الهيئة العامة لعقارات الدولة

الهيئة العامة لعقارات الدولة، هي الجهة المسؤولة في المملكة العربية السعودية عن تنظيم ما يتصل بعقارات الدولة، وحمايتها والمحافظة عليها، وكيفية التصرف فيها، واستغلالها واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، والإشراف عليها وتوحيد رسم السياسات المتعلقة بها. 

تأسست بناءً على موافقة مجلس الوزراء على تحويل "مصلحة أملاك الدولة" إلى هيئة عامة في 24 ذو الحجة 1439هـ/4 سبتمبر 2018م، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء، ويرأس مجلس إدارتها وزير المالية، ويقع مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها 14 فرعًا في السعودية. 

تتولّى كل ما يتصل بعقارات الدولة من أعمال، ومن ذلك: الإشراف عليها والتصرّف فيها من خلال تلبية احتياجات الجهات الحكومية من أراضٍ ومبانٍ، والاستثمار، والتخصيص، والتأجير، وغيرها من أنواع التصرف. 

كما تتضمن مهامها وضع السياسات والأنظمة العامة المتعلقة بشؤون عقارات الدولة أو تعديل القائم منها وتطويره، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وكذلك حفظ أصول صكوك ووثائق ملكية عقارات الدولة، وبناء وتطوير قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة مع نظام معلومات جغرافية خاصة بعقارات الدولة، وتقويم العقارات التي ترغب الجهات الحكومية في شرائها أو استئجارها، وذلك من الناحيتين المالية والفنية، وكذلك تقويم عقارات الدولة، ومراجعتها دوريًّا، إضافةً إلى وضع معايير ومواصفات، وفق أفضل الممارسات، لبناء وتشغيل عقارات الدولة وتطويرها، وإدارتها، وصيانتها. 

أطلقت الهيئة استراتيجيتها عبر أربع ركائز، ولكل ركيزة هدف استراتيجي تسعى لتحقيقه، وهي:  

الحماية: تحديد إطار تنظيمي متكامل وشفاف لعقارات الدولة وإنفاذه.

الإنتاجية: الاستخدام الأمثل لعقارات الدولة.

الكفاءة: ترشيد نفقات الإيجار ونزع الملكية للجهات الحكومية، مع تطبيق معايير كفاءة الطاقة.

الجودة: تطبيق أفضل المواصفات والمعايير في العقارات الحكومية.