ما الخدمات التي يقدمها مركز الإسناد والتصفية؟

يقدم مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" نوعين من الخدمات هما: التصفيات والاستشارات، بصفته جهةً مختصّةً وخبيرة في مجال التصفية والبيع. 

ويُعد "إنفاذ" ​​​​​​مركزًا حكوميًّا ذا صفةٍ اعتباريةٍ، مستقلًّا إداريًّا وماليًّا، يسعى إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية في مهام التصفية والبيع للأصول التي تسندها إليه الجهات القضائية، أو التي ليس في شأنها نزاعٌ قضائيٌ منظور، من خلال إسنادها إلى الجهات المتخصصة فنيًّا والإشراف على أعمالها؛ بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

خدمات التصفيات هي مجموعة الأعمال التي تهدف إلى إنهاء العمليات الجارية لتسوية جميع الحقوق والديون، وتحديد الصافي من الأموال لقسمته على الأطراف ذات العلاقة، بعد الوفاء بالديون والالتزامات تجاه الغير. 

ويعمل المركز كبيت خبرة مساند في الإشراف على تصفية الأصول المنقولة وغير المنقولة، وتعيين الخبراء ومزودي الخدمة، والإشراف على إقامة المزادات، وكل ما يتعلق بعملية تصفية الأصول. 

وتشمل التصفية: التركات، والشركات، والصناديق، والمساهمات، وبيع الأصول، وغيرها من الأصول التي تسندها إليه الجهات القضائية والحكومية، أو ما يتقدم بها القطاع الخاص أو الأفراد، وفقًا للإجراءات النظامية، من خلال إسنادها إلى الجهات المتخصصة فنيًّا في قطاع الأعمال والإشراف على أعمالها؛ لغرض تسريع عملية استيفاء الحقوق وتعظيم قيم الأصول.

تتضمن أقسام التصفيات: تصفية الأملاك العامة، من خلال تصفية الأصول غير المستغلة من الأملاك العامة، حيث يسهم "إنفاذ" في رفع كفاءة الإنفاق لدى الجهات الحكومية، ويعمل بوصفه خبيرًا في مجال الإشراف على تصفية كافة أنواع الأصول، والإشراف على المزادات التي تطلبها القطاعات الحكومية الراغبة في الاستفادة من خبرات المركز وآليات التقييم والتسعير والإشراف على البيع.

كما تتضمن التصفية القضائية، حيث يهدف "إنفاذ" من خلال تقديم خدمات التصفية القضائية -والتي تتمثل في الإفلاس والتركات والنزاع القضائي-، إلى تحقيق التعاون بينه وبين الجهات القضائية فيما يُسند إليه من مهام تتعلق بالتصفية والبيع، ومن ثم إسنادها إلى الجهات المتخصصة فنيًّا والإشراف على سير عملها؛ للإسهام في تسريع عملية استيفاء الحقوق بعد إصدار الأحكام القضائية.

وكذلك تصفية الأملاك الخاصة، ويعدّ "إنفاذ" نقطة تواصل بين القطاعين الحكومي والخاص؛ ليضمن إنجاز هذه القضايا بشكل أسرع وبكفاءة، مراعيًا معايير الخصوصية، وتتسع حالات التصفية في مثل هذا النوع من الأملاك لتشمل الأسهم، والممتلكات العقارية، والمجوهرات الثمينة، وغيرها.

وأيضًا تصفية أملاك الأفراد، حيث يولي "إنفاذ" اهتمامًا خاصًّا بقضايا الأفراد، والتي تتعلق بتصفية التركات والشركات والصناديق والمساهمات، وبيع الأصول والأملاك الخاصة وغيرها من الأموال، باعتبار ذلك عملًا مساندًا للمنظومة العدلية، ومساهمًا في الحد من النزاعات الحقوقية.

يقدم مركز "إنفاذ" خبرته في الاستشارات التي يطلبها عملاء المركز، وذلك بصفته جهةً مختصّةً وخبيرة في مجال التصفية والبيع.

ومن خلال التعاون ومشاركة المتطلبات بشكل كامل وواضح، يعمل المركز على سرعة الاستجابة لقضايا العملاء، وإيجاد الحلول الصحيحة، مع مراعاة معايير الخصوصية، والجودة والسرعة في الأداء. كذلك يسهم المركز في إعطاء الرأي النظامي لاستيفاء الحقوق، ومعرفة صحة التعاملات والإجراءات التي يسير بها طالب الاستشارة؛ وذلك من خلال منصة "إنفاذ" بواسطة فريق محترف ومختصّ قادرٍ على تقديم الخدمات الاستشارية في أعمال التصفية؛ مما يوفر الوقت والجهد والمال لجميع الأطراف. 

تتمثل خطوات تقديم خدمات الاستشارات في: