة المصورات الجوية وجلب الإفادات من الجهات القضائية والهيئات ذات العلاقة لجميع الطلبات المكتملة للضوابط اللازمة.