المؤتمر الدولي لتقنية البترول 2020

المؤتمر الدولي لتقنية البترول 2020 "IPTC"، هو حدث عالمي متعدد التخصصات في مجال النفط والغاز، يجمع المفكرين والخبراء في قطاع الطاقة للنقاش وتبادل المعرفة حول قضاياه الرئيسة، عُقد للمرة الأولى عام 2005م، وبعد 15 عامًا استضافته المملكة العربية السعودية في المنطقة الشرقية لأول مرة عام 2020م، وتقرر أن يُعقد كل عامين في السعودية، ابتداءً من ذلك العام.

رعت المؤتمر أربع جمعيات متخصصة في مجال الصناعة، هي: الرابطة الأوروبية لعلماء الجيولوجيا والمهندسين (EAGE)، جمعية مهندسي البترول (SPُE)، الجمعية الأمريكية لجيولوجيي البترول (AAPG)، جمعية الجيوفيزيائيين الاستكشافيين (SEG).

استضافت أرامكو السعودية في "الظهران إكسبو"، المؤتمر الدولي لتقنية البترول بنسخته الثانية عشرة، في 18 جمادى الأولى 1441هـ/13 يناير 2020م، بالتزامن مع عقد قمة مجموعة العشرين في السعودية، واستمرت فعالياته ثلاثة أيام، بحضور قياديين مختصين في مجال الطاقة، حيث تتمتع المملكة باحتياطي كبير من النفط يجعلها مؤهلةً لاستضافة هذا الحدث المهم، فهي تملك من الاحتياطي العالمي 19%، ومن الإنتاج العالمي 12%، وأكثر من 20% من مبيعات البترول في الأسواق العالمية، كما أن احتياطي البترول الثابت في السعودية يُقدر بنحو 267 مليار برميل.

لقي المؤتمر الدولي لتقنية البترول 2020 إقبالًا من المهتمين، إذ تجاوز عدد المشاركين فيه 18 ألفًا، لتمثيل 1200 جهة متخصصة، من أكثر من 70 دولة، كما ضم المؤتمر أكثر من 250 جناحًا مشاركًا.

عُقد المؤتمر تحت عنوان "نحو رؤية مزدهرة: عصر جديد للطاقة"، بحضور جمع من المتحدثين والوزراء والإداريين التنفيذيين لشركات عالمية، لتسليط الضوء على مجال الطاقة وصناعتها، والتباحث في الجوانب العلمية المتعلقة بقطاع الطاقة، للخروج بنتائج من شأنها أن تسهم في دعمه وتطويره.

تناول المؤتمر الدولي لتقنية البترول 2020 عددًا من الموضوعات المعنية بقطاع الطاقة، منها: إسهامات السعودية في سوق الطاقة، قوة قطاع البترول في السعودية وصموده أمام التحديات التي واجهته، سعي السعودية لضمان الاستقرار في سوق البترول، والتزامها بهدفها في خفض مستوى الكربون للوصول إلى الحياد الصفري.

كما ناقش المؤتمر خطة نجاح السعودية في تخفيض كثافة الطاقة لديها بنسبة 8% خلال ست سنوات من 2012م، وانضمام أرامكو السعودية في 2019م لمبادرة البنك الدولي للتخلص من الحرق التقليدي للغاز المصاحب بحلول 2030م، وسعي المملكة لرفع معدلات الأمان والكفاءة من خلال الذكاء الاصطناعي والتقنية.