مركز المصالحة (تراضي)

مركز المصالحة "تراضي"، هو مركز إلكتروني تابع لوزارة العدل في المملكة العربية السعودية، صدر قرار تنظيمه في عام 1434هـ/2013م، ويهدف إلى نشر ثقافة الصلح في المجتمع، من خلال تقديم خدمات الصلح عبر منصة تراضي الرقمية؛ للتوصل إلى تسويات مرضية للأطراف المتنازعة، وإحلال الصلح ليكون بديلًا مفضلًا اجتماعيًّا واقتصاديًّا لتسوية النزاعات.   

يسعى مركز المصالحة من خلال منصة تراضي إلى إنهاء النزاعات في زمن قياسي، برضا جميع الأطراف، وفق عملية تسير بشكل مؤتمت منذ بداية تقديم دعوى الصلح، مرورًا بتحديد النزاعات بين الأطراف، والتوصل إلى حلول للتسوية، حتى صدور وثيقة الصلح الملزمة لكافة الأطراف، وتضمن السرية التامة خلال هذه المراحل.

يهدف المركز إلى نشر ثقافة الصلح بين أفراد المجتمع، ليكون الخيار المفضل اقتصاديًّا واجتماعيًّا لتسوية النزاعات، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، وحفظ الود والروابط في العلاقات الأسرية والاجتماعية والتجارية. ويتضمن الصلح عدة مسارات، تشمل: الأحوال الشخصية، والعمالية، والعقارية، والملكية الفكرية، والجزائية، والمرورية، والتجارية.

تتميز المنصة بأن وثائق الصلح التي تصدر عبرها تعد سندًا تنفيذيًّا يُلزم الأطراف المعنية بتنفيذ مقتضاه، وفي حال الإخلال بأي من شروطها يمكن الرفع بها عبر القضاء، والتمكن من عقد جلسات المصالحة بشكل افتراضي وانفرادي، وإمكانية تداول عملية المصالحة عبر إتمام الإجراءات رقميًّا بشكل كلي، وسهولة الوصول إلى التسوية وإنهائها في مدة وجيزة، وتمكين المصلح من التواصل مع كافة الأطراف بعد تقديم الطلب وجدولته عبر المنصة دون الحاجة لمحاكم، وجميع الخطوات السابقة تكون في سرية تامة لكل المعاملات الخاصة بالصلح.

أسهمت منصة تراضي في توفير منصة إلكترونية للمصلحين، وتمكينهم من جدولة طلباتهم ومتابعة مواعيدهم، وإتاحة الاطلاع على طلبات المستفيدين والوثائق التابعة لهم بشكل إلكتروني، كما يسرت على أطراف النزاع إتمام الجلسات من خلال عقدها إلكترونيًّا دون الحاجة للحضور، وإصدار سندات تنفيذية، إضافةً إلى توفير مكاتب إلكترونية للكيانات الشريكة لمشروع المصلح.

يمكن تقديم طلب المصالحة من خلال الدخول على منصة تراضي، والبدء بإنشاء الطلب واختيار نوع الصلح، وبعد تحديد موعد اللقاء ونوعه إن كان حضوريًّا أو إلكترونيًّا، تصل رسالة إلى أطراف الصلح بتفاصيله، ويُعقد حسب الموعد المحدد. بعد انتهاء الجلسة، يحرر المصلح الوثيقة الملزمة للأطراف، ويأتي دور المركز لتدقيقها واعتمادها كسند تنفيذي.

ويوفر مركز المصالحة ما يزيد على 500 مصلح مؤهل ومدرب، لإتمام الإجراءات وتسوية النزاعات. كما أطلقت عددًا من المزايا والخصائص لإتمام إجراءات المصالحة، إلى جانب التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية، وتبادل المعلومات بين الأنظمة، وتحسين البنية التحتية لتضمن استقرار النظام.